انتقدت منظمة العفو الدولية "أمنستي" تقاعس السلطات اللبنانية عن حل أزمة الوقود الكارثية التي أدت إلى شلّ حياة الناس اليومية وترك المستشفيات على شفا الانهيار.
ودعت "أمنستي" في بيان، الخميس، السلطات في بيروت إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في استجابتها، وإعطاء الأولوية لإعادة توزيع الوقود على المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، علماً بأنها على وشك الانهيار، مضيفة أن مئات المرضى، بينهم أطفال حديثو الولادة يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة، يواجهون خطر الموت إذا نفد الوقود من المستشفيات، بينما مشيرة إلى أنه مع رواج السوق السوداء والتهريب وتخزين الوقود الذي يحوّل الإمدادات عن الخدمات الحيوية، من الضروري أيضاً أن تتخذ السلطات خطوات فورية لمحاسبة الجناة.وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي": "لا يمكن للسلطات اللبنانية أن تستمر في الوقوف مكتوفة الأيدي بينما حياة الناس تنهار بسبب أزمة الوقود، وأن تترك الأمر للمبادرات الخاصة أو المنظمات غير الحكومية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضرورية. باتت صحة الناس وحياتهم على المحكّ مع تخفيض المستشفيات لعملياتها بشكل كبير".ودعت مرايف السلطات إلى "منح الأولوية العاجلة للمرافق الصحية، وغيرها من الخدمات الحيوية، من خلال إعادة توزيع مخزونات الوقود المصادرة، وتنفيذ أوامر المحكمة التي تفرض ذلك. كما يتوجب عليها معالجة مشكلة السوق السوداء الرائجة من خلال إغلاق قنوات التهريب، ومصادرة الوقود المخزّن بصورة غير قانونية، ومحاسبة الجناة".وفي 11 آب/أغسطس الماضي ، أعلن المصرف المركزي أنه عاجز عن الاستمرار في دعم واردات الوقود، ما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين والمازوت بشكل جنوني، وأحدث نقص حاد وفوري في كليهما بالسوق. وبعد 11 يوماً، أعلنت الحكومة زيادة بنسبة 66% في أسعار البنزين، وهو تخفيض جزئي في دعم الوقود، في محاولة لتخفيف النقص الشديد الذي أوقع البلاد في أزمة.وأشارت "أمنستي" أن النقص في الوقد تفاقم لسبب تهريبه عبر الحدود إلى سوريا، وتخزينه لبيعه بأسعار السوق السوداء، علماً أنه في آب/أغسطس أعلنت القوى العسكرية والأمنية أنها صادرت ملايين لترات البنزين والمازوت التي تمّ تخزينها أو تجهيزها للتهريب. ورغم ذلك، أكد مديرو المستشفيات، في 3 من أكبر مستشفيات لبنان، للمنظمة أنّ القطاع الصحي يعيش كلّ يوم بيومه، في ظلّ عجزه عن تأمين ما يكفي من الوقود لمتابعة عملياته حتى لشهر واحد.وهنا، أطلق المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومستشفى المقاصد، نداءات استغاثة عامة تناشد الحكومة والوكالات الدولية بتوفير الوقود. وقالت المستشفيات المذكورة أن أزمة الوقود ألحقت أضراراً جسيمة بعملياتها، وعرّضت حياة مرضاها للخطر. وعلى الرغم من ذلك، تقاعست السلطات عن تأمين وصولها إلى الإمدادات الكافية.وأوضح الدكتور فراس أبيض، المدير العام لمستشفى رفيق الحريري الجامعي، أكبر مستشفى حكومي في لبنان، أن المستشفى كان يتلقى 20 ساعة تغذية من كهرباء الدولة يومياً، ويعتمد على سبعة مولدات خلال الساعات الأربع المتبقية. خلال الشهر الماضي، انخفضت التغذية الكهربائية إلى أربع ساعات فقط يومياً، وفي إحدى المراحل انقطعت تماماً، ما أدّى إلى اعتماد متواصل من المستشفى على المولدات غير المصممة للعمل من دون توقف. وعلى الرغم من أنهم تلقوا بعض شحنات الوقود بشكل متقطع من قبل الجيش، إلا أنه لا يكفي لمواصلة عملياتهم، فيُضطرّون إلى الاعتماد على تبرعات من منظمات الأمم المتحدة.من جهته، افاد الدكتور جوزيف عتيّق، مدير المركز الطبي في الجامعة الأميركية بأنه على الرغم من أن أحد القضاة أمر بتسليم 5000 لتر من الوقود المصادر إلى المستشفى، إلا أنهم لم يتلقوا أي إمدادات وقود من الجيش أو الأمن الداخلي. وقال إن المستشفى يحتاج إلى 50 ألف لتر لإجراء عملياته اليومية.وكانت القاضية عبير صفا أمرت مركز شرطة النهر، في 17 آب/أغسطس بتسليم 10 آلاف ليتراً من الوقود الذي صادرته السلطات إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي والمركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (بواقع 5000 لتر لكلّ منهما)، بالسعر المدعوم.