أشار الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، في حديث ، إلى أن القطاع السياحي في لبنان هو من أكثر القطاعات التي دفعت ثمن الأزمة السياسية في لبنان، وكما قلت في مناسبات سابقة، الأزمتان السياسية والاقتصادية أثّرتا على قطاعنا بنسبة 90 بالمئة وكان للأزمة الصحية الناجمة عن تفشّي جائحة كورونا تأثير بنسبة 10 بالمئة فقط، معتبرًا أن أكبر دليل على ذلك هو تأثر سعر صرف الدولار بالواقع السياسي، فكنا نشهد انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار مع كل زيارة لرئيس الحكومة المكلّف إلى قصر بعبدا، وإرتفاعًا جنونيًا في السعر مع الحديث عن استمرار العرقلة في التأليف، مع العلم أن الدراسات الاقتصادية تؤكد بأن السعر الواقعي للصرف لا يتجاوز الـ6 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وعن التوقعات الايجابية للموسم السياحي، لفت بيروتي إلى أنه بإمكاننا أن نصل إلى نتائج أفضل لو حصل الوفاق السياسي في البلد، معتبرًا أن النشاط السياحي المتزايد هو نتيجة الأسعار المخفّضة التي يقدمها القطاع، فنحن نشتري على أساس سعر 13 ألف ليرة ونبيع على سعر يتراوح بين 5 و 6 آلاف ليرة، ولكن لا يمكننا الاستمرار بهذه السياسة إلى وقت طويل.

وذكّر بيروتي بأن القطاع السياحي أدخل إلى لبنان حوالي 10 مليار دولار في العام 2010، والشعب اللبناني قادر على إعادة العافية إلى ربوع وطنه، ولكنّ التعاطي اللامسؤول من السياسيين هو العقبة الرئيسية أمام ذلك، كاشفًا أنه خلال فترة الأعياد شهدنا حركة سياحية ناشطة، وتقديراتنا تشير إلى دخول حوالي 22 ألف سائح عراقي، وهذا رقم كبير ومهم، خصوصًا أنه تزامن مع قرار تقاضي الفنادق أجورها بالدولار من السيّاح الأجانب.

ولفت بيروتي إلى أن قدوم اللبنانيين المغتربين إلى لبنان خلق نوعًا من الحركة في المطاعم والأسواق التجارية، وهذا يبقى محدودًا بانتظار الموسم الذي يبدأ في مطلع شهر تموز المقبل، وهذا دليل على أن لبنان قادرٌ على النهوض رغم كل الأزمات، وباستطاعته استضافة أخواننا العرب وتنشيط الحركة السياحية بشكل كبير.

من جهة أخرى، لفت بيروتي إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا وإعادة فتح البلد ساهم بشكل أساسي في هذا الجو الإيجابي، وبالتالي أصبحت السلامة العامة مُحصّنة أكثر من السابق وما لذلك من انعكاس إيجابي على الواقع الاقتصادي، مُبيّنًا أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أكّد أن الإقفال العام أصبح خلفنا، ونأمل أن يتم فكّ الإقفال السياسي والشروع نحو الحلول في وقت قريب.

وفي الختام، شدّد بيروتي على أن التدابير والإجراءات الوقائية في المؤسّسات السياحية لا تزال على حالها، بل تشهد مزيدًا من التشدد وذلك حرصًا على سلامة زبائننا وموظفينا، مشيرًا إلى أن جرعات اللقاح التي أوصينا عليها لتلقيح موظفينا تصلنا بكميات قليلة، وننتظر أن تسلك الدولة والوزارات المعنيّة مسار التلقيح بوتيرة أسرع ليشمل جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية.