في الوقت الذي بلغ فيه التوتر السياسي بين التيار الوطني الحر وبين الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) ذروته ما تطلب ردا عنيفا من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل على النائب جبران باسيل وردودا على الرد من نواب تكتل لبنان القوي، ودفع السيد حسن نصرالله الى إرجاء البت بالخلاف وتأخير المصارحة بترحيل مناقشة ما جاء على لسان جبران باسيل الى إطلالات إعلامية لاحقة.
وفي الوقت الذي لعب فيه رئيس الجمهورية ميشال عون دور الحكم بدعوته الجميع الى طاولة حوار وجدت تجاوبا من الرئاستين الثانية والثالثة، حاول رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كسر حدة التوتر السياسي، وعمل على إعادة تصويب البوصلة نحو الأولويات المتعلقة بوقف الانهيار، حيث أعطى بعض أمل في إمكانية إنتظام الحياة السياسية وعودة مجلس الوزراء الى الاجتماع.
يمكن القول، إن الرئيس ميقاتي عمل على تنمية الايجابيات القليلة المتوفرة لدى كل فريق سياسي وسارع الى ربط خطوطها لانتاج حل قد يبصر النور في حال كانت النوايا صادقة، خصوصا أن ما طرحه رئيس الحكومة لا يصب في مصلحة فريق على حساب فريق آخر، بل يصب في تحقيق المصلحة الوطنية العليا، حيث أن إنتظام عمل المؤسسات الدستورية من شأنه أن يخفف من الشحن السياسي وأن يؤسس لانفراجات بات اللبنانيون بأمس الحاجة إليها.
في هذا الاطار، نجح الرئيس ميقاتي في تأمين التواصل مجددا بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، فبعد أن جمعهما في المرة الأولى في عيد الاستقلال، كسر الإتصال الهاتفي الهادئ والجيد أمس بين الرؤساء الثلاثة بعضا من الجليد المتراكم، حيث إستفاد ميقاتي من إيجابية الرئيس بري تجاه دعوة الرئيس عون الى الحوار، وأقنع رئيس الجمهورية بضرورة فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب لاقرار المشاريع الاصلاحية وفي مقدمتها الموازنة.
وبما أن إقرار الموازنة يشكل ضرورة قصوى لتقديمها الى صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة المفاوضات الملحة معه، يصبح إنعقاد مجلس الوزراء أمرا حتميا لدراسة هذه الموازنة وإقرارها قبل أرسالها الى مجلس النواب.
من هنا، كان تأكيد الرئيس ميقاتي بأنه سيتسلم الموازنة خلال أيام وسيدعو الى إنعقاد مجلس الوزراء، الذي من المفترض ألا يغيب عنه الوزراء الشيعة أو بعضهم لا سيما وزير المالية الذي يناط به تقديم الموازنة وتفنيدها ومناقشتها الأمر الذي قد يزيل العراقيل من أمام إستئناف عمل الحكومة، في الوقت الذي يتوقف فيه عمل المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بإنتظار البت بالدعاوى الجديدة المرفوعة ضده.
في غضون ذلك، بدت الايجابية واضحة من قبل رئيس الجمهورية الذي وقع أمس 16 قانونا صادرا عن مجلس النواب في خطوة فسرها مراقبون بادرة حسن نية تجاه الرئيس بري، كما أفرج عن المساعدات الاجتماعية للقطاع العام المضرب عن العمل والتي كان يرفض توقيعها، ما من شأنه أن يؤسس الى مزيد من التعاون بين المؤسسات الدستورية، والى الافراج عن الحكومة التي بات إنعقاد إجتماعاتها أكثر من ضروري لمواكبة الأزمات المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية والانسانية التي تتنامى يوما بعد يوم، حيث تشير المعلومات الى أن اكثر من 160 بندا سيكونوا على جدول أعمال الحكومة وفي مقدمها موازنة العام 2022.
لا شك في أن ميقاتي لعب مجددا دور الاطفائي وسحب فتيل التفجير السياسي، بإعادة ربط خطوط التوافق الذي من المفترض أن ينعكس إيجابا على الأسواق المالية إذا ما شعر المواطنون بجدية الانطلاق مجددا في خطة وقف الانهيار، وإذا ما قُيّض لكل هذه الجهود التي بذلها ميقاتي مع الرئيسين عون وبري أن تتكلل بالنجاح.
حروب ″الكوكب السياسي″ تقطع طريق إنقاذ اللبنانيين!... غسان ريفي
لماذا لم تتجاوب القوى السياسية مع دعوة عون للحوار؟... غسان ريفي
هل يرمّم السيد نصرالله الجرّة التي كسرها باسيل؟... غسان ريفي
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع