منذ أن إستقر قانون الإنتخاب في لبنان على حال، بعد الصخب الذي رافق إحالته إلى المجلس الدستوري، حتى تعددت التحليلات وظهرت الإحتمالات والتهويلات حول كيفية إقتراع المغتربين في الإنتخابات النيابية التي رست على الخامس عشر من شهر آيار المقبل، بعدما تحوّل كل من يحمل معلومة رقمية إلى عالمٍ في غيب لا يُرد له رأي.

جريدة “” سعت إلى تقصي حقائق تلك الأرقام التي سُجلت في انتخابات العام 2018 وبين المتوقعة في الإنتخابات المقبلة والتي ضجّت بها وسائل الإعلام  وذهب البعض منها (ولغاية في نفس يعقوب) إلى إعتبارها المخلّص الوحيد للبنان من الأزمات التي يتخبط بها وتحديداً منها السياسية التي تتحمل وزر معظم ما سقط على رؤوس اللبنانيين من ضغوط مالية وإجتماعية ومعيشية. وأن تلك الأرقام التي لا تتعدى نسبتها العشرة بالمئة من الناخبين في لبنان الاّ بقليل، ستقلب مقاييس ومعايير احجام الكتل البرلمانية، وقد تودي بممثلي بعض الأحزاب والتيارات إلى دواهي النسيان. في حين أن معظم العاملين في الإحصاءات الإنتخابية والذين قرأوا بروية حقيقة تلك الأرقام وجدوا أن الوقائع ستكون بعيدة جداً عن الأحلام.

فارقام أعداد الناخبين قد إرتفعت بنسب متقاربة لدى كل الأحزاب والتيارات المعنية الأساسية وبالتالي فإن ما سيضاف إلى هذا الفريق سيضاف مثله لدى الأفرقاء الآخرين، الأمر الذي يعني أن تلك الزيادة لن تستطيع قلب الموازين رأساً على عقب، بل إنها ستترك اثرها على مقعد أو مقعد ونصف في أفضل الأحوال.

                                ( إنظر جدول أصوات المقترعين المرفق)

ويلاحظ من خلال تلك الإضافات التي حصلت أن قوى المجتمع المدني (المعارضة الجديدة) قد تصدّرت اللائحة بنسبة  ثلاثة أضعاف ونيّف وتلاها التيار الوطني الحر ثم القوات اللبنانية وحلّت حركة الإستقلال في المرتبة الرابعة وبعدها الحزب القومي (سليم سعاده ) فيما استقر حزب الكتائب في المرتبة السادسة ومن ثم تيار المرده.   

أما في القوى العائلية فتصدر آل حرب اللائحة بنسبة 146% وحلّ بعدهم النائب اسطفان الدويهي والمرشح ملحم (ويليام) طوق بنسبة متفاوتة. وبين هذا وذاك كان تيار المستقبل والنائب السابق فريد مكاري خارج المنافسة فالأول لأن مقترعيه غير معنيين بهذه الدائرة إذ لا يوجد فيها أي مرشح سني ومكاري لم يترشح في الإنتخابات الماضية.

                                    (إنظر جدول النسب المرفق) 

تجدر الإشارة إلى أن أصوات المقترعين المتوقعة للأحزاب والقوى السياسية تختلف من قضاء إلى آخر ولكنها في الدائرة ككل هي كما أوردناها في الجدول.

وفي هذا السياق يرى رئيس مركز الاحصاء والدراسات الإستراتيجية الدكتور إيليا إيليا أن إرقام الناخبين خارج لبنان  للعام 2022 قد إرتفعت حوالي الضعف عن العام 2018 ولكن إذا أخذنا بعين الإعتبار كم سيكون عدد المقترعين الفعلي، والدراسات الميدانية التي اجراها أهل الإختصاص. لظهر أن تأثير تلك الأصوات سينحصر برفع الحاصل الإنتخابي إلى مستوى 11750 صوتاً وبنسبة محدودة لا تتعدى الألف صوت الاّ قليل. وأنه لن يكون لتلك الأرقام التأثير الذي يتم التعميم له مسبقاً، بأنها قد تقلب الأبيض أسود وبالعكس.

وقد تبين لأصحاب الإختصاص في الإحصاءات ان نسبة ملموسة من ناخبي المغتربين قد إنتقلوا إلى خارج لبنان في السنتين الماضيتين. وعليه طالما أن نسبة المقترعين من المغتربين في العام 2018  لم تتعد الخمسين بالمئة. فإن النسبة لهذه السنة لن تتخطى الخمسة والستين في أفضل الظروف. وذلك وفق ما استنتجته التحليلات الأكاديمية في المجال الإنتخابي وإستناداً لأكثر من تحقيق مدروس على ارض الواقع في البلدات والقرى التي كانوا ينتخبون فيها ووفق ما تضمنته لوائح القيد المعتمدة رسمياً!