قالت "لجنة الإنقاذ الدولية" إن "سوريا تقع بين مزيج من أزمة اقتصادية وصراع وتداعيات جائحة كورونا"، مضيفةً أن هذا الأمر "يعد بمزيد من التدهور في العام 2022"، محذرةً من "تصعيد النظام في محافظة إدلب ما يعرض ثلاثة ملايين شخص للخطر".وأضافت اللجنة الدولية في تقرير حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا أن السوريين "يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب، مع مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائية وارتفاع أسعار السلع"، متابعةً أن "نقص المياه في شمالي سوريا يؤدي إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف للملايين، ويعرض أنظمة الصحة والمياه للخطر".وأردف التقرير أن "العنف تراجع منذ ذروة الصراع، لكنه لا يزال يمثل تهديداً كبيراً إلى المدنيين والبنية التحتية المدنية في مناطق الخطوط الأمامية"، مشيرة إلى أن "هناك خطراً دائماً من هجوم عسكري كبير" يستهدف مناطق المعارضة.وأشارت اللجنة إلى أن "سنوات الصراع حرمت الناس من الموارد اللازمة لتحمّل الصدمات الإضافية، والتي تشمل التهديد الذي يلوح في الأفق بانتهاء عمليات الإغاثة عبر الحدود من تركيا".وقال المستشار الفني للصحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الانقاذ الدولية خلدون الأمير إن "الوضع الإنساني داخل سوريا هشٌ وزاد من تعقيده جائحة كورونا والانكماش الاقتصادي الحاد".وأضاف أن "العدد التقديري للأشخاص المحتاجين للرعاية الصحية في العام 2021 ازداد بنسبة 5 في المئة ومن المتوقع أن يزداد أكثر في العام 2022"، معرباً عن أمله في أن "يضاعف المجتمع الدولي جهوده لحماية المتخصصين في الرعاية الصحية وخدماتها".وحددت المنظمة عوامل عديدة اعتبرت أنها تهدد حياة السوريين في عام 2022، منها الأزمة الاقتصادية التي وصفتها بأنها "أسوأ أزمة اقتصادية منذ بدء الحرب وتؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي للملايين".أما العامل الثاني الذي ذكرته المنظمة والمُهدد للحياة هو "الاستهدافات المستمرة للبنى التحتية"، إذ تم إعادة تعريف الحرب من خلال الاستهداف الممنهجة للبنية التحتية المدنية، ما جعل نصف المرافق الصحية ونصف أنظمة الصرف الصحي معطلة والعديد منها بحاجة إلى الإصلاح.وتتقوض الخدمات الأساسية بشكل أكبر بسبب النقص الحاد في المياه في شمال سوريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المتوسط ونضوب نهر الفرات.وتؤثر أزمة المياه على خمسة ملايين سوري، ولا توجد مياه كافية للحفاظ على الكهرباء في جميع أنحاء المنطقة، ما يعرض المرافق الصحية للخطر.كما يؤدي نقص المياه النظيفة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وانتشار فيروس "كورونا"، فضلاً عن أن نقص المياه المخصص لأغراض الزراعة سيجبر السوريين على التخلي عن الأراضي الزراعية والماشية، ما يدمر سبل عيشهم واكتفاءهم الذاتي ويؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع.وأشار التقرير إلى أن العامل الثالث يتمثل في أنه لا يزال الصراع كثيفاً في مناطق الخطوط الأمامية، مع وجود خطر دائم من التصعيد الكبير، إذا حاول نظام الأسد استعادة المناطق التي تقع خارج سيطرته.
ونبّهت اللجنة من إمكانية شن هجوم من قبل قوات النظام في عام 2022 لاستعادة الأراضي التي لا تزال خارج سيطرتها، إذ من المرجح بشكل خاص حدوث تصعيد في محافظة إدلب، مما يعرض ثلاثة ملايين شخص للخطر.من المرجح أن يؤدي انتهاء العمل في آخر معبر حدودي (معبر باب الهوى) متبق لمرور المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة منتصف العام 2022، إلى تعريض الاستجابة الإنسانية للخطر، وفق تقرير اللجنة.وفي تموز/يوليو عام 2014، سمح مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بعمليات عبر الحدود لجلب المساعدات من الدول المجاورة إلى سوريا.ومنذ عام 2020، خفض المجلس عدد المعابر المسموح بها من أربعة إلى واحد على الرغم من الاحتياجات المتزايدة، لا سيما في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.