أكّدت نائبة رئيس جمعية المستهلك، ندى نعمه أن الأمن الغذائي في لبنان بخطر، في ظل تفاقم الأزمات وغياب الحلول، متوقعةً أن يشهد لبنان مزيدًا من الارتفاع في أسعار السلع وفقدانًا لسلع أخرى خلال الأسابيع المقبلة، كاشفةً أنه بحسب الدراسات التي أجرتها الجمعية تبيّن أن التجار سعرّوا بضائهم على أساس 15 ألف ليرة للدولار الواحد، ولكن الأخطر هو أن أسعار المنتجات المحلية مبالغ فيها أيضًا، كالفواكه والخضار وبعض الأمور الغذائية، وهذا أمر غير مبرّر.

وفي حديث ، أسفت نعمه لغياب أي قطاع منتج يمكن البناء عليه لسدّ الثغرات في حال حصول أي مشكلة في موضوع الاستيراد، مشيرة إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى بروز منتجات بنوعيات مختلفة لم يعتد عليها المستهلك اللبناني، ولذا طالبنا مرارًا بالتشدّد في آليات فحص المواصفات، خصوصًا أنّنا نتلقى كجمعية الكثير من الشكاوى، موضحةً أن بعض الخلل في المواصفات قد يكون بسبب سوء التخزين وانقطاع الكهرباء مثلاً، ومن هنا ندعو المواطنين إلى ردّ السلع غير المطابقة للمواصفات أو تلك الفاسدة.

وذكّرت نعمه بأن نظام مراقبة الغذاء في لبنان ضعيف، وقانون سلامة الغذاء معطّل، وعدد مراقبي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لا يتجاوز الـ70 فردًا على صعيد كل لبنان، وتُلقى على عاتقهم متابعة العديد من الأمور كمحطات الوقود والمولدات وغيرها، وبالتالي المشكلة ليست في المراقبين، بل في أساس السياسات وغياب الإجراءات الرادعة، وعلى ما يبدو أن المسؤولين في لبنان ينتظرون الانهيار الشامل.

ولفتت نعمه إلى أن بعض المبادرات والمساعدات الإنسانية التي تم توزيعها خلال شهر رمضان على بعض العائلات قد تكفيهم لفترة قصيرة، ولكن ستنفد في وقتٍ قريب، معتبرةً أن الحل يبدأ بوقف كلّي لسياسات الدعم، وتوزيع الأموال على المواطنين بشكل مباشر من خلال بطاقات محدّدة، وهذا الأمر بحاجة إلى دراسة وآلية تضمن الشفافية وعدم الوقوع في فخ المحسوبيات.

وتابعت: لا يمكن أن نقتنع بأن الدولة اللبنانية بمؤسّساتها ووزارتها عاجزة عن القيام بإحصاء 5 مليون لبناني، الأمر بسيط إذا تمت إدارته على صعيد الدولة، ولكن يجب أن تكون النية موجودة لدى المسؤولين، مبيّنة بأن أموال الدعم وصلت إلى جيوب التجار وتم هدرها على التهريب، ولم يصل منها إلى المواطنين إلّا ما نسبته حوالي 12 بالمئة، وفي معظم الأحيان كانت السلع المدعومة مفقودة نتيجة الإحتكار والتهريب، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى حل جذري وإلا سنتّجه إلى مزيدٍ من التدهور والتأزيم بإنتظار الانهيار التام الذي بدأت تظهر معالمه.

وردًا على سؤال حول دور النقابات والاتحادات العمالية في ظل الواقع الحالي، اعتبرت نعمه أن النقابات جرى تدميرها، والاتحاد العمالي العام الذي كان بمقدروه إسقاط أنظمة انتفى دوره، فالسلطة وضعت يدها على كل شيء، ونحن كجمعيّة نعمل منذ سنوات طويلة في مجال حماية المستهلك ونطرح الحلول والخطط ولكن لا نلقى اذانًا صاغية من أحد.

وأضافت: المطلوب من الناس أن تُعبّر عن غضبها من الأوضاع، وتصنع مستقبلها بيدها، فتراجع حدّة الاحتجاجات ليس دليل عافية، وعلى الناس ألّاتقع في فخ اليأس، معتبرةً أن خيار المقاطعة قوي وفعال وعلى اللبنانيين أن يعتمدوه، فعلى سبيل المثال وصل سعر كيلو اللحم خلال فترة الأعياد إلى 120 ألف ليرة، ونتيجة المقاطعة انخفض بشكل ملحوظ لاحقًا، كما علينا أن نُغيّر من أطباعنا الاستهلاكية كلبنانيين حتى نستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة.