إنزلق الوضع في طرابلس الى منزلق خطير يهدد بـ"الأسوأ"، بعد عودة المظاهر المسلحة الى الشارع وإطلاق النار في المدينة وسط كر وفر بين المحتجين والجيش اللبناني، وظهور مؤشرات خروج الوضع عن السيطرة. ولعل الأخطرفي ذلك أن تقارير أمنية قدمت الى الجهات المعنية تحدثت عن توزيع أسلحة وأموال في المدينة، ما ينذر بتداعيات خطيرة عمل الجيش على الحد منها عبر تخصيصه كميات من المازوت الخاصة بالمؤسسة العسكرية الى معامل الكهرباء في الشمال على سبيل الإعارة الى حين توافر المادة.

ما حصل أنه بعد ورود أخبار، تبيّن لاحقاً أنها مغلوطة، عن وفاة طفلة تعاني من حالة الربو بسبب إنقطاع التيار الكهربائي تأزمت حالتها وفارقت الحياة، إنفجر الوضع في أحياء التبانة وأدى الى خروج عدد كبير من المسلحين الى الشوارع ، وشهدت أحياء التبانة إنفلاتاً جراء إطلاق الرصاص أدى الى حالة هلع وقلق وفوضى. كذلك، كان لمنطقة الضم والفرز حصة من الغضب حيث وجه عدد من الغاضبين رسالة أكدوا فيها أن هذه المنطقة تعيش بكوكب لا يمت الى واقع الأحياء الشعبية بصلة، وهددوا بإحراق كل المطاعم والمقاهي في حال عدم الإمتثال. ثم انطلقت من أحياء التبانة مسيرات حاشدة شارك فيها الكبار والصغار تعبيراً عما آلت إليه الأوضاع وهتفوا ضد المنظومة السياسية المسؤولة عن تفلت الأسعار وفقدان الدواء والطبابة والكهرباء عن المنازل. وخرجت مسيرات غاضبة في أحياء القبة والأسواق والسويقة وغيرها، وكان لافتاً مشاركة واسعة من هيئات شعبية ومخاتير وأكدوا أن المدينة أصبحت في مواجهة يومية ولن يغادروا الشارع قبل توفير مقومات الحياة، ولن يسمحوا الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وغيرها من العودة الى العمل قبل عودة الكهرباء الى المنازل.

هذا الإنفلات الأمني تطور على نحو خطير، ووصل حّد التصادم بين المحتجين والجيش الذي تعرض بعض عناصره للرشق بالحجارة من قبل عدد من المحتجين، في موازاة دعوة بعض الناشطين، ومنهم ربيع الزين، قائد الجيش العماد جوزف عون إلى "تأمين الدواء والكهرباء والحليب والبنزين للشعب، وإما أن تسحب الجيش من الشوارع ونحن نصفّيحسابنا مع المسؤولين". ومن الواضح أن الجيش اللبناني قد دخل وبالفعل منعطف الإستهداف. ما حدث يوم أمس في  بعض المناطق الشمالية يدعو إلى الشك، طالما أن إنفلاش حالات العوز وتحّولها إلى تعابير إنفعالية في الشارع، قد دشنت بصيغتها المنقّحة وعلى نحو عنيف في أعقاب  إنعقاد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، وهذا ليس تفصيلاً في ظل ما خلص إليه من قرارات ب "واد" حالة التخريب المتنامية في الشوارع بناء على تقارير  أخرجت من الشنط ووضعت على الطاولة. يحدث ذلك وسط بروز مشجعين ومستثمرين في "زلق" المواجهة إلى حدود "جيش مقابل شعب".

وفيما أكدت مصادر عسكرية أن وضع طرابلس تحت السيطرة والجيش سيبقى حاضراً على الأرض ليمنع الفتنة ويقطع الطريق على أي محاولة لإعادة البلاد الى الـ75 مع الأخذ في الإعتبار معاناة الناس، أعربت أوساط عن خشيتها من إمتداد نيران الإحتقان الطرابلسية الى سائر المناطق في ظل طابور خامس قد يكون دخل على الخط مباشرة لتغذية مقبلة على تطورات الفتنة ومسبباتها. وحذرت معلومات أمنية من أن المدينة مقبلة على تطورات أمنية خطيرة، واستندت هذه المعلومات إلى أن طرابلس اعتُبرت دائماً خاصرة أمنية رخوة، وأرضيتها خصبة لاندلاع أي نزاع أمني، عدا عن ضعف قياداتها  ومرجعياتها السياسية و انقساماتهم على انفسهم، وهي لطالما كان ينظر إليها على أنها "صندوق بريد" لتبادل الرسائل الأمنية المتفجرة، داخلياً وخارجياً.

