هل اهتزت الحكومة عند أول قرار مفصلي؟ ردّاً على هذا السؤال تؤكد مصادر مطلعة على أجواء الحكومة لموقعنا أن الوزراء الشيعة في الحكومة لوّحوا بالاعتكاف وعدم حضور جلسات مجلس الوزراء في حال لم تتخذ الحكومة قراراً بتنحية القاضي طارق البيطار، ليكون الحل بالنسبة الى المصادر عينها بإرجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الى موعد يُحدّد لاحقاً. لا تنفي المصادر المطلعة ولا تؤكد إمكان أن تكون الجلسات الحكومية قد عُلّقت حتى إشعار آخر، وتعتبر المصادر أن موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة الأمس كان في غاية الأهمية لناحية أنه ركّز على أن هناك أهالي ضحايا حيث أضاف: "نحن ببلد ديمقراطي يحترم مبدأ فصل السلطات".
وتشير المصادر الى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يجري منذ الأمس اتصالات مكثفة لتذليل هذه العقبة التي طرأت على الحكومة ووزير العدل هنري خوري أيضاً يحاول أن يصل مع القيادات السياسية المعنية الى حل وسط لكن حتى الساعة ما من نتيجة.
وهنا تؤكد مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لموقعنا أن "الأمور ماشية" والاتصالات ستبقى قائمة حتى الوصول الى حل يرضى به الجميع ويكون مقبولاً للخروج من هذه الأزمة، لافتة الى أنها تتلاقى مع ما قاله الرئيس عون بالأمس عندما لوّح بعض الوزراء باللجوء الى الشارع، فكما قال رئيس الجمهورية "الأمور ما بتمشي بالتهديد"، والمطلوب الرويّة والهدوء في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، خصوصاً أن قضية انفجار المرفأ هي قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين".