تحدث رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي، عن أسباب عديدة تقف وراء الإرتفاع الجنوني في أسعار الخضار، لافتًا إلى أنه مع بدء شهر رمضان المبارك يتزايد الطلب على الخضار، في حين أن الإنتاج ضعيف في هذه الفترة نتيجة الطقس البارد خلال الأسابيع الماضية.

وفي حديث ، أكّد ترشيشي أن الطلب أكبر من العرض وهذا من الأسباب الرئيسية لإرتفاع الأسعار، فعدد كبير من المزارعين توقفوا عن الزراعة نتيجة ارتفاع الكلفة والخسائر الفادحة التي لحقت بهم، وبالتالي أصبح سعر المُنتج أقل من كلفة إنتاجه، بالإضافة إلى احتجاز أموال المزارعين في المصارف وتوقّف القروض والاعتمادات التي كان يستفيد منها المزارع، كما أن شركات بيع المستلزمات الزراعية ترفض بيع المزراع إلّا عبر الدفع النقدي، وبالتالي يجب لفت الانتباه بأن كلفة المنتجات الزراعية ارتفعت بين 50 و80 بالمئة رغم أنها محلية بمعظمها.

ورأى ترشيشي أن التفاوت في الأسعار بين الجملة والمفرق كبير جدًا، فلو كان المزراع يتقاضى أسعار طائلة كما يعتقد البعض لما توقف عدد كبير من المزارعين عن عملهم، كما أن المزارع لا يمكنه احتكار منتجاته، أما بخصوص أسواق المفرّق فالتفاوت موجود بين منطقة وأخرى ووزارة الاقتصاد هي المسؤولة عن متابعة الأسعار، ولكنها تتذرّع دائمًا بعدم وجود عددٍ كافٍ من الموظفين للمراقبة.

وردًا على سؤال، نفى ترشيشي أن يكون التصدير إلى الخارج سببًا في ارتفاع الأسعار، موضحا أن التصدير من لبنان يرتكز على 5 أصناف رئيسية وهي البطاطا والعنب والتفاح والحمضيات وبعض الفواكه الموسمية، كما أن الكميات التي تصدّر هي التي تفيض عن الاستهلاك المحلي، وبالتالي لا مبرر للربط بين التصدير وارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلّق بمسألة الدعم من خلال مصرف لبنان، اعتبر ترشيشي أن الطريقة والآليات التي تم اتّباعها في موضوع الدعم لم تؤدِ إلى النتائج المطلوبة، ففي حين يقولون أنه تم دعم القطاع الزراعي بـ150 مليون دولار من أصل 6.5 مليار دولار، تم إنفاق 20 مليون دولار على البذور والأسمدة والأدوية الزراعية، أما الـ130 مليون دولار المتبقية لا نعلم أين ذهبت، كما نسأل كيف يتم دعم اللحوم والدجاج المستورد ونطلب من مزارعي الدجاج واللحوم بيع انتاجهم، ومن هنا رفعنا الصوت وقلنا بأن الدعم بشكله الحالي ينطوي على سرقة وقلة ضمير والمبالغ الطائلة صُرفت دون تحقيق أي جدوى في ظل غياب الخطط المطلوبة.

من جهة أخرى، تطرّق ترشيشي إلى قضية السماد الزراعي المغشوش، معتبرًا أن هذه المواد تُشكّل آفة زراعية واجتماعية تُدمّر الزراعة وتضر المزراع بشكل كبير، بالإضافة إلى الخسائر المالية، هناك ضرر يلحق بالتربة وبالمنتج الزراعي، لذا نطالب الجهات المعنية بملاحقة المسؤولين عن إدخال هذه المواد إلى لبنان وضبطها، وإنزال أشد العقوبات بهم وتحميلهم كلفة الخسائر التي يتكبّدها المزراع.

وفي الختام، لفت ترشيشي إلى أن وزارة الزراعة قامت بدور ايجابي، ولكن التقصير بشكل عام هو نتيجة السياسات القائمة، ونطالب بتشكيل حكومة جديدة تولي القطاع الزراعي أهمية قصوى، فاليوم لا يمكن الحديث عن حماية الإنتاج المحلي في ظل الغلاء الفاحش.