"الإستقالة من مجلس النواب" خيار أو إحتمال؟ تردد كثيراً في الساعات الماضية وأصبح قيد التداول في"البورصة السياسية":

- ّيقال إن الحريري لوح في لقائه مع بري بالإستقالة من مجلس النواب مقرونة بخيار الإعتذار، في حال لم يتمكن من تسمية مسيحيين في الحكومة وجرى إدخال الأحزاب الى تشكيلة الـ24 .وقال ما مفاده إن الخيار البديل هو الإعتذار مع إمكان أن يكون مصحوباً باستقالة من مجلس النواب. هنا تدخل بري وسأل الحريري: هل يخدمك الإعتذار سياسياً؟
وهل أنت جاهز لانتخابات مبكرة؟ إذا لم تشكل حكومة فالتيار ذاهب للإستقالة، وأنا عندئذ مضطر أن أدعو لانتخابات مبكرة، وفي هذا الأمر لا مصلحة لك. عندئذ أكد الحريري أنه لا يتمنى ولا يريد الإعتذار وطلب منه إعطاءه مهلة 24 ساعة، لإعطاء جواب نهائي وحاسم.

-بخلاف ما روج عن أجواء إيجابية سادت لقاء عين التينة بين بري والحريري بحضور معاونيهما علي حسن خليل وهاني حمود، ذكر موقع "أساس" (التابع للنائب نهاد المشنوق) أن الإجتماع في عين التينة بين بري والحريري كانت أجواؤه سيئة جداً، إذ بدا الحريري "متخبّطاً" ومتسائلاً كيف سيمرر الملفات المتفجرة في حكومته العتيدة، في غياب الدعم السعودي وصولاً إلى رفع الدعم عن المواد الحيوية في لبنان.

وفي معلومات وزارية، فإن الحريري خرج مطالباً بمهلة للتفكير ليتخذ القرار المناسب، إذا كان سيشكل الحكومة.
أخذ الحريري مهلة 24 ساعة لمسعى أخير من حزب الله وحركة "أمل" تجاه بعبدا. وفي حال فشل تأليف الحكومة، يجري الحديث عن تحضير الحريري لاعتذار مدو، تليه إستقالات لنواب كتلة المستقبل من المجلس النيابي، على أن يلي ذلك إستقالة كتلة القوات اللبنانية، ومن المرجح أن يلاقيهما الحزب التقدمي الإشتراكي. وهذا يلاقي الجو الذي شيّعه القصر الجمهوري عن توجه التيار الوطني الحر إلى استقالة نواب تكتل "لبنان القوي"، والإتفاق على حكومة انتخابات من غير المرشحين، يكون الحريري خارجها، على أن يتم التحضير للانتخابات المقبلة خلال شهرين أو ثلاثة.

-بما أن سحب التكليف غير متاح دستورياً، ترى مصادر التيار الوطني الحر أن لا حل سوى بالإستقالة من المجلس النيابي بالتنسيق مع الحلفاء والخصوم حتى تحقق الخطوة مبتغاها.

طرح هذه المسألة ليس للتهويل، بل حلّ المجلس هو خيار يُدرس بتأن منذ مدة. وفي النهاية، التيار خسر ما خسره في العامين الماضيين وخرج من تكتله من خرج، وبالتالي لن تكون هناك خسارة إضافية. وثمة ثقة عونية بأن الانتخابات النيابية المبكرة ستكون ذات فائدة للتيار، وستعيد رسم المشهد عينه مع تغييرات طفيفة لا تفرض واقعاً مختلفاً.

ذلك على الرغم من أن التيار مجبراً على خيار الإستقالة من مجلس النواب ، بحسب مصادر مقربة من القصر الجمهوري لتعطيل تكليف الحريري حتى يتسن لرئيس الجمهورية إكمال عهده، سيذهب إلى هذا الخيار الذي بات جدياً بالنسبة إلى باسيل أكثر من أي وقت مضى، هو خيار استراتيجي لن يحصل من دون التنسيق مع بري وحزب الله. لذلك يتركز الجهد حالياً على إجراء اللازم حتى تكون الإستقالة ذات معنى ولا تأخذ منحى إستقالات النواب الثمانية.

