في عدد من دول العالم، عَمَدَ المواطنون إلى ركن سياراتهم في الشوارع اعتراضاً على رفع حكوماتهم أسعار المحروقات، بمعدّلات لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع الحكومات للتراجع عن قراراتها.
وفي لبنان، قررت المنظومة السياسية دفع البلاد إلى أزمة لا عودة عنها من دون كارثة اجتماعية واقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.أولى مظاهر الكارثة، تكدّس طوابير السيارات أمام محطات الوقود، من شمال البلاد إلى جنوبها، مروراً بالعاصمة بيروت والمدن الداخلية، وهو ما وثّقته الجولات الميدانية على عدد من المناطق، وما سجّله المواطنون من فيديوهات وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.ولم تخلُ منطقة من مشاهد الطوابير التي أدّت بالكثير من المحطات إلى اقفال أبوابها في وقت مبكر، وأخرى لم ترفع خراطيمها منذ ليل أمس، ولم تفتح أبوابها صبيحة عيد الفطر، إذ لم تستلم الوقود كما كان منتظراً.من صور إلى النبطية وحاصبيا. ومن صيدا إلى الجية وبيروت وما بعدها، وصولاً إلى أقصى الشمال، غَزَت أزمة المحروقات. في حين يؤكّد بعض أركان القطاع أن المحروقات متوفرة كمّاً، لكن توزيعها على المناطق يخضع لمعادلات الاحتكار والسياسة. وعلى أي حال، يدفع بعض أصحاب المحطات الثمن، أسوة بالمواطنين الراكضين بحثاً عن بعض القليل من المحروقات.مِن المنتَظَر أن تشهد أزمة المحروقات بعض الحلحلة بدءاً من الأسبوع المقبل. ما يؤكّد وجود قطبة مخفية خلف ما يجري منذ بداية الأسبوع الجاري. ومع ذلك، لا شيء مؤكّداً سوى أن الأزمة مستمرة، ترتفع حدّتها حيناً وتنخفض حيناً آخر. وساعة الفصل، هي لحظة اتّخاذ قرار رفع الدعم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع