لارا الهاشم -
 
ضربة تلو الأخرى يوجهها القضاء لنفسه ويبتكر أطراً غير مسبوقة للبت في ملفات موضوعة أمامه.  
 
نائب عام مالي يتخذ قراراً بعدم دفع مستحقات شركتي كارادينيز- كارباورشيب واضعاً نفسه مكان قاضي الحكم من دون أن يحرّك أي طرف ساكناً ومجلس قضاء ينتفض ل "تمرّد" قاضية ولا ينتفض دعماً لقرار قضائي غير مسبوق أنصف الطفلة ايلا طنوس لكنه ووجه باضراب أطباء، ومجلس دستوري يعلّق قانون سلفة كهرباء عوضاً عن البت بالطعن المقدّم بأسرع وقت ممكن تلافياً لوقوع العتمة.
 
آخر انجازات هذا القضاء كان قرار مجلس شورى الدولة بضم طلب القاضية غادة عون بوقف تنفيذ قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات، إلى الأساس. فعون كانت طلبت وقف تنفيذ قرار عويدات بتوزيعه الأعمال داخل النيابة العامة في جبل لبنان ومن ثم ابطاله. فقرر المجلس ضم الطلب لأول إلى الأساس ما يعني حكماً الابقاء ضمناً على قرار عويدات ساري المفعول ريثما يبت بطلب الابطال، عوضاً عن اتخاذ قراره النهائي في الشق الأول.
 
رمادية القرار إذا توحي بأنه اتخذ على قاعدة "لا يفنى الديب ولا يموت الغنم" بعد نقاشات استمرت من العاشرة من صباح الاثنين حتى الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم نفسه. فلم يجرؤ مجلس الشورى على التأكيد على قانونية قرار مدعي عام التمييز من جهة ومن جهة أخرى لم  يكسر القاضية عون. فيما يؤكد قضاة سابقون في مجلس شورى الدولة ل tayyar.org  أن الضم إلى الأساس يعني بحسب التجربة القانونية، أن طلب عون سيردّ في النهاية.


علماً أن من حيث الأصول القانونية، يقول رئيس مجلس شورى الدولة السابق شكري صادر ل tayyar.org أن قرار المجلس بضم طلب وقف التنفيذ إلى الأساس، قانونيٌ، اذا تبيّن له أن شروط المادة 77 من نظامه غير متوافرة وهذه الشروط هي وجود ضرر بليغ ناتج عن قرار عويدات أو شكّ واضح بمشروعيته. هذا الاجراء مع تداعياته يهدفان إلى تقديم إجابة خلال مهلة 15 يوماً تجنّباً للانتظار لأشهر ريثما يصدر القرار النهائي الذي يستغرق أشهراً.
 
إذا في الشكل يبدو القرار موافقاُ للأصول لكن ما لم نجد له تفسيراً بعد هو اجتماع مجلس شورى الدولة لست ساعات تقريباً من دون أن يتخذ أي قرار حاسم. بحسب مصادر قضائية ل tayyar.org، أفرغ مجلس الشورى المراجعة من مضمونها كون الحكم في قانونية أي قرار يجب أن يتم في الوقت الذي اتخذ به وليس بعد أشهر.
 
أما طلب الشورى رأي مجلس القضاء الأعلى تحت ذريعة دوره في السهر على حسن سير عمل القضاء، فسابقة بحد ذاتها. والسبب أن الأخير ليس فريقاً بالدعوى وصوابية أي قرار لا ترتبط برأيه.
 
هذا من جهة أما السهر على حسن سير القضاء وكرامته شيء مختلف تماماً عن الفصل في مدى قانونية أي قرار. فمجلس القضاء هيئة ادارية تنظم عمل المحاكم فيما مجلس شورى الدولة يمثّل أعلى سلطة في القضاء الاداري.
 
في الخلاصة هرب مجلس الشورى إلى الأمام فلم يجرؤ على المواجهة ولجأ إلى مجلس القضاء الأعلى لابداء رأيه فيما رأي الأخير في الخلاف الحاصل بين عون وعويدات واضح وقد سبق أن عبّر عنه عبر دعوته القاضية غادة عون للالتزام بقرار عويدات. وكأن مجلس الشورى يتهرّب من المواجهة حتى لا يتحمل المسؤولية منفرداً.