أكثر من 420 مليون حيوان بري في 226 دولة تم الإتجار به على مدى عقدين وفقاً لأرقام الجديدة.

ويقول الباحثون إن التباين في الدخل هو وراء هذه التجارة، وإن البلدان ذات الدخل المرتفع يجب أن تدفع للدول الفقيرة مقابل الحفاظ على الحياة البرية.

وتعتبر التجارة العالمية بالحيوانات والنباتات من أكبر المخاطر التي تواجه الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض.

وتظهر البيانات أن الحيوانات البرية يتم نقلها في الغالب من البلدان الفقيرة إلى الدول المتقدمة الغنية.

فعلى سبيل المثال، تصدر الضفادع البرية من مدغشقر إلى الولايات المتحدة، والأسماك النادرة من تايلاند إلى هونغ كونغ.

ويجادل الباحثون بأن الافتقار إلى الحوافز الاجتماعية والاقتصادية في الاتفاقيات الدولية الحالية قد يحد من فعاليتها في التصدي لهذه التجارة المدمرة للحياة البرية.

وقال جيا هوان ليو، من جامعة هونغ كونغ، الذي قاد الدراسة، إن الدول التي تصدر معظم الحيوانات البرية ومنتجاتها يجب أن تحصل على حوافز مالية للحد من هذه التجارة خلال فترة زمنية محددة.

وقال لبي بي سي نيوز: “في نهاية هذه الفترة، ستتلقى الدولة المصدرة مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً إذا تم تحقيق الهدف”.

وأضاف: “مثالياً يجب أن يأتي التمويل من الدول الغنية نظراً لاهتمامها بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) ، وحقيقة أنها تلعب دوراً كبيراً بشكل غير متناسب في السوق الدولية للحيوانات البرية”.

ويعتقد الباحثون أن الوباء ربما أدى إلى انخفاض في التجارة الدولية للحيوانات البرية، بسبب عدد من العوامل من بينها حظر استهلاك الحيوانات البرية في الصين.

ويقولون إن هذا يجب أن يُنظر إليه على أنه أساس التغيير المنشود.

وقال ليو: “لتجنب العودة إلى ما كان الوضع عليه سابقاً، يجب أن نستفيد من وعي الجمهور بالعواقب المحتملة لاستهلاك منتجات الحيوانات البرية لتقليل الطلب عليها وجعل الحظر الصيني على استهلاكها أمراً دائماً”.

أظهرت الدراسة التي نُشرتها مجلة “ذا ساينس أدفانسس” أنه بين عامي 1998 و 2018 كانت شبكة التجارة العالمية أكبر حجماً بين الدول ذات التباينات الأكبر من حيث الثروة.

فقد كانت مثلاً إندونيسيا وجامايكا وهندوراس أكبر مصدري منتجات الحيوانات البرية، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد لها، و جاءت فرنسا وإيطاليا في المرتبة الثانية والثالثة.

يتم تنظيم التجارة الدولية بالنباتات والحيوانات البرية من خلال اتفاقية دولية تُعرف باسم Cites (اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية)، بهدف الحد من الطلب على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض مما يسمح لأعدادها بالتعافي.

وبموجب المعاهدة ، يجب على الدول الموقعة عليها فرض قيود تجارية في بلدانها، لكن منتقدو المعاهدة يجادلون بأنها محدودة الصلاحيات من ناحية التعامل مع القوانين المحلية التي لا تف بالغرض.

وحجم التجارة الدولية بالحيوانات البرية هائل. ففي الفترة ما بين 2006 إلى 2015، تم تصدير 1.3 مليون حيوان حي ونبات و 1.5 مليون من جلود الحيوانات، و 2000 طن من اللحوم بشكل قانوني من إفريقيا إلى آسيا وحدها، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية “ترافيك”.