كشف رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، سبب جنوح السفينة البنمية التي تم تعويمها، مشيرا إلى أن كابتن السفينة هو المسؤول عن جنوحها.

وأضاف ربيع في بيان رسمي، صدر عن الهيئة، اليوم، أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة وهو ما تقع مسؤوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة.

وقال إن مرشدي الهيئة رأيهم استرشادياً وغير ملزم، و يتحمل الملاك والمشغلين أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها وذلك وفقا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990  في مواده من المادة 282 إلى المادة  290.

وشدد رئيس الهيئة في بيانه على عدم صحة الادعاءات بمسؤولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية وهو الإدعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث حيث سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب، كما عبرت في ذات اليوم، من قافلة الشمال 30 سفينة انتظرت ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث.

وتابع: “قناة السويس اعتادت على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام 2020 هى الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة”.

وعن المفاوضات قال ربيع، أن الهيئة خفضت قيمة التعويضات للسفينة الجانحة إلى 550 مليون دولار على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما يتم سداد 350 مليون دولار الباقية  كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة الـ “A class”، في مصر مشيرا إلى أن العرض لم يلق قبولا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأضاف خلال استقباله السفير البنمي ومدير عام الهيئة البنمية البحرية لبحث سُبل التعاون المشترك: “اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا إحدى عشر يوماً لم ننجح خلالها بالوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها”.

وأشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق اضطر الهيئة إلى اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة مشددا على أن الهيئة لم تدخر جهداً لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN حيث وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمت تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، بتخفيض قيمتها بنسبة 40%.

وقال إن الهيئة حددت قيمة التعويضات في البداية برقم 916 مليون دولار ادعاء الشركة عدم امتلاكها بيان حمولات السفينة الأمر الذي دعا الهيئة لتقدير الحمولة وما بداخلها وقيمة السفينة ذاتها وهياكل الحاويات بصورة تقريبية لتقديمها إلى المحكمة حتى نتمكن من استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع السفينة، وهو المبلغ الإجمالي الذي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة.

ولفت إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقاً لقيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ من “تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرهم”.