تستقطب المدّعي العام في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الأنظار مجدداً بعد استدعائها العديد من رؤساء مجالس إدارة المصارف اللبنانية في شكاوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها وحجز أموال المودعين والتحويلات المالية إلى الخارج. يوما الإثنين والثلاثاء، مَثل أمامها كل من رئيس جمعية المصارف ورئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير، رئيس مجلس إدارة بنك عودة سمير حنا، وبنك سارادار ماريو سارادار، في حين امتنع رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي عن المثول أمامها اليوم. كما تقدّم رئيس مجلس إدارة بلوم بنك سعد الأزهري بمعذرة عن المثول، ومن المفترض أن يحضر يوم الخميس إضافة إلى مدير مجلس إدارة السوسيتي جنرال وبنك البحر المتوّسط أيضاً.شكوى متفرّعةورشة كبرى تقوم بها القاضية عون مع المصارف. وفي هذا الإطار تشرح مصادر قانونية مطلّعة لـ"المدن" بأنّ "تحرّك القاضية عون يأتي بفعل شكوى متفرّعة من الشكوى المقدّمة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة". وتضيف المصادر أنّ الادعاء على المصارف اللبنانية جاء "ليشمل كل المصارف من دون استثناء، بعد أن تبيّن في تقارير الخبراء والإفادات التي تم تدوينها خلال التحقيقات التي أجرتها القاضية عون، أنّ مصارف لبنانية استحصلت على قروض من مصرف لبنان في فترة الأزمة المالية".6 مليارات دولاروفي السياق، تؤكد مراجع قضائية على أنّ قيمة هذه القروض التي حصلت عليها المصارف من المركزي "بلغت أكثر من 6 مليارات دولار أميركي". وهي قروض قدّمت لها "بين 30 أيلول 2019 و25 كانون الثاني 2020"، أي بغضون أقلّ من أربعة أشهر، وفعلياً قبل بدء الاحتجاجات في الشارع والأزمة المالية وما تبعها من انهيار على المستوى الاقتصادي والمصرفي، والانهيار الأخلاقي للمنظومة الحاكمة. ويؤكد مطّلعون على الشكوى المقدمة من الدائرة القانونية في مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، على أنّ الشكوى "تشمل القروض والهندسات المالية التي تمّ اتّخاذها خلال فترة الانهيار المالي".إجراءات متاحةوشدّدت المراجع القضائية على استمرار القاضية عون في عملها على هذا الملف واستكمال التحقيقات والاستجوابات كافة مع المعنيين فيه. أما عن الإجراءات التي يمكن أن تتّخذها في هذا الإطار، فإنّ "الأولوية الآن هي لاستكمال تدوين الإفادات بهدف جمع العدد الأكبر من المعلومات وما يقدّمه رؤساء مجالس إدارة المصارف على هذا المستوى". وحول إمكانية تهرّب هؤلاء من الاستجواب، أفادت المراجع عن أنه "سيترتّب على القاضية عون أولاً إعادة تحديد مواعيد أخرى للذين يتخلّفون عن المثول أمامها، وفي حال لم يكن ثمة حجة أو عذر قضائيين فبإمكانها إصدار مذكرات إحضار بحقّهم"، أو حتى في خطوات قضائية لاحقة منها منع السفر والحجز على الأموال. وجميعها سيناريوهات يبدو أنها قد تتكرّر مع القاضية عون. قطبة "سيدروس"وعلى مستوى آخر، تساءل بعض المعنيين في الملف عن حقيقة استجواب القاضية عون لرئيس مجلس إدارة سيدروس بنك. لماذا سيدروس؟ لكونه على اللوائح السياسية محسوب على العهد والتيار الوطني الحرّ. ويتسلّح المدافعون عن المصارف وحاكم مصرف بعدم اتّخاذ عون أي إجراء للاطلاع على بيانات سيدروس المالية والمصرفية، للقول إنّ التحقيق الذي تجريه القاضية "استنسابي ومسيّس". وفي هذا الإطار، تردّ المصادر القضائية بالقول إنّ "التحقيق لم يكتمل البعد، وكل شيء في أوانه" في إشارة إلى أنّ القاضية عون لن تترك لخصومها أي ورقة يمكن أن يلعبوها للإطاحة بعملها.
القاضية غادة عون تستقطب الأنظار مجدداً، على مستوى سلبي أو إيجابي، لا يهمّ. إذ أنّ المنطق يقول إنّ منظومة مالية وسياسية واجتماعية بهذا الحجم أشبه بأحجار دومينو إن سقط أحدها يسقط الباقون. قد تكون هذه نظرة المتفائلين في مسار القاضية عون، في حين أنّ آخرين يعتبرون أنّ كل ما تقوم به يصبّ في سلّة سياسية وصندوقة انتخابية واحدة هدفها تعويم العهد وتيّاره. وفي الحالتين، هذه النظرة لا تلغي تلك، والعكس. تقول القاضية غادة عون لهذه المصارف: ثمة 6 مليارات دولار ضائعة.. نريدها. وهنا سؤال طموح آخر، هذه المليارات إن تمّ استرجاعها، من سيستلمها ولصالح من؟