حزّورة الحكومة تخطو خطوة إضافية نحو التفاؤل. الأنباء من مصادرها تشير إلى أن اليوم سيشهد ولادة حكومة، بعد أكثر من عام على استقالة الرئيس حسان دياب. وإذا صدقت المعلومات المتداولة، ولم يتراجع الرئيس نجيب ميقاتي عن الاتفاق المعقود على التشكيلة «شبه النهائية»، فإنه سيزور قصر بعبدا اليوم لإعلان التشكيلة الحكومية. مصادر على تواصل مع بعبدا تبدو أكثر تفاؤلاً. تركّز على أن الاسمين: السنّي لوزارة الاقتصاد والكاثوليكي الثاني لوزارة الشباب والرياضة بقيا قيد البحث، للخروج باسم توافقي حتى ساعات متأخرة من ليل أمس، على أن تعلن التشكيلة اليوم إذا انتهى الاتفاق. في المقابل، وإن حافظت مصادر مقرّبة من ميقاتي على النفَس التفاؤلي، إلا أنها لم تستبعد أن يستمر النقاش حتى اليوم، على أن يزور الرئيس المكلف بعبدا بين اليوم والغد. وعند السادسة من مساء أمس، كان ميقاتي يجيب عن سؤال «الأخبار» بأن الحكومة لن تُبصر النور في غضون ساعات.

بين هذا الموقف وذاك، لا يمكن لأيٍّ من الطرفين إخفاء حقيقة أن كل التفاؤل يمكن أن يتلاشى في لحظة. في الأساس، حرص الطرفان على ترك مجال للحذر. وكانت محطة «أو تي في» قد أعلنت أن اتصالاً مباشراً جرى اليوم (أمس) بين الرئيسين ميشال عون وميقاتي أتى في إطار تبادل الأسماء، لكن أيّ موعد لزيارة بعبدا لم يطلب بعد.

وفيما تردد أن الاتصالات أشارت إلى اتفاق أولي على تسمية أمين سلام أو جمال كبي لوزارة الاقتصاد، رفضت مصادر معنية مباشرة بالتأليف تأكيد أيّ اسم أو نفيه، مشيرة إلى أن الأسماء لا تزال قيد الدرس، والكثير منها ينام موعوداً بالوزارة ويصحو خارجها.

لا ثلث معطّلاً ولا «3 ثمانات»: وزير سنّي لعون ومسيحي لميقاتي

في المحصلة، أكدت المصادر أن التوليفة صارت جاهزة. لكن يبقى القرار، الذي يفضي إلى زيارة ميقاتي لبعبدا، على قاعدة التوافق على المسيحيَّين الاثنين (كاثوليكي وأقليّات) وعلى أن تُسند حقيبة الاقتصاد إلى سنّي يسمّيه عون، في مقابل مسيحي يسمّيه ميقاتي لحقيبة (ربما تكون الشؤون الاجتماعية). وتجزم المصادر بأن المتفق عليه لا يتضمّن وجود ثلث معطّل لرئيس الجمهورية الذي ستكون حصته من 6 وزراء (بينهم وزير سنّي)، إضافة إلى وزير للطاشناق وآخر للنائب طلال أرسلان. كذلك لن تكون التشكيلة المتفق عليها وفق صيغة «ثلاث ثمانات» التي عبّر التيار الوطني الحر عن رفضها لما فيها من تثبيت لفكرة «المثالثة» بين السنّة والشيعية والمسيحيين.

بين اليوم والغد، يحسم الأمر. إمّا تأليف الحكومة بعد تذليل العقبات التي كانت تحول دون ولادتها، وإمّا يتّضح أن قرار تأليف الحكومة لم يحن بعد، وما الخلاف على الأسماء والحقائب سوى غطاء لما هو أكبر.