في جديد نفوق عدد كبير من أسماك "الكارب" في بحيرة القرعون، نبهت وزارة الصحة العامة في بيان اليوم السبا 1 أيار، المواطنين من خطورة استهلاك أسماك غير معروفة المصدر، بعدما تبين أن البعض يعمد إلى بيع من أسماك بحيرة القرعون النافقة، مخالفا القوانين وشروط التزام السلامة العامة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع أزمة نفوق سمك "الكارب" وتداعياتها الصحية، طالبة من المواطنين عدم التردد في الإبلاغ عن أي عوارض مرضية يشعرون بها بعد استهلاكهم السمك، لمتابعة الموضوع من قبل متخصصين، والتأكد مما إذا كان ذلك مرتبطاً بظاهرة نفوق السمك في القرعون أم لا.ودعت الوزارة البلديات ومصلحة حماية المستهلك إلى العمل على حماية السوق اللبنانية من الذين يستغلون الحادث لتحقيق الربح غير المشروع على حساب صحة المواطنين.لتتحمل الوزرات المسؤوليةإلى ذلك، عاين عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله بحيرة القرعون، متمنياً من كل الوزارات المعنية من البيئة والطاقة وغيرها من الوزارات والإدارات المختلفة، أن تتحمل مسؤولياتها في هذه الكارثة، التي تسببت بنفوق مئات الأطنان من الأسماك. فهي خسارة اقتصادية وبيئية وصحية.
ووجه نصرالله نداء إلى رئيس الحكومة كي يصدر التوجيهات والإشراف شخصيا على هذا الموضوع، لأنه يطال حياة المواطنين. فهناك بيئة كاملة تتأثر ومعرضة للخطر، والمطلوب أقصى درجات الاهتمام بهذا الأمر، لأنه متصل بالأمن الغذائي والصحي.تحلل الدولةبدوره طلب المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية من النائب نصرالله "توجيه سؤال للحكومة عن القانون رقم 63 الذي يقر مبلغ بقيمة ألف ومئة مليار ليرة لمشاريع الصرف الصحي، وعن القرض من البنك الدولي وقيمته 55 مليون دولار أيضا لمشاريع الصرف الصحي". وتابع: "نطلب توجيه سؤال للسلطة التنفيذية: أين هي الأموال وأين مشاريع الصرف الصحي؟ نريد جوابا عن الموضوع".ثم قال: "لا أحد من الوزارات المعنية اليوم تواصل معنا، بل نعمل لوحدنا مع المتطوعين وأهل المنطقة"، ووصف الدولة بأنها "متحللة لدرجة كبيرة ومستمرة بمسلسل الكذب حتى وصلنا إلى غياب أي مختبر يفحص نوعية الأسماك والأمراض التي تصيبها. والكارثة التي تصيب الأسماك ونفوق الأطنان منها، حزورة. لكل واحد وجهة نظر. ورغم التحليلات، لم يصدر أي تقرير علمي من الدولة اللبنانية، بحجة أن أقرب مختبر يمكنه الإجابة على الموضوع هو في جامعة تشرين في حمص"!وأضاف: "الدولة اليوم لا يمكنها أن تضمن أمناً غذائيا بالمجارير، ولو كانت المجارير تسرق لكانوا سرقوها. والمشكلة أن المسؤولين يأتون إلى البحيرة ليأخذوا الصور، من دون تقديم قرارات إجرائية حقيقية وفعلية. فقط تعلمنا من وزارة البيئة مراسم الدفن. أما الحلول الأخرى فغائبة. واليوم يلعبون دور الحانوتي".