قضية عرب خلدة، بعد الأحكام التي صدرت بحق العديد منهم في المحكمة العسكرية، واعتراضهم على هذه الأحكام التي لم تصدر بحق المتهمين من حزب الله بالتسبب بهذه الاشتباكات.. التحقيق في تفجير المرفأ، والأزمة الديبلوماسية مع المملكة العربية السعودية، كلها كانت حاضرة على طاولة اجتماع المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، والذي عقد اليوم بعد خلوة جمعت بين المفتي عبد اللطيف دريان والرئيس فؤاد السنيورة. الإساءة للبنانتأتي الخلوة بعد تواصل حصل بين السنيورة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتداول في كيفية التعامل مع الأزمة الديبلوماسية السعودية، وأنه في حال لم تصل الحكومة إلى طريق لإقالة جورج قرداحي، واتخاذ قرارات قادرة على وقف الإجراءات الخليجية فمن الأفضل لها أن تستقيل.
واستهجن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيانٍ "التمادي في الإساءة إلى لبنان، دولةً وشعباً ودوراً، إلى حدّ محاولة تجريده من هويته العربية، وتشويه هذه الهوية والعبث بها، وذلك من خلال الإساءات المتعمّدة والمتكررة إلى إخوانه في الأسرة العربية الواحدة، الذين وقفوا معه قديماً وحديثاً". وأضاف البيان: "أخطر وأسوأ ما يواجهه لبنان اليوم هو أن يتولى ملف العلاقات الأخوية مع الدول العربية من لا يؤمن بهذه الأخوّة. نحذّر من النتائج الكارثية لهذه السياسة اللاأخلاقية واللاوطنية واللاعروبية، وننبّه من خطورة المضيّ قدماً في هذا النهج التدميري للعلاقات الأخوية مع الأشقاء والأصدقاء".
وتابع البيان "الانتماء العربي ونظام المصلحة العربية صون للبنان، وتجاهله خيانة وطنية كبرى". وأكّد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى دعمه "لميقاتي، وندعو للتعاون معه لاحتواء تداعيات العاصفة للخروج من الأزمة التي ينبغي أن تحلّ لبنانياً أولًا، بعدم إطلاق المواقف غير المسؤولة تجاه السعودية".استعادة الدولةوبعد اللقاء قال السنيورة: "همنا الأساسي خدمة الناس، وبالتالي هناك مخاطر تتهدد لبنان الآن، وتتهدد المصلحة الوطنية العليا. وهذا الأمر يجب أن يحرص كل الوزراء على أن تكون المصلحة العليا هي الأساس. والموضوع الآن الذي نحن في صدده ليس فقط استقالة الوزير. الواقع أن هناك اختلالاً بسياسة لبنان الخارجية، ويجب أن يعود لبنان إلى حضنه العربي. وهذا الأمر هو الأساس الذي يجب أن تحرص عليه الحكومة، لتعود إلى حضنها العربي، وليكون لبنان على علاقة جيدة مع الجميع، وأن تكون سياسته أساساً في خدمة اللبنانيين، متآلفة مع الوضع العام".
وأضاف السنيورة:"العودة إلى الدستور، واحترامه، يعني احترام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الدولة وسلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، واحترام استقلالية القضاء بالكامل، وعدم استعمال القضاء مخلباً من أجل الاقتصاص من الخصوم. هذه هي الأشياء الأساسية، والآن كيف نستعيد الدولة؟ نستعيد الدولة بأن نحافظ على القضاء، ونحافظ على الدولة، ونحرص على علاقتنا الصحيحة والقويمة بيننا والدول العربية، وأن نحرص أيضاً على استعادة الكفاية والجدارة والحوكمة بإدارتنا العامة".
سُئل السنيورة: من جهة تقولون إنه ممنوع محاكمة رئيس حكومة سابق، وتدقون النفير، ومن جهة ثانية تقبلون التدخل بالقضاء لإقالة قاض؟ فأجاب: "نحن ضد إقالة أي قاض، إطلاقاً، ونحن أول من دعا إلى رفع جميع الحصانات عن كلِّ المسؤولين من دون أيِّ استثناء، وبالتالي يجب أن يخضع الجميع لسلطة القانون، لا لأنها عملية محاكمة فلان، ومنع محاكمة فلان. هذا الأمر لا يجوز، العدالة الانتقائية ليست عدالة، هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً، وبالتالي الذين يقولون: إننا نحن الذين نريد أن نحمي رئيس الحكومة! كلا، نحن نريد إخضاع جميع اللبنانيين الذين شاركوا بشكل أو بآخر في هذه العملية، عن تقصير أو عن غير تقصير، ابتداء من فخامة الرئيس، نزولاً الى دولة الرئيس وكل الوزراء. إذاً، لا يحاول أحد استخدام هذا الموضوع كمخلب ليقول: إننا نحن الذين نريد أن نحمي فلاناً ونحن نخلي فلاناً، هذا غير صحيح على الإطلاق، ومرفوض كلياً. يجب ان تطبق العدالة على الجميع، لا أن تكون عدالة انتقائية".
سئل: بالنسبة إلى موضوع حل الأزمة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، كيف سيتم ذلك إذا لم تجتمع الحكومة؟ أجاب: "بداية هناك ما يسمى التعبير عن إدراك أن هناك مشكلة، هذا الأمر لا يكون من خلال ما يسمى استعمال كل العبارات التي لم تفسر؟ في لبنان، كل الحكومات التي تعاقبت قالت: نحن ملتزمون سياسة النأي بالنفس. أين هذه السياسة؟ النأي بالنفس؟ كيف؟ ما هذا البيان الوزاري الذي صدر عن كل الحكومات، كيف نطبقه؟ العالم كله الآن ماذا يقول للبنانيين؟ يجب أن يدرك اللبنانيون ما الذي يحدث. العالم يقول للبنانيين: أنا مستعد لمساعدتكم، لكن ابدأوا بالإصلاح، هذا الإصلاح أغنية نغنيها وقتما نريد، لكننا لا نطبقها، وبالتالي آن الأوان لأن نعقد العزم على أن تكون علاقتنا جيدة مع الدول العربية، ليشعر إخواننا العرب أننا فعلا حريصون على مصلحتنا أولاً، بأن نكون على علاقة جيدة مع محيطنا العربي".
سئل: بالنسبة إلى عقد الجلسات هل تؤيدون أن تبقى الجلسات معلقة خوفاً من انفجار الحكومة؟ أجاب: "أنا مع إيجاد الحلول، الحلول التي تقتصر على الكلمات الطيبة لم تعد تجدي، هناك أقوال يجب أن تقترن بالأفعال، والأفعال بداية تكون باستقالة الوزير، من هنا تكون البداية من أجل تصويب سياستنا الخارجية".