وضع المدارس ليس بخير، ويصعب بدء العام الدراسي في ظل الظروف الراهنة. ووضع الجامعة اللبنانية ليس أفضل حالاً. رابطة الأساتذة في الجامعة تنتظر ما سيفعله وزير التربية، طارق المجذوب، ورئيس الجامعة، فؤاد أيوب، بخصوص المطالب برفع رواتبهم بما يتماشى مع غلاء المعيشة. وهي رفضت اقتراح تقديم الجامعة مليون ليرة مساعدة شهرية للأساتذة. لكن الجامعة اللبنانية ليست أساتذة وطلاب ومباني، بل موظفون ومدربون ومشرفون باتوا مسحوقين أكثر من غيرهم. وتضم الجامعة نحو 5 آلاف موظف ومدرب تقوم على عاتقهم كل الأعمال الإدارية والتنفيذية. لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر. ورغم إقفال الجامعة السنة الفائتة وانقطاع البنزين وغلاء المعيشة وانتشار وباء كورونا، التزموا بالذهاب إلى مكاتبهم.
يوم الأربعاء المقبل قد تحسم بعض الملفات التربوية. كان يفترض أن يعقد وزير التربية طارق المجذوب اجتماعاً مع وزير المالية غازي وزني، لبحث المواضيع المتعلقة بالقطاع التربوي ورواتب الأساتذة والموظفين وإمكانية زيادتها. لكن تم تأجيل الاجتماع إلى بعد غد الأربعاء. وستنفذ روابط المعلمين في المدارس والمهنيات والعاملين في الجامعة اللبنانية اعتصامات متفرقة، للضغط من أجل تحقيق مطالب رفع الأجور وتأمين المحروقات.وأصدرت الهيئة التنفيذية لرابطة العاملين في الجامعة اللبنانية بياناً، دعت فيه جميع الموظفين إلى الإضراب والاعتصام أمام مبنى الإدارة المركزية للجامعة بعد غد الأربعاء، بعدما باتوا "غير قادرين على تأمين أدنى متطلبات الحياة اليومية. ومع الأسعار الخيالية لمواد المحروقات وصعوبة تأمينها، يضاف إليها قيمة الرواتب المتدنية، تحول العاملون في الجامعة اللبنانية إلى مديونين يتسولون المال من هذا وذاك لتأمين قوت يومهم".ورفعت الرابطة المطالب التالية:- التوقف عن التعامل مع الموظفين والمدربين بلغةٍ طبقية والتعاطي معهم كفئة هامشية سواء في بحث الحلول أو في الإطلالات الإعلامية. وهنا نذكر أن الجامعة قائمة على ثلاثة أركان هي الأساتذة والموظفين والطلاب، فتركيز كل الجهود والمساعي لحل مشاكل الأساتذة حصراً هو فعلٌ يؤذي الجامعة وسير الأعمال فيها.- الإسراع في إقرار المساعدة الاجتماعية التي تحدثت عنها رئاسة الجامعة والمطالبة بأن تشمل كل الموظفين والمدربين وعمال الفاتورة.- تغطية بدل الاستشفاء أسوة بالأساتذة، والتعاقد مع المستشفيات للحصول على أسعار خاصة للعاملين في الجامعة. وهنا ندعو إلى الاستفادة من العلاقة الممتازة التي تربط عدداً من المستشفيات مع الجامعة التي ترسل أغلب طلابها للعمل فيها.- حسم موضوع المداورة بشكل واضح وعلني وصريح، وحصر الحضور بيومين فقط. وفي هذا الصدد نستغرب أن بعض المدراء ما زالوا يتحدثون بلغة عجيبة عن إجبار الموظفين على الحضور اليومي رغم أزمة المحروقات الخانقة. وهنا نسأل هؤلاء، هل تعيشون معنا في البلد ذاته؟ هل تعلمون أن البنزين مقطوع وأن سعر التنكة بلغ 130 ألفاً، وقد يبلغ 300 ألف في الأسابيع المقبلة؟ هل تعلمون أننا ننتظر ساعات وساعات من دون أن نستطيع الحصول على المحروقات؟ هل تعلمون أن الغالبية الساحقة من الموظفين، وكل المدربين، سيدفعون تكلفة نقل تفوق قيمة راتبهم؟- دفع بدل نقل بما يتناسب مع سعر المحروقات أو تأمين محروقات أو نقل مشترك للعاملين.- تطبيق الوعود بالسماح للموظفين بنقل أماكن عملهم إلى الفرع الأقرب إلى سكنهم، والتوقف عن فرض شرط تأمين موظف بديل للسماح بالانتقال. وفي هذا الصدد، نقترح أن يلتحق الموظف بالفرع الأقرب ويتابع من هناك الأعمال الإدارية لفرعه الأساسي. بهذا نتجنب مشكلة فقدان التوازن في عدد الموظفين بين المراكز.- تأمين المازوت اللازم للكليات، إذ من غير المنطقي إجبار الموظفين على الحضور رغم عدم توفر الكهرباء في العديد من الفروع ودعوتهم إلى العمل على ضوء الشمعة!- الاستفادة من الأزمة الحالية لفرض تثبيت المدربين وإقرار حقوقهم كاملة أسوةً بزملائهم الموظفين.- حسم آلية تحويل رواتب المدربين التي باتت تشكل مشكلة جوهرية في القدرة على الاستمرار. فمن غير المنطقي أن رواتب شهر آذار لم يتم تحويلها حتى اللحظة. وهنا نسأل، كيف تريدون ممن لم يتلقَ أي راتب منذ 6 أشهر أن يحضر إلى الجامعة يومياً وأن يؤمن معيشته وقوت أسرته وأن يقوم بتسجيل أولاده في المدرسة؟ العجب كل العجب من هذا المنطق. بناء عليه، نطالب بالتنسيق مع وزارة المالية لتحويل متأخرات الرواتب كاملة بشكل عاجل وفوري، ومن ثم البدء بتطبيق آلية شهرية وواضحة ابتداءً من الشهر الحالي. وفي هذا الصدد نضع أنفسنا بتصرف رئاسة الجامعة للضغط على الوزارات التي تؤخر مثل هذا القرار.- احتساب عقود المدربين كاملة خلال المداورة أسوةً بالقرار الذي شمل الأساتذة المتعاقدين.- الإسراع في ملء الشواغر الإدارية في الجامعة والسماح بتكليف مدربين فيها. فكلنا يعلم أن المدربين يقومون بمهام الأقسام بسبب النقص الحاد في عدد موظفي الملاك، فباتت لديهم الخبرة الكافية والكفاءة لتولي هذه المواقع، ما يحل مشكلة الشغور ويملأ الفراغ الإداري الحاصل.- الاستعانة بمدربين جدد لتعويض التسرب الكبير الحاصل في الموظفين والمدربين بسبب الهجرة والاستقالة من العمل.