علّق عضو لجنة الصحة النيابية النائب فادي علامة، على اعلان نقابة مستوردي المستلزمات الطبية وقف المصارف قبول ملفات الدعم، مذكرًا بأن دراسة مصرف لبنان لهذه الملفات في الفترة الماضية كانت تستغرق حوالي 5 أشهر للتأكد من عدم حصول أيّ تهريب أو تلاعب، لافتا الى أن وقف قبول طلبات جديدة مؤشر على مدى خطورة الوضع.

وفي حديث ، رأى علامة أن نتيجة التخبط الحاصل وعدم قدرة الدولة على دفع مستحقاتها للمؤسسات الاستشفائية، يضع المستشفيات أمام أعباء اضافية، ويصبح المريض أمام خيارات صعبة للإستشفاء ودفع الكلفة بحسب سعر الدولار في السوق السوداء، وهنا سيصبح الاستشفاء للميسورين فقط.

وفيما يتعلق بعملية التلقيح، أكّد علامة البطء في استلام لقاحات كورونا ولا سيما عبر منظمة كوفاكس التي لم تفِ بوعودها، فلبنان حجز 2,7 مليون لقاح وكان من المفترض ان يصل حتى اليوم 400 الف، الا ان العدد الذي نملكه هو ما دون الـ200 الف لقاح، وهذا تسبب بالتأخير، مشيرا الى اننا بحثنا خلال إجتماع لجنة الصحة النّيابية قبل أيّام مع اللجنة التنفيذيّة للقاح وممثل وزير الصحّة في أسباب التأخير في عملية التلقيح والعقبات الموجودة والخطط المستقبليّة مع بدء توافد المغتربين، وإستمعنا لشرح من رئيس التفتيش المركزي عن المنصة واهميّة العمل بها، ونأمل أن يتمّ تسريع الوتيرة مع وصول دفعات جديدة من اللقاح في الأشهر القليلة المقبلة.

وحول إقتراح القانون الذي تقدّم به لإعطاء رواتب وتعويضات الى ضحايا كورونا من العاملين في القطاع الصحّي، أوضح علامة أن الهدف منه تقديم حافز معنوي ومالي للعاملين في هذا القطاع، لأن ايَّ عامل فيه معرض للوباء، مشيرا الى ان اللجان المشتركة درست هذا القانون وخرجت بنتيجة لنقدمها لهؤلاء الابطال وعائلاتهم، مع العلم هذا الاقتراح لا يرتّب على الدولة اعباء ماليّة عالية، لأنّ عدد الشهداء محدود، وفي هذه المرحلة تراجعت نسب الوفيات نتيجة الممارسات الطبّية اللازمة والوقاية واتباع البروتوكلات الصحّية، بالاضافة الى تلقيح العاملين في القطاع الصحي.

وردًا على سؤال حول اعتراض عدد من الاطباء على القرار القضائي في قضية الطفلة ايللا طنوس، بيّن علامة انه في البداية لا اعتقد أنّ أحدًا في لبنان لم يتعاطف مع الطلفة وعائلتها، ولكن طبيعة الحكم ومجرياته ليست مفهومة، وهذا سيزيد الضغط على القطاع الطبّي والاستشفائي، وبالتالي في خلاصة القرار سيزيد الضرر على الاطباء وترتفع نسبة هجرتهم، ومن المتوقّع ان يلجأ البعض الى عدم أخذ الحالات الطبية الصعبة والمعقّدة، فعندها من سيعالج المرضى؟ ومن هنا كان لا بد من حفظ حق الطفلة وحماية الاطباء والمؤسسات في آن معًا وبشكل محق ومتوازن.

وفي الختام، أسف علامة لتراجع مستوى الاستشفاء في لبنان نتيجة مجموعة من الظروف، معتبرًا أن الحل الوحيد في هذه الفترة هي الحصول على تمويل خارجي للقطاع الصحي للاستمرار، وانا على المستوى الشخصي ومن موقعي النيابي تواصلت مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالميّة للبحث عن حلول في هذا المجال، وفي الحقيقة هذه الاجراء تعتمده العديد من الدول للوصول الى مرحلة ما بعد كورونا بشكل جيد، وهذه الدول لا تعاني من التعثّر الحاصل في لبنان، وبالتالي لا خيارات أمامنا سوى البحث عن تمويل خارجي.