رغم انّ أحد أهداف خفض الدعم عن المحروقات من خلال احتساب ثمنها على دولار يساوي 3900 ليرة بدلاً من 1500، كان للاستفادة من الموسم السياحي ودعمه كونه يشكّل مصدرا مهما لإدخال العملات الصعبة، الا انه لم يتوفّر منها كميات تُشبع السوق، فالتقنين القاسي وتراجع ساعات التغذية الى حدودها الدنيا وشح المازوت شكّلت ضربة للقطاع انعكست تراجعاً في نسَب الحجوزات بعدما كانت شبه مكتملة.

يقول رئيس نقابة الشقق المفروشة زياد اللبان: كنّا نتوقع ان يكون الموسم السياحي هذا العام واعدا جدا، فالحركة حالياً جيدة بحيث لا تتخطى نسبة الحجوزات الـ 50 الى 60% لأننا نعاني ظروفا تشغيلية صعبة جدا تتمّثل خصوصاً بأزمة التقنين وشح المازوت وانقطاع المياه، كل هذه الأزمات انعكست سلباً على الحركة في القطاع، الى جانب تدهور الوضع الاقتصادي وازمة سعر الصرف وجائحة كورونا.

وأضاف لـ«الجمهورية»: هذه الأزمات تحول دون ان تكون نسب الاشغال 100%، فالمؤسسات السياحية نفسها لا تستطيع السير بحجوزات مكتملة لأنها تخشى ألاّ تتمكّن من تأمين المازوت لنزلائها بما يضطرهم الى المغادرة. وبالتالي، ان توفُّر الشقق المفروشة مرتبط بمدى قدرة صاحب المؤسسة على تأمين المازوت لنزلائه. فأيّ فرد يريد ان يستأجر شقة يستفسِر أولاً عن مدى توفر الكهرباء والخدمات، إذ إنّ أضعف الايمان هو ان يتوفر للسائح كهرباء كي يتمكن خصوصا من استخدام المكيّف ليلا، وان تتوفر المياه والانترنت. لكن للأسف، نحن نجد صعوبة في تأمين هذه العناصر الأساسية الثلاثة.

وطالبَ اللبان الدولة بالعمل على توفير المازوت للمؤسسات السياحية على غرار المستشفيات والافران، كون هذا القطاع يُدخِل عملات صعبة الى البلد.

وأشار الى انّ شاغلي الشقق المفروشة اليوم هم في غالبيتهم من السياح العراقيين والمصريين واللبنانيين المغتربين الى دول الخليج وافريقيا، ونحن موجودون في كل المناطق اللبنانية ساحلا وجبلا، ويمكن القول انّ الحركة خجولة في مناطق الاصطياف مُقارنة مع الحركة في العاصمة. أما بالنسبة الى الأسعار، فيقول: نحن نقبض بالعملة التي يدفعها الزبون إما بالدولار او بالليرة وفق تسعيرة سعر الصرف.

إستئجار السيارات

أزمة المحروقات أثرت بدورها في قطاع استئجار السيارات، وفي السياق يقول رئيس نقابة أصحاب وكلاء تأجير السيارات محمد دقدوق لـ»الجمهورية»: لقد عانينا كثيراً الشهر الماضي من النقص في مادة البنزين في السوق، فالزبون بات يشترط «تَفويل» السيارة بالبنزين قبل استئجارها، بما اضطرنا في الكثير من الأحيان الى شراء البنزين من السوق السوداء إرضاء للزبون، وما ان تفرغ السيارة من البنزين حتى يتخلى عنها الزبون ليستأجر أخرى فيها بنزين، ما اضطرّنا الى فرز اشخاص من المؤسسة يعملون فقط على الانتظار امام المحطات لتعبئة السيارة بالبنزين، وهذه الأزمة كبّدتنا الكثير من الخسائر.

وعن وضع القطاع، قال دقدوق: عام 2019 كان يحتوي قطاع تأجير السيارات على 280 شركة تأجير بعدد اسطول يبلغ حوالى 20 الف سيارة، اما حالياً فتراجع العدد بنسبة 35% حتى وصل الى 243 شركة تأجير سيارات تملك 13 الف سيارة. وعَزا هذا التراجع الى إقدام شركات تأجير السيارات على بيع عدد كبير من اسطولهم امّا لأن البعض انتهى عمرها القانوني المسموح به للتأجير، وإمّا لتَكبّد عدد كبير من الشركات العاملة في القطاع خسائر كبيرة جداً مع توقف ايراداتها مقابل استحقاق التزاماتها تجاه المصارف الى جانب مصاريف الصيانة.

وأوضح انه قانوناً لا يمكن للسيارة المؤجّرة ان تعمل في هذا المجال اكثر من 5 سنوات فيضطر بعدها الوكيل الى بيعها وتجديد الاسطول سنوياً، لكن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها تحول دون تمكّننا من تجديد الاسطول بما يهدّد استمرارية القطاع في السنوات المقبلة اذا اخذنا بالاعتبار انّ عدد السيارات المؤجرة سيتناقص سنوياً بنسبة 20%. والمخاطر تتضح أكثر اذا ما كشفنا انّ القطاع يُشغّل 1300 موظف ويبلغ رأسماله 700 مليون دولار.

وعن نسبة التشغيل قال دقدوق: منذ مطلع العام حتى نهاية شهر نيسان الحالي كانت النسبة 15%، أما اعتباراً من شهر أيار فنشطت الحركة كثيراً حتى وصلت الى حوالى 70%، لتعود وترتفع اعتباراً من شهر حزيران حتى اليوم الى ما بين 85% الى 90%. لكن حتى لو أظهرت الأرقام ارتفاعا ملحوظا في نسبة الاشغال فيجب الاخذ بالاعتبار تَناقص الاسطول 7000 سيارة مقارنة مع السنوات الماضية من 20 الفا الى 13 الفا. لذا، اذا قارناّ نسبة الاشغال الحالية بأسطول 20 الف سيارة فتكون النسبة متدنية. أما بالنسبة الى كلفة الاستئجار فقال: في مطلع العام كانت تؤجر السيارة التي تقدّر قيمتها التأجيرية بـ30 دولاراً بنحو 7 دولارات، اما مؤخراً فارتفعت لتبلغ نحو 85% من قيمتها التأجيرية بحيث بات ايجار السيارة حوالى 25 دولاراً يومياً بعدما كان 30 دولارا في العام 2019.