ثمة إختلاف في النظرة في الداخل اللبناني الى القرار السعودي، حيث تبرز حياله مقاربات متصادمة:
- هناك من يتفهم ويتعاطف مع موقف السعودية، خطوة منع إدخال المنتوجات الزراعية اللبنانية إليها، ويعتبرونها ضرورية، خصوصاً وأن المملكة تدافع عن نفسها ومجتمعها في هذا القرار. وهذا الأمر يلقي على لبنان مسؤولية كبرى في تحصين نفسه وتفعيل أجهزته الأمنية والرقابية، والتشدد عند معابره البرية والبحرية والجوية ومكافحة التهريب، وعدم جعل لبنان ممراً أو مقراً للكبتاغون".
- هناك من يقرأ في الخطوة السعودية بعداً سياسياً أكثر مما هو مرتبط بتهريب كبتاغون ومنتوجات زراعية، حيث يمتد هذا البعد من الملف الحكومي وما يُحكى عن تحفظات سعودية حياله، وصولاً الى النقطة الأساس التي تعني السعوديين وينظرون إليها بعين العداء، والمتمثلة بحزب الله، حيث لا ينفصل في رأي هؤلاء، قرار منع إستيراد المنتوجات اللبنانية عن السعي الدائم لخنق حزب الله من جهة، ومن جهة ثانية إظهاره أمام اللبنانيين والعالم متورطاً بالتهريب والإتجار بالمخدرات. ما يعني هنا أن كل أطراف الصراع في المنطقة (وتحديدا السعودية وإيران) تجمع أوراقها بدءاً من اليمن مروراً بالعراق وسوريا وصولاً الى لبنان.
أصحاب هذا الرأي المعارضون للسعودية في غالبيتهم، يعبّرون عن الخشية من أن يكون هناك خلفيات سياسية وراء الخطوة السعودية تهدف الى تضييق الخناق على لبنان، ملاحظين أن القرار السعودي يترافق مع معلومات عن أن الرياض تتخذ موقفاً متشدداً من موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية، وأنها أبلغت مؤخرا جهات عديدة بأنها لا تغطي ولا تدعم أحداً، في إشارة الى الرئيس الحريري، وأنها تركز على حكومة إختصاصيين غير حزبيين لا تخضع لنفوذ حزب الله وقادرة على
القيام بالإصلاحات المطلوبة.