أكدت مصادر طبية رفيعة للـtayyar.org أن الانحرافات الطبية التي وردت في تقرير لجنة الدكتور شرف أبو شرف في قضية الطفلة ايلا طنوس وإن كانت موضع شك وجدل من الناحية الطبية إنما هي تفتقر الى عنصر السببية الأساسي لتثبيت أي خطأ طبي، فكيف يمكن نسب كامل ما آلت اليه أوضاع الطفلة الى انحرافات طفيفة في العلاج علماً أن هذا المرض ينتهي بحالات مماثلة أو بالموت في ما يفوق الـ80% أو 85%. وتضيف المصادر الطبية الرفيعة لموقعنا أن تعريف الانحراف في العمل الطبي المعتمد في كل العالم يرتكز على ما كان ليفعله أي طبيب آخر في حالة مشابهة للحالة قيد الدرس، وبالتالي فإن حالة الطفلة ايلا طنوس كانت لتتم معالجتها بالطريقة نفسها عند غالبية الأطباء وهذا أمر منشور في أكثر الحالات العالمية وفي أفضل مراكز علاج في العالم. وأكدت المصادر أن التعاطف الانساني مع حالة الطفلة هو أول الأوليات، وإن مصاب عائلة طنوس هو مصاب كبير وقد تعجز أي عائلة لبنانية عن تأمين متطلبات العلاج في هذه الحالة. ولفتت المصادر الى أن الحل لا يمكن أن يكون عبر غرامات تجعل من الطبيب الذي يتعرّض لها ضحية لحالات العجز نفسها وعدم القدرة على التسديد إذ إن أي غرامة أو عقاب لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام. وأشارت المصادر الى أن أجرة معاينة الطبيب الرسمية لا تتخطى الخمسين الف ليرة ما يجعل أي طبيب غير قادر على تسديد هذه الغرامات. وأكدت المصادر أنه من هنا جاء إضرابها اليوم والذي يستمر لمدة أسبوع اعتراضاً على الحكم الصادر جوهراً بالدرجة الأولى ومضموناً بالدرجة الثانية لناحية قيمة الغرامات وتأثيرها على الأمن الصحي للمواطن، بمعنى أنها ستستتبع زيادات في كلفة المعاينة الطبية وتوجه عفوي لدى معظم الأطباء لتحصين أنفسهم عبر زيادة بدل لمعاينات تخوفاً من تعرّضهم لأي غرامة قد تتيج بجنى العمر.

في المقابل وفي اتصال مع والد الطفلة ايلا طنوس، حسان طنوس أكد أنّ وجهة النظر التي يتبناها هي ما ورد في الفيديو الذي نشره على صفحة ابنته، مضيفاً أن ليس تقريراً واحداً الذي أعده البروفسور شرف أبو شرف فقط هو المرفق بملف طفلته، بل الحكم يستند الى ثلاثة تقارير، ومن بينها تقرير أعده رئيس قسم الطوارىء في مستشفى الجامعة الاميركية وقدمه الى القضاء محمّلا فيه مستشفى المعونات ومستشفى أوتيل ديو مسؤولية بتر أطراف ايلا وأوضح أن التاخير بإعطاء المضادات الحيوية في المعونات يعدّ انحرافاً واضحاً لكل البروتوكلات الطبية، وعدم معالجة الصدمة الانتانية بشكل فعّال ومبكر أدى الى ظهور الغرغرينة، التي أدت الى بتر أطراف ابنتي. وهناك أيضاً تقرير أعدته وزارة الصحة واعتبرت فيه أن هناك أربعة أخطاء في التشخيص وإهمال داخل مستشفى المعونات وطالب التقرير القضاء بالتوسع بالتحقيق مع الجامعة الأميركية لأنها رفضت تسليم ملف ايلا الى الوزارة. 

وأضاف طنّوس:"نحن قدّمنا تقارير موقعة من أطباء ومراكز تأهيل وهي تشير الى أن ايلا بحاجة لاطراف اصطناعية للجهة السفلى من الجسم وقد تكبدنا 160 ألف يورو من ست سنوات حتى اليوم لهذه الغاية، وابنتي بحاجة لأن تقوم كل سنة بهذه العملية، أما للجهة العليا فايلا بحاجة الى تغيير أطراف اصطناعية كل ثلاث سنوات ما يوازي قيمته أربعين ألف، إضافة الى ذلك ابنتي بحاجة لعلاج فيزيائي أسبوعي ولمرافقة في المنزل والمدرسة وفي حياتها، ما يتطلب تكاليف باهظة".

وقال طنوس:"القاضي طارق البيطار في أول جلسة في محكمة الاستئناف عرض عليّ الصلح مع الطرف الآخر وأنا رفضت، لكن نزولا عند رغبة المحكمة قبلت بالتفاوض اذا كان لمصلحة ابنتي وحضرت أول جلسة بحضور ممثلي والاطباء. طرح القاضي بيطار كان يقضي بأن يتكفّل الطرف الاخر بعلاج ايلا المتعلّق ببتر أطرافها مدى الحياة فقبلت، فوعدونا بأن يتشاوروا ويعودوا الينا بجواب، وفي كل جلسة كانوا يتهرّبون من الأمر، وفي النهاية رفضوا ولم يقبلوا".

وختم طنوس بالقول:"عندهم مستشفيات ورفضوا أن يعالجوا ايلا، وعندهم نقابة أطباء ورفضوا إحالة المعنيين الى المجلس التأديبي وقالوا لنا اذهبوا الى حكم القضاء وها هو اليوم القضاء يصدر حكمه فلم يقبلوا به وفي الوقت نفسه يقولون إن للأطباء حصانة، فمن أين نأخذ العدالة المستحقة لنا؟"