تقول أوساط قريبة من الرئيس ميشال عون: "ربما بري مستمر في وساطته الحكومية، لكن كيف تُترجم عملياً،
أليس باتصال أو لقاء أو موعد. وهذه كلها لم تحصل". وتؤكد عدم تواصل بري مع عون، وتقول: "لا نعرف أسباب عدم التواصل"، مؤكدةً أن "رئيس الجمهورية لم يقل يوما كلاماً مسيئاً بحق الرئيس بري، لكن لديه ملاحظات سياسية على الأداء السياسي (حول موضوع الحكومة والتدقيق الجنائي) ، ولكن لا شيء شخصياً.
وعن عدم تواصل بري مع عون، على رغم أن هذا التواصل قد يساهم في تذليل العقبات أمام تأليف الحكومة، تقول المصادر القريبة من بري: "نحترم المقامات، والرئيس بري لا يتعّرض للرئيس عون لا بالسر ولا في العلن، لكن في
المقابل يصل الى عين التينة كلام كثير عن عون بحيث يقول إنه يريد أن يكسر رأس فلان ويسجن علتان". وترى المصادر أنه "يجب قراءة التاريخ، فهم يضيّعون لبنان والمسيحيين والموارنة، لذلك نرى وعيا كبيرا لهذا الأمر لدى البطريركية
والفاتيكان". وتعتبر أن "المسيحي يُحفظ في البلد من خلال القانون والدولة. فأي طائفة لا يمكنها أن تسيطر وتهيمن. ولا
يمكن أن يقوم لبنان إلا بالعيش المشترك، وبالتساوي أمام القانون".
وعلى صعيد التأليف، تشير المصادر الى أن الأخوان في الحزب يتواصلون مع عون ويطرحون مبادرة الرئيس بري. ونعلم من خلال الهجومات على الرئيس بري عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إنو ما مشي الحال".
يرى محلل سياسي أن الواقع السياسي منضبط وممسوك شيعياً ودرزياً، ولكنه ليس كذلك سنيّاً ومسيحياً. ففي الساحتين السنيّة والمسيحية ليس من قرار مركزي، بل هناك صراعات مفتوحة على الزعامة وعلى مواقع النفوذ داخل الطائفتين. وليس من باب المصادفة أن يكون الصراع السياسي الأكبر على تشكيل الحكومة، قائم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، ويتخذ الطابع الشخصي بين سعد الحريري من جهة، ورئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل من جهة أخرى. والصراع هذا يتخذ بعداً سياسياً وطائفياً على صلة بحرب وجودية بين الطرفين. صحيح أن الحريري ينجح في المعايير الشخصية، وفي تعويم نفسه داخلياً وخارجياً، بناء على موقفه التصعيدي ضد عون وباسيل.
لكنه في المقابل يخسر الكثير سياسياً في ظل وجود شخصية كعون تستثمر حتى في الفراغ، ويمسك بالسلطات كلها، طالما أن كلا من الطرفين غير قادر على فرض تشكيل الحكومة...
عون غير مستعد لتقديم أي تنازل. فالفراغ يعزز تمكينه من الإمساك بالسلطات كلها، سواء بالإجتماعات التي يدعو إليها، أو بالقرارات التي يتخذها. وهكذا يصبح الحاكم الأوحد، وظروفه في ظل غياب الحكومة أفضل بكثير من وجودها، واضعاً الحريري بين خيارين:
"إما أن تشكل حكومة كما أريد، أو تعتذر. ما عدا ذلك فها هي السلطة في يدي، وأنا أحكم وأدير البلد بمؤسساته وحتى في الإستحقاقات المقبلة"... أما الحريري، فهو غير قادر على الإعتذار، لأن اعتذاره يضعف السنة و قد يذهب بلبنان إلى مشاهد سلبية بنتيجة كسر التوازن. وقد تعمل جهات على تغذية التطرف السني .. وهو غير قادر على تقديم أي تنازل. فيما يبقي الواقع الحالي الساحة السنيّة في حال من فقدان الوزن السياسي بما أنها غير قادرة على المبادرة، وتفقد تأثيرها في معادلة الحكم والسلطة...
يرى مصدر نيابي أن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي هدف في مطالبته الرئيس المكلف سعد الحريري بتمثيل النواب المسيحيين المستقلين في الحكومة الى أمرين: الأول هو كسر إحتكار التمثيل المسيحي للتيار الوطني الحر
من خلال رئيس الجمهورية، في ظل غياب مكونين مسيحيين أساسيين عن التشكيلة هما حزبا القوات والكتائب. والثاني هو كسر هذا الإحتكار من دون التفريط بحقوق المسيحيين بأن يختاروا وزراءهم وعدم التسليم باختيار المكونات الأخرى السنيّة والشيعية والدرزية الوزراء المسيحيين من خارج حصة الرئيس والتيار، ما دامت تلك المكونات لا ترضى لها شريكاً في تسمية وزراء طوائفها.
وفي نظرة إلى الخارطة النيابية في شقها المسيحي، يتبيّن أنه يوجد في مجلس النواب حالياً 55 نائباً مسيحياً بعد
وفاة كل من النائب جان عبيد والنائب ميشال المر واستقالة 7 نواب مسيحيين هم: نعمة افرام، الياس حنكش، بولا يعقوبيان، نديم الجميل، ميشال معّوض، هنري حلو وسامي الجميل، وبالتالي بات النواب المسيحيون ينقسمون بين عدد من الكتل.
وإذا شرّحنا حجم الكتل النيابية، نكتشف أن تكتل "لبنان القوي" يضم 23 نائباً مسيحياً من ضمنهم نواب الطاشناق، فيما يضم تكتل "الجمهورية القوية" 14 نائباً إضافة إلى النائب جان طالوزيان، و"المردة" 4 نواب مسيحيين والحزب السوري القومي الإجتماعي 3 نواب مسيحيين. ويبقى 10 نواب مسيحيين خارج كنف الكتل المسيحية وهم شامل روكز وميشال ضاهر / نعمة طعمة مع اللقاء الديمقراطي / نزيه نجم وهادي حبيش وهنري شديد مع كتلة "المستقبل" / إبراهيم عازار وميشال موسى مع كتلة "التنمية والتحرير" / والنائب إيدي ديمرجيان إضافة إلى إيلي الفرزلي. وبالنتيجة، فإن النواب المسيحيون في كتل بري والحريري وجنبلاط ممثلون ضمن كتلهم ولا يبقى عملياً إلا أربعة نواب مستقلين لا ينتمون الى أي كتلة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع