قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الاحتلال الإسرائيلي صنّف في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، ستة من أبرز المنظمات الفلسطينية "إرهابية"، بأدلة غير كافية، في الوقت الذي يقوم بتوسيع مخططاته الإستيطانية.
وأشارت الصحيفة في مقال للكاتبة غير المقيمة في معهد الشرق الأوسط في واشنطن زينة آغا، إلى موافقة الاحتلال على بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والإعلان عن خطط لمضاعفة عدد السكان المستوطنين في وادي الأردن بحلول عام 2026. وأضافت أن "التجريم الفعلي للمنظمات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وجهان لعملة واحدة، والهدف واضح وهو إسكات المراقبة المستقلة لانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان التي تقف بين الضم الكامل للضفة الغربية المحتلة والمساءلة الدولية".
وتابعت: "توسع عمل منظمات العمل الفلسطيني منذ التسعينيات، ليتخذ دور فضح ومقاومة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولقد أصبح خط الدفاع الأخير، وسيكون من الصعب محاسبة إسرائيل إذا تم إسكات أو إضعاف أو القضاء على بعض أهم منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية".
وذكرت الكاتبة أن "المنظمات المستهدفة وهي: الحق، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، والضمير، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، تُعتبر "أركان المجتمع المدني الفلسطيني"، مضيفةً أن هذه المنظمات يتنوع عملها على نطاق واسع، فالحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين تسلط الضوء على احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم في نظام المحاكم العسكرية. بدورها، تقدم مؤسسة الحق أدلة مهمة للمحكمة الجنائية الدولية من أجل تحقيقها في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وأشارت إلى أنه "لأكثر من عقود، كان التوثيق الدقيق والرصد وجمع البيانات وحشد التأييد الدولي أمراً حيوياً للكشف عن الواقع على الأرض"، مضيفةً أنه "غالباً ما يكون عناصر منظمات العمل المدني أول مصدر للدبلوماسيين والأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع الذي يعتمد عليها لتقييم ما يحدث في الأراضي المحتلة".
ونتيجة لعمل هذه المنظمات، بحسب الكاتبة، قامت السلطات الإسرائيلية بمداهمة مستمرة لمكاتبها ومضايقة موظفيها ولسنوات. وفي تموز/يوليو، داهم جنود إسرائيليون مكتب الحركة الدولية للدفاع عن الطفل الفلسطيني في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وصادروا أجهزة كمبيوتر وأقراصاً صلبة وملفات موكلين تتعلق بالأطفال الفلسطينيين المعتقلين الذين يمثلونهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
ولفتت إلى أنه "منظمات حقوق الإنسان الدولية المعروفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية لم تسلم من ذلك. ففي عام 2019، قامت إسرائيل بترحيل مدير هيومان رايتس ووتش في فلسطين عمر شاكر، بعد معركة قانونية طويلة، وفي نفس العام فرضت حظر السفر على الناشط في منظمة العفو الدولية في الضفة الغربية ليث أبو زياد".
وأضافت "نيويورك تايمز" أن "هذه التكتيكات تبدو جزءاً من حركة مستمرة أوسع لنزع الشرعية عن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية وإلغاء تمويلها وتخريبها بشكل دائم"، مشيرةً إلى أنه "تم توثيق تقليص مساحة المجتمع المدني الفلسطيني بشكل كبير، في إطار حملة تقودها الحكومة الإسرائيلية، بدعم من مجموعات مثل (NGO Monitor) و(UK Lawyers for Israel) لنشر معلومات مضللة وملاحقة هذه المنظمات في المحاكم، واستهداف منظمات المجتمع المدني التي تراقب وتقاوم انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بما في ذلك استمرار التوسع في المستوطنات غير الشرعية.
وتابعت: "لا تقتصر هذه الهجمات على المجتمع المدني وعلى المنظمات العاملة في إسرائيل وغزة والضفة الغربية، لقد وصلت إلى قاعات المحاكم والجامعات والمكاتب الحكومية في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية، من خلال حملات التشهير وانتشار القوانين غير الدستورية المناهضة للمقاطعة والدعاوى القضائية التي تهدف إلى تشتيت واستنزاف المنظمات غير الربحية التي تتضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني".
ولفتت إلى أن تصنيف المنظمات ب"إرهابية" يفتح الباب أمام المزيد من المضايقات لموظفي وموارد هذه المنظمات، ما يزيد من خطر الاعتقال والمحاكمة المحتملة، مضيفةً "إذا وافق المجتمع الدولي على تصنيف إسرائيل، فقد ترى هذه المنظمات نهاية جهودها للحصول على تبرعات".