قبل الإنفجار الاجتماعي - الأمني في المدينة أمس، كانت مجموعة مؤشرات بدأت تلوح في الأفق تحذر من أن الأيام
المقبلة تنذر بالأسوأ. أحد هذه المؤشرات تمثل في تغريدة لافتة نشرها سفير اليابان في لبنان تاكيشي أوكوبو، الإثنين الماضي أشار فيها إلى أنه "ألغيت الزيارة التفقدية إلى الشمال بسبب توتر الوضع الأمني. كنت أتوقع الزيارة المشروع الذي مّولته اليابان مؤخراً. يُقال إنه سوف يزدهر الأمن الذاتي مجددا".

التغريدة ترافقت مع حركة إحتجاجات واسعة، ومسيرات كانت المناطق الشعبية في عاصمة الشمال تشهدها نهارا ومساء، وتوقف نتيجة إنقطاع الكهرباء و توقف مولدات الإشتراك الخاصة عن العمل بسبب نفاد مادة المازوت، وهي أزمة أضيفت إلى الأزمة المعيشية واالقتصادية الضاغطة، بعدما كانت كل التحركات الإحتجاجية تجري سابقاً خارج المناطق الشعبية وعند مداخل المدينة. إلا أن انتقالها إلى قلب هذه المناطق أعطى إشارة الى أن الإنفجار هذه المرة سيكون كبيراً، لأن أغلب الإنفجارات الشعبية في طرابلس، تاريخياً، كانت تخرج من رحم هذه المناطق الأكثر فقراً وعوزاً وبطالة في لبنان.

في القراءة السياسية لـ"فوضى وشغب الشارع"، ترى أوساط مراقبة أن للأمر صلة بالأزمة الحكومية، وأن طرفي النزاع يستخدمان كل الأدوات في صراعهما ويلعبان على حافة الهاوية، بعدما صار التفلّت الأمني سيد الموقف والوضع
مهدداً بالخروج عن السيطرة...

وفي هذا السياق، ترى هذه الأوساط أن انعقاد المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون كان "رسالة" واضحة الى الرئيس المكلف سعد الحريري مفادها أن استنكافه عن التأليف سيجري تعويضه بمجلس بديل يديره رئيس الجمهورية، أي أن الموقع السنّي الأول في الدولة سيكون الخاسر الأكبر. في المقابل كان رد الحريري في الشارع من خلال إقفال الطرقات في مناطق نفوذه رداً على قرارات مجلس الدفاع الأعلى باعتماد الحل الأمني في مواجهة الحركة الإحتجاجية، وكأن لا مشكل سياسي في البلد.

ووفقاً للمعطيات، ستكون المواجهة قاسية بين الطرفين إذا ما استمر الإنسداد الحكومي، فالرئيس المكلف لن يسمح للفريق الآخر بتمرير موسم الصيف على خير، وسينعكس هذا الخيار في الشارع. بينما العهد إتخذ تدابير "ترقيعية" تتعلق بالمحروقات، وإجراءات أمنية ومالية، لخلق مناخات مريحة الهدف منها "تمرير الصيف الواعد" سياحياً، عندئذ يكون الحريري أمام خيار الإعتذار الحتمي على أبواب التحضير للانتخابات، وهكذا يكون باسيل قد منعه فعلياً من التشكيل، وفق نظرية "نبقى معاً أو نخرج معاً "، وهذا الأمر كان متاحاً قبل أسبوعين لولا تدخل الرئيس نبيه بري، ولهذا تجري الإتصالات على قدم وساق تتولاها جهة أمنية فاعلة وموثوق بها للجم التدهور ومنع إنفجار الشارع وإبقاء الأزمة ضمن الإطار السياسي.