أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 84 مدنياً، بينهم 22 طفلاً و4 سيدات، في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 على يد أطراف النزاع في سوريا.
وقالت الشبكة السورية في التقرير الشهري الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، وأبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تشرين الأول، إن "القتل خارج نطاق القانون حصد 84 مدنياً بينهم 22 طفلاً و4 سيدات، و7 قتلى بسبب التعذيب في سوريا".وأشار التقرير إلى "ما لا يقل عن 204 حالات اعتقال تعسفي/احتجاز بينها طفل و9 سيدات سجلت على يد أطراف النزاع في سوريا في تشرين الأول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي ريف دمشق والرقة".وذكر التقرير أن "تشرين الأول شهد ما لا يقل عن 14 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 10 منها على يد قوات النظام وحلفائه، و4 على يد جهات أخرى". ولفت التقرير إلى استمرار العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا على منطقة إدلب في شمال غربي سوريا وشملت مناطق في عمق المنطقة حتى مناطق قريبة من الحدود السورية التركية، مشيراً إلى أن "معظم هجمات النظام الأرضية ترافقت مع تحليق لطائرات الاستطلاع الروسية في المنطقة"، كما "تسبب هجوم أرضي للنظام على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي في 20 تشرين الأول بمجزرة راح ضحيتها 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال وسيدة".وأضافت الشبكة السورية أن "سلاح الجو الروسي واصل هجماته بين الحين والآخر على شمال غربي سوريا على خطوط التماس بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل في جبل الزاوية، وكان من بين الهجمات غارة جوية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشرقي، هي الأولى على هذه المنطقة منذ سنوات".وتابع التقرير: "استمر تدهور الوضع الاقتصادي في تشرين الأول في عموم مناطق سوريا، وفي مقدمتها المناطق التي تخضع لسيطرة النظام. وفي شمال غربي سوريا يعاني السكان من تزايد وتيرة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها مادة الخبز ومواد الوقود والتدفئة"، مشيراً إلى أن "انتشار البطالة يزيد الأمور سوءاً في المنطقة"، وذكر أن "مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور، شهدت أزمة في أفران الخبز بسبب ارتفاع أسعار كيس الطحين وقلة الأفران وارتفاع تكاليف الإنتاج".
الرقة والتهجير وفي السياق، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، عن حجم الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية والخدمية والمرافق السكنية في مدينة الرقة، استناداً إلى صور عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية.وقالت المنظمة في التقرير إنه ما بين تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2016 وتشرين الأول العام 2017، تصاعد الصراع في مدينة الرقة، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية وتشريد الغالبية العظمى من سكانها. كما انخفض عدد سكان المدينة مما يقدر بنحو 300 ألف شخص في أواخر عام 2016 إلى قرابة 7000 شخص في تشرين الأول 2017.
وأشار التقرير إلى أنه "في شباط/فبراير العام 2017، كان في الرقة ما مجموعه 1،667 من الهياكل المتضررة أو المدمرة التي تم اكتشافها بواسطة الأقمار الصناعية، وارتفع العدد الإجمالي للمباني المتضررة المكتشفة إلى 12 ألفاً و707 مبانٍ بحلول تشرين الأول 2017".وأضاف التقرير "تتفاوت التقديرات السكانية الحالية في المدينة بين 150 ألفاً و330 ألف شخص"، مشيراً إلى أن "نصف السكان يعيشون في ملاجئ متضررة أو غير ملائمة".