وهنا يفرق التيار بين إستقالة سريعة من دون أي تنسيق، تقطع الطريق على بري ، وبين تنسيق منظّم، أن تعديل قانون الانتخابات الذي يرغب به بشدة يعطي لكل طرف ما يريده.

ويدرك العونيون أن عليهم ضمان حل المجلس مسبقاً حتى تؤدي خطوتهم إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة. فلا مادة في الدستور  تتحدث عن حل المجلس باستقالة جزء من أعضائه ولو كان كبيراً  قبل تقديم الاستقالات، وضمان إجراء الانتخابات لا يتم إلا عبر قناتين:

التنسيق مع رئيس المجلس، والتعويل على إفقاد المجلس الميثاقية عبر إستقالة النواب المسيحيين وسيجري ذلك بتنسيق غير مباشر مع حزب القوات.

في الواقع، تشهد بعض الأروقة والدوائر السياسية حديثاً وكلاماً عن سيناريوهات متعددة محتملة إذا ما فشلت مساعي الرئيس نبيه بري. ومن بين أبرز هذه السيناريوهات، إقدام الرئيس سعد الحريري على الإعتذار مع إستقالة نواب "كتلة المستقبل"، وكذلك إستقالة نواب "تكتل لبنان القوي" وما يستتبع ذلك إستقالة نواب القوات اللبنانية. ماذا يمكن أن تحقق أي خطوة من الخطوتين؟
يقول مصدر سياسي قريب من عين التينة أن إعتذار الحريري المترافق مع إستقالة نواب كتلته يعتبر دعسة ناقصة ومقامرة بكل المقاييس للإعتبارات الآتية:
- لا تأكيدات ولا ضمانات لإجراء انتخابات مبكرة، أكان لملء الفراغ أو لإجراء انتخابات كل أعضاء المجلس، وعليه فإن مثل هذه الخطوة ستؤدي الى مزيد من البلبلة والفوضى.

- إن إستقالة "كتلة المستقبل" لن تؤدي دستورياً الى فرط المجلس أو تعطيله، خصوصاً أن عدد نوابها بالإضافة الى النواب العشرة المستقيلين، وحتى نواب القوات اللبنانية هو دون النصف زائد واحد من عدد نواب المجلس.

- إن إستقالة الحريري وكتلته لن تؤدي الى تحسين وضعه السياسي والشعبي في أي حال، بل ربما انعكست سلباً وأدت الى تراجع رصيده السياسي وعدد نوابه في الانتخابات.
وفي حال إستقالة نواب التيار الوطني الحر، وإن إستتبعتها إستقالة نواب القوات، فإن مثل هذه الخطوة لن تكون نتائجها أفضل من نتائج خطوة الحريري للأسباب الآتية:
- لا يوجد أي تأكيدات أو ضمانات لإجراء انتخابات مبكرة في ظل الظروف الإقليمية والداخلية الراهنة، كما أن الميثاقية ليست عاملاً ولا يمكن وحدها أن توفر إجراء الانتخابات المبكرة.

- إذا كانت القوات تتطلع الى زيادة حصتها النيابية، فإن التيار وفق الأجواء القائمة والتوقعات مرشح أن يخسر عدداً من مقاعده النيابية، وهكذا، يكون قد قدم هدية مجانية لـ"القوات" على حسابه أولاً وأخيراً.

- إن استقالة نواب "التيار" ستؤدي الى إحداث مزيد من الفوضى والتداعيات السلبية التي ستنعكس أولاً على العهد
وعلى رئيس الجمهورية.

وبرأي المصدر، إن خطوتي الحريري وباسيل لن تكونا لمصلحتهما في كل الأحوال، ما يبعث على الإعتقاد أن ما
يُحكى عن إستقالة نواب هذا الطرف أو ذاك هو أقرب الى المناورة السياسية من أن يكون خياراً جدياً لدى الطرفين.

ويضيف المصدر، إن لجوء أي طرف منهما الى مثل هذا الخيار هو ضرب من ضروب المغامرة التي لن تكون لمصلحة اي منهما. فالحريري يدرك جيداً أن هناك شركاء مضاربين له في الشارع السني يتربصون به لالتقاط أي فرصة مثل هذه الفرصة. وهناك أيضا في المقلب الآخر القوات وأطراف مسيحية أخرى يُعّدون العّدة لاصطياد فرصة إنزلاق باسيل الى خيار الإستقالة.