ثقة نيابية كبيرة من المفترض ان تنالها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الاثنين بعدما بدا واضحا ان «التيار الوطني الحر» حسم أمره لجهة اعطائها الثقة، ما يعني انها ستنال اصوات اكثر من ١٠٠ نائب باعتبار ان نواب «القوات» وعدد من النواب المستقلين هم فقط من سيحجبون الثقة عنها.

حكومة ميقاتي التي شكلها عام ٢٠١١ لم تنل بوقتها اكثر من ٦٧ صوتا من أصل ١٢٨ ما يعني ان الحكومة الحالية يفترض ان تعمل بزخم اكبر طالما الغطاء الداخلي متوافر لها تماما كما الغطاء الدولي وبشكل خاص الاميركي والفرنسي، بعكس حكومة حسان دياب الراحلة. ويبقى القاسم المشترك بين الحكومتين غياب الدعم والغطاء العربي، اذ توحي كل المعطيات ان ما لم تقدمه دول الخليج وعلى رأسها السعودية لحكومة دياب لن تقدمه لحكومة ميقاتي التي تعتبرها حكومة حزب الله و»التيار الوطني الحر» بحيث ان الكلمة المرجحة فيها لهما.

وكان ميقاتي أعلنها صراحة خلال اطلالته الاخيرة عبر شاشة سي ان ان الاميركية ان الدول العربية لم تتصل به حتى الآن به منذ تشكيل حكومته، لكنه قال انه «مازال متفائلا بأنه سيحصل على رد إيجابي».وأشار إلى أنه تلقى مكالمات قليلة من أعضاء في الإدارة الاميركية وكانوا جميعًا يدعمون حكومته.

وكما كان متوقعا، يتجه تكتل «لبنان القوي» لاعطاء الثقة لحكومة ميقاتي وان كان لم يعلن ذلك رسميا بعد.اذ رأت الهيئة السياسية في «التيار» اثر اجتماعها الدوري أن «البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية». كما ابدت الهيئة «ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ، وأكدت أن إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولاً إلى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات». ورأت ان «آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ بحرمان اللبنانيين من الكهرباء».

وقالت مصادر «التيار» لـ«الديار» ان البيان الوزاري بصيغته المعتمدة يدعو للارتياح والاستبشار خيرا، ما يحتم اعطاء حكومة الرئيس ميقاتي فرصة من خلال اعطائها الثقة»، واشارت الى ان «الفرصة لن تكون طويلة او مفتوحة باعتبار ان المهلة ضيقة قبل موعد الانتخابات كما ان الوضع استثنائي ويحتم تحركا وجهودا حكومية استثنائية». واضافت: «وبالتالي اذا لم تقترن الاقوال سريعا بأفعال فاننا لن نتردد بسحب الثقة وممارسة الضغوط القصوى لتنفيذ ما ورد في البيان وهو اساسي لوقف الانهيار والنهوض بالبلد».

الطوابير مستمرة؟

قي هذا الوقت، وبانتظار «تقليعة» الحكومة ظل اللبنانيون يتخبطون بأزماتهم وعلى رأسها ازمة البنزين، اذ لم يبدّل رفع الدعم شبه النهائي عن المحروقات في المشهد على الارض. وبقيت الطوابير على حالها في معظم المناطق باعتبار ان قسما كبيرا من المحطات بقي مغلقا لعدم استلامه المواد وهو ما يفترض ان يحصل الاثنين. ورجحت مصادر معنية بالملف ل»الديار» ان نشهد تراجعا بأزمة البنزين منتصف الاسبوع المقبل، الا انها اعتبرت ان الطوابير ستبقى موجودة وان بحجم اقل، باعتبار ان الكميات المتوافرة حاليا لا تلبي حاجة السوق خاصة في ظل تهافت اللبنانيين الدائم لتفويل سياراتهم. وأشار عضو نقابة أصحاب المحروقات، جورج البراكس، إلى أن «الشركات ستبدأ بالتوزيع، وهناك شركات تنتظر البواخر، وسيكون هناك تحسن الإثنين». وعن المازوت الايراني، رأى البراكس أن «الكميات التي ستأتي من إيران ستسد حاجة صغيرة مثل المستشفيات، ولكن لن يكون بإمكانها تغطية كل القطاعات، أو أخذ دور الشركات المستوردة». ولفت إلى أن «طالما البنزين لا يكفي حاجة السوق، فستظل الطوابير موجودة امام المحطات، والمطلوب حل وتحرير الاستيراد».

نيترات في بدنايل!

وفي تطور أمني لافت، أفيد يوم أمس عن ضبط شاحنة محملة بـ 20 طنا من نيترات الأمونيوم في بلدة بدنايل البقاعية. وتفقّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي المكان وهو كان عقد اجتماعا أمنيا في زحلة قبل ان ينتقل الى بلدة بدنايل. وأعطى المولوي تعليماته «للقيام بمسح شامل للمنطقة التي تشكل خطرا على سلامة المواطنين، ولكي نعرف ما هي الموجودات في هذه المنطقة كما في كل لبنان»، وأضاف:»علينا أن نعمل جهدنا لنقل هذه المواد إلى مكان أكثر أمانا بعيدا عن تعرضه للحرارة والشمس أو أي عامل قد يتسبب بكارثة، ونحن نتابع هذا الموضوع مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ودولة الرئيس ميقاتي يتابع معنا متابعة لصيقة، وأنا أتيت إلى هنا كي أكون بين المواطنين، ولمتابعة التحقيقات عن كثب لحماية جميع المواطنين».

هذا ودعا المجلس الشرعي الاسلامي أمس الى «رفع كل الحصانات دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي» وطالب بمنع «إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي تأكيدا لما طالب به مفتي الجمهورية1»، معتبرا ان «اي ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم تجعل عملية هذه المحاكمة في حال خلل جوهري وتصبح عملا من أعمال الاستهداف والانتقام، وتجاهل للآليات الدستورية والقانونية، وهذه الآليات الدستورية والقانونية ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني، كي لا يتم التعارض مع مضمون الأنظمة والقوانين التي أقرها المجلس النيابي والمتضمنة للأسس التي بموجبها يحاكم الرؤساء والوزراء في حال مخالفاتهم أو التهاون في مهامهم وبذلك تحفظ مقومات بناء الدولة ونتجنب الاستنسابيات في القضايا العامة وبهذا تسلك العدالة طريقها الصحيح. ان الانتقاء والاستنساب لا يصنع عدالة، ولا ينتج حقا أو حقيقة».

اعتداء اسرائيلي جديد!

على صعيد آخر، واستباقا لاعتداء اسرائيلي جديد على السيادة اللبنانية، وتعقيبا على التقارير الواردة حول فوز شركة هاليبرتون بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وفلسطين المحتلة، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري وزارة الخارجية اللبنانية الى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الامن والمجتمع الدولي للتحقق من إحتمالية حصول إعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. وأكّد بري أن «قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر يمثل نقضاً لا بل نسفاً لإتفاق الاطار الذي رعته الولايات المتحدة الاميركية والأمم المتحدة»، معتبراً ان «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال نوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية يطرح علامات تساؤلات كبرى». وشدد على ان «تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للامن والسلام الدوليين».