عاد السجال بين الثالوث المتحكّم بسعر ربطة الخبز، أي وزارة الاقتصاد والمطاحن والأفران، بعد نحو شهر من الهدوء، الذي فرضه رفع سعر ربطة الخبز إلى 4000 ليرة في الأفران و4250 ليرة في المحال. ومنذ نهاية شهر تموز الماضي، تراجعت وتيرة المناشدات التي أتقنتها كلٌّ من المطاحن والأفران، لكنها لم تختفِ بشكل كامل. فالطرفان غير راضيين عمّا يحصل في قطاع إنتاج الخبز، ويريدان رفع الأسعار بما يتوافق مع الأرباح التي يحققها الكثير من أرباب القطاعات الأخرى. ولا يكون ذلك إلا عبر رفع أسعار الخبز بالدرجة الأولى. علمًا أن الأفران تؤكّد أن إنتاج الخبز العربي أو اللبناني المتعارف عليه، لا يحقق ربحًا كبيرًا مقارنة مع ما تعطيه أنواع الخبز الأخرى والحلويات وباقي الصناعات. ومع ذلك، يجتهد أصحاب الأفران ومعهم المطاحن لرفع الأسعار كلّما سمحت الفرصة.تدابير لمكافحة التهريبمع نهاية شهر آب، اكتشف وزير الاقتصاد راوول نعمة عمليات تهريب الطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، وأكّد أنه "جرى ضبط العديد من عمليات الاحتكار للطحين المدعوم، وثبت وجود سوق موازية للطحين المدعوم والخبز اللبناني المدعوم، يباع من خلالها الطحين والخبز بأسعار أعلى من السعر الرسمي".
وبهدف "تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني"، أصدر نعمة قراره رقم 64، الذي يفرض على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن "يبلغ تلك المديرية العامة أسبوعيًا، جدولًا بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير، التي يقوم ببيعها للموزعين وداخل الصالة. وكل فرن يمتنع عن إعطاء المعلومات المطلوبة، أو يعطي معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو مغلوطة، سيتم شطب إسمه عن لوائح الأفران والمخابز المستفيدة من قسائم الطحين التي تصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري".أعقب الوزير قراره بآخر يخاطب المطاحن، حمل الرقم 65، ويفيد بأن "على كل مطحنة آلية، أن تبلغ، أسبوعيًا، المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، جدولًا بأسماء زبائنها من أفران أو موزعي الطحين المعتمدين لديها، والواردة أسماؤهم على لائحة الموزعين المعتمدين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة، وكميات الطحين بكل أنواعه المسلمة إليهم وكميات النخالة المسلمة للمزارعين كافة، أو موزعي النخالة وأسمائهم". ثم حظر الوزير على المطاحن، بقرار آخر رقمه 66، "تسليم أيّ نوع من دقيق القمح، للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد رقم 64، وذلك اعتبارًا من 8 أيلول 2021".ماذا عن المازوت؟لم يستسغ نقيب أصحاب الأفران، علي ابراهيم، قرار نعمة، واستغرب تبليغ المطاحن بعدم تسليم الطحين للأفران المخالفة، معلنًا أن القرار "سيسبب أزمة خبز". ومع أن قرار عدم التسليم يدخل حيّز التنفيذ بعد أسبوع، لفت إبراهيم النظر إلى أن "مخزون الطحين في الأفران ينفد اليوم"، محملًا المسؤولية للوزير. وما يتحدّث عنه إبراهيم يعود لقرار المطاحن، يوم أمس، التوقف عن العمل بسبب عدم توفّر المازوت، ما دفع الأفران إلى التوقف عن إنتاج الخبز بسبب نفاد الطحين.
إلتقت المطاحن والأفران على أرضية مشتركة، وهي عدم توفّر المازوت. فإن كانت المطاحن تحتاج المادة لتأمين الطحين، فالأفران تحتاجها لخبز العجين. والمازوت -حسب إبراهيم- هو الذي يسمح بإنتاج الخبز وتوزيعه، وهو ما لم يأخذه الوزير في الحسبان، بل ركّز فقط على أن الأفران وزّعت 50 بالمئة من كمية الخبز المنتجة، طالبًا أسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز الموزَّعة.أسعار الخبزلم يعد مستغرَبًا إصدار قرار برفع سعر ربطة الخبز. فعلى مدى أشهر قليلة، تغيّر سعر ربطة الخبز وفق منحى تصاعدي، إلاّ في حالات استثنائية جرى فيها انخفاض السعر. واعتاد اللبنانيون الارتفاع على وقع انفلات السوق. فيما نقابتا أصحاب الأفران والمطاحن تلوّحان مرارًا برفع الأسعار وتستعمل الرغيف درعًا لفرض قراراتها على المواطنين ووزارة الاقتصاد الغائبة عن القيام بدورها كما يجب.القرارات الأخيرة لوزير الاقتصاد وردود الفعل عليها، تحمل بوادر ارتفاع إضافي في أسعار الخبز. فهكذا تبدأ القصة، تمتنع المطاحن عن التسليم، تمتنع الأفران عن الانتاج، تهدّدهما الوزارة، وينتهي الأمر برفع الأسعار بعد استفاقة مفاجئة للوزارة، تعترف خلالها بأن دراستها التي حددت وفقها الأسعار، غير دقيقة. وهو ما ألمح إليه إبراهيم بقوله أن "الدراسة التي يعدها وزير الاقتصاد بالنسبة لسعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار، مجحفة بحق الأفران". وبرأيه "من المفروض أن يتغير السعر حسب سعر المازوت".والمازوت في الوقت الراهن مفقود إلاّ من السوق السوداء. والأخيرة تتغذّى من الدعم، سواء للطحين أو المازوت. ما يشي بأن التبدّل بسعر الخبز آتٍ ما دام المازوت غير متوفّر إلاّ بالسعر المرتفع، وما دام هو السلاح الذي تستعمله المطاحن والأفران لفرض ما تريده على الوزارة والناس.