أكّد رئيس تجمع الصناعيين في البقاع، نقولا أبو فيصل أنّ صناعيّي البقاع يعملون تحت لواء جمعية الصناعيين، الّتي لا توفّر أيّ جهد للنّهوض بالقطاع الصّناعي والبلد بشكل عام في ظلّ الأزمة الرّاهنة، مشدّدًا على أنّه لا يمكن الخروج من مجموع الأزمات الّتي ضربت لبنان، إلّا بتضافر جهود مختلف القطاعات الإنتاجيّة والوزارت ومؤسّسات الدّولة.

وفي حديث ، رأى أبو فيصل أنّ بالرّغم من المشهد السّوداويّ الّذي يخيّم على البلد ككلّ، يعيش القطاع الصّناعي مرحلة ذهبيّة من عمره، بسبب الإقبال الكبير على المنتوجات اللّبنانيّة نتيجة تدنّي سعر الليرة اللبنانية، وعدم توفّر الدولار الأميركي لشراء مواد أوليّة للصناعات، كاشفًا عن أنّ هناك العديد من المصانع الجديدة في منطقة البقاع، وهي لمستثمرين لبنانيّين قرّروا الإنتقال من قطاعات لديهم إلى قطاع الصناعة الغذائيّة، وهذا أدّى بشكل ملموس إلى تحسّن الميزان التجاري في لبنان.

وذكّر بأنّ على مدى 30 عامًا، تمّ التّنكيل بقطاعَي الصّناعة والزّراعة، وكان القرار متّخذًا بمنع نهوضهما، فكنّا نرى أنّ ميزانيّة وزارة الزراعة على سبيل المثال لا تكفي إلّا لرواتب الموظّفين، معتبرًا أنّ الأزمات في بعض الأحيان قد تكون مقدّمة لتصحيح العلاقة الإقتصاديّة داخل البلد، وهذا ما يحصل في لبنان اليوم، فنتيجة الإنهيار الإقتصادي والحصار الخارجي، بالإضافة إلى جائحة كورونا، كلّ هذه العوائق حسّنت من علاقة اللّبنانيّين بالأرض، واستعادت الصّناعات الوطنيّة ثقة الشعب اللبناني.

وكشف أبو فيصل عن أنّ نتيجةَ ما سبق، تراجع الاستيراد من الخارج بشكل ملحوظ، من 17 مليار دولار في العام 2020، إلى ما يقارب 10 مليار دولار، فيما حقّقت الصادرات اللبنانية تقدّمًا خصوصًا في المجال الزّراعي، ومن هنا نؤكّد ضرورة التّركيز على القطاعَين الزّراعي والصّناعي، كونهما يشكّلان خشبة الخلاص لإنقاذ الوطن، لافتًا إلى أنّ لبنان باعتقادي وبناءً على أرقام ووقائع، على مسافة 3 سنوات كي نصل إلى توازن فعلي في الميزان التجاري.

وأسف لأنّ تجّار الأزمات هم من يحكمون البلد، وهذا ما يزيد القلق لدى المواطن اللّبناني، فيتذرّعون بأنّ الصّناعة والزّراعة على الصعيد المحلّي لا تكفيان السّوق الداخلي، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ويهوّلون على النّاس بقضيّة الأمن الغذائي كي يبقى باب الإستيراد من الخارج مفتوحًا على مصراعيه، فيستوردون البضائع المدعومة ويحقّقون الأرباح الشّخصيّة، ولهذا السّبب نطالب دائمًا بضرورة مراجعة اتّفاقيّات التجارة الخارجيّة الّتي يتمّ استغلالها غالبا لمصالح الدّول والتجّار، فالدولة اللبنانية تطبّق جميع الإتّفاقيّات بحذافيرها، فيما تلجأ بعض الدول إلى تطبيق ما يصبّ في مصلحتها فقط وهذا غير منصف.

وفي الختام، أشار أبو فيصل إلى ضرورة توزيع الإختصاصات بما يتماشى مع حاجة السّوق المحلّي، ويوفّر فرص عمل عديدة كبديل عن العمالة الأجنبيّة، داعيًا الشباب اللبناني إلى المساهمة في عمليّة التّغيير من خلال الإنتاج، فالحلول الكبرى تلوح بالأفق ووقت الخلاص من الطبقة الحاكمة قد حان، ولا بدّ للأشهر القليلة المقبلة أن تحمل الخير للبنان، معتبرًا أنّ الهجرة إلى الخارج لم تعد مغرية كالسّابق، ويجب أن نمتلك القناعة بأنّ لبنان هذا البلد للجميع وليس فندقًا.