كشف رئيس إتحادات نقابات قطاع النقل البري، بسام طليس في حديث ، تفاصيل المشروع الّذي سلّمه إلى حكومة تصريف ووزير المال غازي وزني والّذي يتعلّق بدعم قطاع النّقل البري بمادّتي البنزين والمازوت، لافتا إلى أنّ المشروع يتمحور حول نقطتين أساسيّتين، الأولى تقوم على اعتماد عدد من صفائح البنزين والمازوت لمركبات النّقل العام، والسّيارات والفانات بالإضافة إلى الصّهاريج والشّاحنات، على ألا يتجاوز سعر الصّفيحة 25 ألفا للبنزين و20 ألفا للمازوت، موضحًا أنّ الإتّحاد تقدّم في مشروعه باقتراح تخصيص صفيحة ونصف من مادّة البنزين لسيّارات الأجرة، وصفيحتين للفانات والباصات الكبيرة، و 3 صفائح مازوت للشّاحنات والصّهاريج.

وأعلن طليس أنّ النّقطة الثّانية من المشروع تتعلّق بضرورة تخصيص قطاع النقل العام بمساهمة ماليّة شهريّة مقطوعة، مع ذكر الأسباب الموجبة لذلك، بهدف تعويض خسائر القطاع نتيجة ارتفاع الأسعار وبدل صيانة للسّيارات وقطع الغيار، فكما هو معلوم للجميع، 98 بالمئة من قطع الغيار أجنبية وتباع بالدّولار الأميركي، وسائق التّاكسي ليس لديه القدرة على تحمّل هذه الأعباء.

ولفت طليس إلى أنّ الإجتماع مع وزير المال غازي وزني كان إيجابيّا، وأكّد أمامنا أنّ قرار ترشيد الدعم يعود للحكومة مجتمعة، واعتبر أنّ المشروع الّذي تقدمنا به كاتّحادات يجب أن يكون نقطة انطلاقة لموضوع ترشيد الدّعم لمادّة المحروقات.

وفيما يتعلّق بموضوع المعاينة الميكانيكيّة، شدّد طليس على أنّه بالنظر الى عدم تنفيذ ما تمّ الإتّفاق عليه بين وزير الداخلية والبلديات مع رئيس الإتحاد العمالي العام فيما يتعلّق بهذا الملفّ، فإنّ اتّحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ماضية في خطواتها وستعقد اجتماعا ومؤتمرا صحافيّا ظهر اليوم في مقر الإتّحاد العمالي العام لتحديد وإعلان موعد تنفيذ قرار إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية عملاً بأحكام القانون والأنظمة المرعية الإجراء، مشيرًا إلى أنّ هذه المراكز تعمل دون أيّ مسوّغ قانوني، والدولة أصبحت تشارك السّارقين وتفرض على النّاس الدّخول إلى مراكز غير قانونيّة، مع العلم أنّ المعاينة الميكانيكية بشكلها الحالي لا تراعي السلامة المرورية.

من جهة أخرى، تحدّث طليس عن أزمة المحروقات في لبنان، معتبرًا أنّ ما تقوم به الدولة هو مقدّمة للبدء برفع الدعم، وهذه الإجراءات الّتي تتعمّد إذلال النّاس على محطّات المحروقات مقصودة كي يعتاد اللّبنانيون على هذا النّمط من العيش، متسائلا :ما التّفسير لتوفّر المحروقات في منطقة دون أخرى؟ فإذا كانوا يتذرّعون بالتّهريب إلى سوريا فما تفسيرهم لفقدان المحروقات في بيروت وجبل لبنان والجنوب؟.

وفي الختام، تطرّق طليس إلى الواقع الصّحي في البلاد، مؤكّدًا على ضرورة التزام جميع السّائقين بكافّة سبل الوقاية، مشيرًا إلى أنّه سيتواصل مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن للبحث في موضوع تلقّي السّائقين اللّقاح المضادّ لفيروس كورونا، فهذه الشّريحة من اللبنانيين هي على اختلاط مباشر مع عدد كبير من النّاس وبالتّالي من المفترض أن تكون من ضمن الأولويات في عملية التّلقيح.