يرى وزير سابق أن كل المواجهات الدائرة، سواء على مستوى التدقيق الجنائي، أو على المستوى المالي والمصرفي وملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أو على المستوى القضائي، ولا سيما لجهة ما حصل في اليومين الماضيين من إشكالات في الجسم القضائي، تشكل كلها وسائل من أجل تحقيق هدف سياسي في الدرجة الأولى، لأنه يندرج في إطار محاولة تعزيز المواقع من خلال الحكومة، واستعداداً لمرحلة لاحقة عنوانها الإستحقاق الرئاسي. وكل ما يحصل بين رئيس الجمهورية والأطراف الأخرى، إنما هو نتيجة للإستعدادات الحاصلة للمرحلة المقبلة، والتي باشر بها الطرفان من الآن، حيث أن العهد يريد أن يشّل قدرة هذا الفريق الثلاثي ( بري ـ الحريري ـ جنبلاط ) على إيصال مرشحه لرئاسة الجمهورية، في الوقت الذي يعمل فيه هذا الفريق على محاصرة رئاسة الجمهورية، وبالتالي، فإن المواجهة الحاصلة على كل المستويات، إنما هي تندرج ضمن هذا السياق، وتحت عنوان الإستحقاق الرئاسي المقبل.
ويرى الوزير السابق أن الفصل الأخير من المواجهة القضائية بين المدعي العام التمييزي غسان عويدات والمدعية العامة الإستئنافية غادة عون، يشكل حلقة في مسلسل التجاذبات الحاصلة على خط العهد وخصومه المتمثلين بتحالف الرئيس نبيه بري مع الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط.
وإذا كانت هذه المواجهة قضائية اليوم، فهي ذات طبيعة سياسية بامتياز، بحسب الوزير السابق، والذي يكشف أن التعلق بالدعم المطلق من قبل الرئيس بري للرئيس المكلف وهو ما بدا واضحاً من خلال المبادرة التي اقترحها رئيس المجلس النيابي من أجل تشكيل الحكومة في مهمته الحكومية، ومن بينها صيغة الـ8 + 8 + 8 وتأكيده بأنه يرفض الثلث المعطّل لأي طرف سياسي داخل الحكومة.
لذا، يقول الوزير نفسه، إن فريق رئيس الجمهورية يسعى إلى إحراج الرئيس المكلّف تمهيداً لدفعه إلى الإعتذار،
كون الحكومة التي يريد هذا التحالف تشكيلها ستكون مركز إرتكاز وقوة لنفوذه. بينما في المقابل، فإن الرئيس الحريري، وبحسب المحيطين به، لن يعتذر مهما مورست عليه من ضغوطات من هذا الطرف أو ذاك لإخراجه من لعبة تأليف الحكومة.