يتوقف مصدر سياسي مراقب عند العلاقة الإيجابية غير المسبوقة بين الثنائي الشيعي، وتحديداً حزب الله، وبين الرئيس سعد الحريري. الملاحظة الأكثر بروزاً التي تعكسها هذه العلاقة، أن الشارع السني صار اليوم يطالب برأس باسيل لا برأس حزب الله، بعدما بات رئيس الجمهورية وصهره العدوين المعلنين له، يريد التخلص منهما بأي ثمن وفي أي وقت وأياً تكن الوسيلة. في المقابل، كما لو أنه يحيده عن المواجهة التي يخوضها زعيمهك أنه بمفرده مستهدفاً يخوض غمارها - لا يكتم الشارع "المستقبلي" إرتياحه الى وقوف حزب الله الى جانب الحريري ودعمه له وحمايته.

لم يعد أحد في الشارع السني اللصيق بالحريري يتحدث عن سلاح الحزب، أو يتذكر إتهامه له باغتياله الحريري الأب،
أو التفاته الى المحكمة الدولية ومواصلتها مهمتها إدانة الحزب.

الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، كلاهما، مطمئنان الى علاقتهما هذه المنعكسة على شارعيهما، على نحو هدأ نعراتهما المذهبية وأبعدهما عن الصدام. في ظلها ثمة أمان سنّي - شيعي غير مألوف، لا مثيل له في المحيط الإقليمي الذي لا يزال يتخبط فيه، كما بين السعودية وإيران وفي العراق في النعرات المذهبية في سوريا.

كما كشفت أوساط قريبة من عين التينة أن حزب الله لا يزال يسعى إلى تضييق رقعة الخلاف، لكن لا إيجابيات حتى الآن
لأن الحزب أصلاً ليست لديه عصاً سحرية، وقد قدم طوال الأسابيع الماضية جهداً خاصاً، بينما سعى باسيل إلى حشره لا
أكثر ليأخذ طرفاً بينه وبين الحريري، واستطراداً الرئيس نبيه بري.

تقول مصادر في 8 آذار إن الإدارة الأميركية طلبت من السفيرة دوروثي شيا عقد اللقاء مع السفير السعودي وليد البخاري إستكمالاً لاجتماع ماتيرا (ضم بلينكن ولودريان وبن فرحان) ، حيث هناك إصرار فرنسي - أميركي على أن تكون السعودية حاضرة وتكون لها إجابات واضحة بشأن الأزمة اللبنانية، وتحديداً من مسألة تكليف الحريري، والبحث معاً عن الخطوات التي يُمكن القيام بها لإلزام القوى السياسية بتشكيل الحكومة.

وجرى التداول بمعلومات عن أن النتائج كانت سلبية وأن الموقف السعودي لا يزال هو نفسه.

فزيارة السفير السعودي وليد البخاري للرئيس الأسبق للحكومة فؤاد السنيورة جاءت لافتة، والتي جاءت غداة إستقباله السفيرة الأميركية دوروثي شيا، مع العلم أن لقاءات البخاري مع الرئيس سعد الحريري متوقفة...

من ناحية أخرى دعا رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط مجدداً الى التسوية في موضوع الحكومة، محذراً (في حديث صحفي) من أن كل يوم تأخير يمر من دون إنجاز التسوية هو جريمة، داعياً الى الكف عن إضاعة الوقت الثمين والتعجيل في تشكيل حكومة إصلاحات، على أن يتم حتى ذلك الحين تنشيط حكومة تصريف الأعمال للإهتمام بمصالح الناس. واعتبر جنبلاط أنه لا بد من خطوات متبادلة من جميع الأفرقاء لكسر الدوامة التي ندور فيها، داعياً الى امتلاك شجاعة تبادل التنازلات، "ويخطئ البعض، مثل الأستاذ جبران باسيل، إذا كان يظن أنه يمكن الدخول حالياً في تعديل للدستور. وبالتالي، هناك أصول دستورية معتمدة تخضع إليها مسألة إعتذار الرئيس المكلف، ولا يمكن أن تفرضوا على الحريري الإعتذار إذا لم يكن القرار في هذا الشأن صادراً عنه".