تتجلى حالة التدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، وانعدام الاستقرار في البلد، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، بما يظهره مؤشّر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI عن شهر آب 2021، والذي سجل انخفاضاً إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر.نتائج الاستبيانوقد أشارت بيانات المسح الأخير إلى انخفاض الطلبيّات الجديدة بمعدّل هو الأسرع منذ خمسة أشهر، في منتصف الربع الثالث من العام 2021. وعزت الشركات المشاركة في المسح انخفاض مستوى الطلب إلى تآكل القوة الشرائية للعملاء المحليين. وذكرتْ بأنَّ نقص الوقود ساهم كذلك في انخفاض الطلبيات الجديدة. ونسبت الشركات اللبنانية استمرار انخفاض الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق الدولية، في شهر آب 2021، إلى انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان. ونتيجة لذلك، تراجع النشاط التجاري بأسرع معدَّل له منذ آذار 2021.
واستمرت شركات القطاع الخاص اللبناني في تخفيض الأعمال غير المنجزة، في ظل تراجع مستوى الطلب. وبوجه عام، كان معدّل استنفاذ الأعمال غير المنجزة ثابتًا ومماثلاً للمستوى المُسجَّل في شهر تموز الماضي. ودفع انخفاض الأعمال المطلوبة الشركات اللبنانية إلى تخفيض أعداد موظفيها للشهر السادس على التوالي في آب 2021. وظَلَّ معدّل تخفيض أعداد الموظفين طفيفًا غير أنَّه كان أعلى معدَّل مُسجَّل منذ شهر كانون الأول من العام 2020.تدهور تجاريوتعليقًا على نتائج مؤشر PMI خلال شهر آب 2021، قالت محلَّلة الأبحاث الأولى في بنك لبنان والمهجر للأعمال تالا نصرالله: بلغتْ قراءة مؤشر مدراء المشتريات أدنى مستوى لها في خمسة شهور في آب 2021 بواقع 46.6 نقطة، لتعكس التدهور في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني وانعدام الاستقرار في البلاد على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. ومنذ بداية الربع الثالث من العام 2021، لا يزال نقص الوقود وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي يشكلُ ضغطًا على تدفق الأعمال الجديدة، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض سريع في الطلبيات الجديدة.
أضافت: وعلاوة على ذلك، استمرَّتْ شركات القطاع الخاص اللبناني في تسجيل انخفاض حاد في ظروف الطلب. وخفّضت الشركات اللبنانية أعداد الموظفين بوتيرة متسارعة نتيجة لذلك. ونظرًا لذلك، ظلَّتْ توقعات النشاط التجاري للعام المقبل سلبية، نظراً لارتفاع معدّل التضخم ونقص السيولة المتوفرة من الدولار الأميركي، ما قاد إلى تراجع أداء الموردين المتمثل في تأخير تسليم مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى انخفاض القوة الشرائية للعملاء المحليين. ورغم ذلك، لا يلوح في الأفق حتى الآن أي نهاية للأزمة التي يعيشها لبنان!