أقرت وزارة الصحة العامة، بعد تملّص دام لأسابيع، من وجود اختراقات في المنصة العائدة لها المخصصة لجائحة "كورونا"، وذلك في ظل نقاش واسع وجدي حول تسريب البيانات الشخصية للبنانيين من المنصة، وهو ما أدى الى نزاع تلفزيوني بين وزير الصحة فراس الابيض ومراسل قناة "الجديد"، انتهى بهروب الوزير.
وتداول ناشطون في مواقع التواصل مقطع فيديو لوزير الصحة، يقول فيه لمراسل "الجديد" هادي الامين انه يتحدى إثبات أي اختراق. وبعدما رفع المراسل وثائق وقال إنه قبل التحدي، مشى الوزير. لاحقه مراسل القناة وكرر مناداته له، لكنه لم يتوقف.
#فراس_الأبيض يتهـ ـرب من مواجهة #هادي_الأمين بعد أن عرض عليه مستنادات توثّق اختراق بيانات المسافرين#يسقط_حكم_الفاسد@riadkobaissi@Hadialamine pic.twitter.com/1MeCghsioJ
— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) February 11, 2022
وأثير ملف تسريب البيانات الشخصية من منصة وزارة الصحة يوم الجمعة، إثر اعلان وزير الأشغال علي حمية، تسريب بياناته، واتصل بوزير الداخلية بسام مولوي لإعلامه بالأمر. وكلّف الوزير مولوي على الفور، المديرية العامة للأمن العام، بإجراء التحقيقات اللازمة لجلاء هذا الموضوع. ولاحقاً، نشر الصحافي، الخبير في التحقق من المعلومات والأخبار المضللة، محمود غزيل، في حسابه في "تويتر"، أن بيانات أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "تسربت" بسهولة عبر منصة وزارة الصحة اللبنانية، وذلك بعدما وضع بياناته فيها لدى زيارته لبنان في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعلى أثر الفضيحة، أعلن المكتب الإعلامي للوزير فراس أبيض أنه إثر التحقيقات التي تمت المباشرة بها فور كشف عدد من البيانات الشخصية المسجلة على منصة MOPHPASS في مطار الحريري الدولي، تم تحديد الثغرة التي أمكن خرقها وأجريت الإختبارات اللازمة للتأكد من معالجتها وعدم تكرار حصول الخرق.
واشارت الى أن هذا الخرق "طاول عدداً محدوداً من البيانات لشخصيات عامة دون الوصول إلى حد السيطرة على المنصة، مؤكدا أن العمل مستمر لتطوير معايير الأمان على المنصة من أجل مواكبة كل المخاطر السيبرانية والحد منها".
وكشف المكتب الاعلامي في بيان أن المديرية العامة للأمن العام اطلعت في اجتماعات خصصت لهذه المسألة، على كل ما يتعلق بمنصة MOPHPASS وأحيلت كل التحقيقات الداخلية التي أجرتها الوزارة للمديرية التي ستتابع من جهتها التحقيقات اللازمة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة العامة أحالت الموضوع إلى النيابة العامة واتخذت طابع الإدعاء على كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومشاركاً بالخرق الذي حصل.