مجزرتا خان يونس ورفح
وفي السياق، كشف صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي حاول التعتيم على جرائم الحرب الذي ارتكبها في قطاع غزة، بعد احتلالها لفترة قصيرة خلال العدوان الثلاثي (بريطانيا وفرنسا واسرائيل) على مصر في العام 1956، من خلال فرض إسرائيل "سرية مشددة على توثيق تاريخي تناول جرائم حرب منذ قيامها وحتى اليوم".
وأشار الباحث في معهد "عكيفوت" لدراسة الصراع الفلسطيني الاسرائيلي آدم راز في تقرير للصحيفة، إلى أن جرائم الجنود الإسرائيليين أثناء العدوان الثلاثي ذُكرت باختصار شديد في وثيقة تاريخية، وتطرقت إلى أسرى الحرب، بينما لم تكن هناك شهادات حول أعمال اغتصاب. وفي منتصف التسعينيات، اعترف قائد الكتيبة 890 في لواء المظليين أرييه بيرو لصحيفة "يديعوت يروشلايم" بأنه أعدم أسرى مصريين وقال وقتها "أطلقت النار على أسرى في المتلة (الواقعة في سيناء)... لم يكن لدي الوقت للتعامل مع أسرى. وقتلنا من تمكنا من قتلهم".
وأضاف راز أن ما تُسمى بـ"وثيقة المحاور"، التي أعدها أرشيف جيش الاحتلال في العام 1988، هي أحد أسباب شحّ الوثائق التاريخية التي يُسمح بالاطلاع عليها. وهذه الوثيقة توجه سياسة كشف الوثائق التاريخية في أرشيف الجيش الإسرائيلي، وبخاصة تلك التي تنطوي على "حساسية أمنية، سياسية وشخصية".
ويتناول البند 3 في هذه الوثيقة، منع الاطلاع على "مادة من شأنها المس بصورة الجيش الإسرائيلي كجيش احتلال يخلو من أركان أخلاقية"، ومن كشف وثائق تتحدث عن "عنف ضد سكان عرب وأعمال وحشية من ضمنها القتل والإعدامات الميدانية والاغتصاب والسطو وعمليات نهب". ويتطرق البند 4 إلى منع كشف "مواد متعلقة بالصراع اليهودي– العربي، الذي قد يمس بأمن الدولة اليوم أيضاً".
وأشار راز إلى أن الجمهور اليهودي في إسرائيل ليس مطلعاً على المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في خان يونس في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1956، وبعد تسعة أيام في رفح. وذلك خلافاً للفلسطينيين الذين يحيون ذكرى المجزرتين سنوياً. وقال راز إن حصيلة الشهداء التي تشير إلى استشهاد 275 في خان يونس و111 في رفح "ليست صحيحة"، استناداً إلى وثائق في الأرشيفات الإسرائيلية.
وأضاف أن "حقيقة أن مواطنين قُتلوا.. لا شكَ فيها". وبحسبه، فإن "التوثيق الفلسطيني يستند بمعظمه إلى شهادات شفهية ومصداقيته وجودته تتغير، وتوثيق موظفي الأمم المتحدة الذين تواجدوا في الميدان". وتابع أن التوثيق حيال المجازر في خان يونس قليل جداً، بينما توجد صورة أوسع حول الأحداث في رفح.
ووفقاً لوثائق إسرائيلية، جرت في رفح مظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفارتها في واشنطن بأن "الجيش اضطر إلى وقف المظاهرات بالقوة"، وأن الأمور وصلت "إلى حد إطلاق النار على الحشود" حيث استشهد 30 فلسطينياً. وعقب هذه المجزرة، اعتقل الجيش الإسرائيلي جميع الرجال في رفح الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً، واحتجزهم في حظائر، بادعاء البحث عن أسلحة. وفي اليوم التالي 12 تشرين الثاني، تم فرض حظر تجول ومنع مغادرة البيوت.
وقال راز إن "تجميع الرجال في الحظائر تدهور بسرعة إلى سفك دماء". وأشار قائد القوة الإسرائيلية دافيد إلعزار إلى أن "الوحدة استخدمت النيران تجاه الذين حاولوا الفرار والذين يرفضون الانصياع للأوامر، ونتيجة لذلك قُتل (استُشهد) قرابة 30 مواطناً".