أكّد رئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني، أن نقابة مستخدمي الضمان هي جزءٌ لا يتجزأ من الحركة النقابية الموجودة في البلد، ونعمل دائمًا تحت سقف الاتحاد العمالي العام في أي تحرّك يقوم به، ولذا شاركنا في الاضراب الأخير الذي دعا إليه الاتحاد، مشيرًا إلى أن تحركنا الأخير أتى بعد مجموعة من الاتصالات مع الحكومة والمعنيّين لمتابعة مشاكلنا، ولكن لغاية اليوم لم نلقَ تجاوبًا من أحد.

وفي حديث ، ذكّر حوماني بأن مستخدمي الضمان لم يحصلوا على سلسلة الرتب والرواتب بعكس كافة موظفي القطاع العام والمصالح المستقلة، ومنذ إقرار السلسلة بتنا خارج اللعبة مع العلم أن رواتبنا تتراوح بين مليون ونصف و 3 ملايين ليرة فقط، واليوم مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحنا غير قادرين على الاستمرار، مّما دفعنا للمشاركة في التحرك والمطالبة بتصحيح أجور المستخدمين.

وكشف حوماني أن النقابة في صدد رفع كتاب إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمطالبة بتصحيح الأجور أو إعطاء سلفة غلاء معيشة لا تقل عن 2 مليون ليرة، ونأمل أن يتم التجاوب مع مطالبنا كي لا نضّطر إلى التحرك والتصعيد وصولًا إلى إقفال مكاتب الضمان.

ورأى حوماني أن مستخدمي الضمان على تماس مباشر مع المضمونين، مع العلم أن نسبة الشغور في الضمان تجاوزت الـ60 بالمئة، وبالتالي فإن كل موظف يقوم بجهد مضاعف ويتعرّض لضغط كبير في عمله خصوصًا في الظروف الاقتصادية والصحيّة الصعبة، كاشفًا أن النقابة كانت قد أرسلت كتابًا إلى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن حول مسألة اللقاح، وتجاوب معنا في هذا الموضوع، ولكن حتى الآن لم تصل رسائل منصة اللقاح إلّا لثلث الموظفين تقريبًا، ومن هنا نناشد الوزير حسن أن يُكمل معروفه معنا لتلقيح كافة الموظفين في أسرع وقت ممكن خصوصًا أن عددًا كبيرًا منهم يعاني من أمراض مزمنة، مع العلم أن عدد الموظفين لا يتعدى الـ1200 موظف ومن السهل تلقيحهم.

من جهة أخرى، كشف حوماني أن وضع الضمان الاجتماعي جيد جدًا وليس بالسوء الذي يتحدث عنه البعض، وبالتأكيد هو لم يُفلس، ولديه ديون لدى الدولة اللبنانية بقيمة 5 مليار ليرة، والمطلوب منهاتسديد ديونها، مع التذكير بأن الضمان حتى اللحظة لم يوقف التقديمات الصحية للقطاع العام، مناشدًا المدير العام للضمان محمد كركي بوقف التقديمات وتعويضات نهاية الخدمة، على أمل أن تشعر الدولة ببعض الضغط وتُسدّد مستحقات الضمان، مؤكدًا أن تعويضات نهاية الخدمة مؤمّنة لغاية العام 2065 ولكن للأسف الدولة تساهم بإضعاف الضمان.

وفي سياق متّصل، بيّن حوماني أن الضمان الاجتماعي يُغطي ثلث الشعب اللبناني، وأي خطوة نحو رفع الدعم عن الدواء والمستلزمات الطبية تعني أن المتضرر الأكبر سيكون الصندوق الوطني للضمان، ورفع الاشتراكات حينها سيتحمله صاحب العمل، فأموال الضمان محتجزة في المصارف ومصرف لبنان كسائر المودعين، مطالبًا المعنيين الاسراع في تشكيل حكومة من الاختصاصيين وذوي الخبرات والمسارعة في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ البلد من الإنهيار الحاصل.