أشار نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إلى أن القطاع الاستشفائي يعاني من الفوضى الحاصلة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن مصرف لبنان بدّل في آلية استيراد المستلزمات الطبية، ففي البداية كان الاستيراد يتم مباشرة، ويتم تحصيل 85 بالمئة من قيمة الفواتير بحسب سعر الصرف الرسمي في وقت لاحق، أما اليوم فالمصرف المركزي اشترط تحصيل موافقات مسبقة.

وفي حديث ، رأى هارون في إجراء مصرف لبنان دليلًا على شحّ العملات الصعبة المتوفرة لديه للدعم، وبالتالي يسعى لتخفيف الكمّيات والنوعيات المستوردة، مؤكّدًا أن المستشفيات لم تتبلغ حتى الآن رفع الدعم، رغم أن بعض المواد الطبية والمُعقمات وكواشف المختبر ليست مدعومة منذ مدة، لافتًا إلى أن مستوردي المستلزمات الطبية أبلغونا عدم قدرتهم على تسليمنا مستلزمات مدعومة، كما أنه لا يمكن للمستشفيات أن تتسلم بضائع بحسب سعر السوق، ونحن لا نعلم ما هي اصناف المستلزمات المدعومة أساسًا، وطالبنا مصرف لبنان في وقت سابق بتزويدنا بلائحة في هذا المجال ولكن لم يتجاوب معنا.

ونبّه هارون من أنّنا بتنا على مشارف مرحلة الاستشفاء للأغنياء فقط وهذا ما حذّرنا منه مرارًا دون أن نلقى آذانًا صاغية من المعنيين، مؤكدًا أن تسليم مستلزمات طبية بسعر غير مدعوم يعني أن أسعارها سترتفع بشكل كبير وترتفع معها الفاتورة الاستشفائية، وبالتالي سيصبح القطاع الاستشفائي أمام سيناريو كارثي.

وعن إعلان النائب عاصم عراجي فشل لجنة الصحة النيابية بالتوصّل إلى حل بين المؤسّسات الضامنة ونقابة المستشفيات، أوضح هارون أننا قبل أيام وجّهنا كتابًا إلى مختلف الجهات الضامنة وأكدنا أن رفع الدعم سيضعنا في مواجهة معضلة كبيرة فإما تتحمل الفروقات أو مصارحة المرضى بالحقيقة، أما أن ترفض تعديل الأسعار وتطلب من المستشفيات الاستمرار في استقبال المرضى أمر غير واقعي، معتبرًا أننا كنا على علم بأن الجهات الضامنة غير قادرة، ولكن في الوقت عينه من غير المنطقي استمرار الامور على حالها.

من جهة أخرى، أسف هارون لتراجع مستوى الإستشفاء في البلد بعد أن كان مستشفى الشرق الأوسط، عازيًا السبب إلى أمرين أساسيين، أولا: هجرة النخبة من الأطباء والممرضين بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وثانيًا: عدم قدرة المستشفيات على تحديث أو استبدال المعدات والمستلزمات الطبية، فضلًا عن شراء قطع جديدة وذلك بسبب عدم القدرة على تغطية كلفتها المرتفعة.

وفي الختام، اعتبر هارون أننا عبثًا نحاول البحث عن حلول للقطاع الصحّي بمعزل عن الحل السياسي في البلاد، فالمدخل إلى الحل هو تشكيل حكومة جديدة تقوم بالإصلاحات اللازمة للحصول على الدعم المطلوب، فبكل صراحة نحن كقطاع استشفائي لا يمكن لنا أن ننهض من دون دعم خارجي، وقد تواصلنا مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية وعدة سفارات غربية، والجميع على استعداد لدعمنا، وفهمنا أن الأولوية هي لقطاعي الاستشفاء والتعليم، ولكن الدعم متوقف على تشكيل حكومة والشروع بالإصلاحات.