حثّ أعضاء في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن على تطبيق جميع بنود "قانون قيصر"، في سبيل تصعيد الضغط على نظام بشار الأسد وحلفائه.
وفي جلسة استماع عقدتها لجنة الشرق الأوسط وجنوب آسيا الفرعية، شارك فيها كل من الباحثة السورية لينا الخطيب، والناشط السوري عمر الشغري، دعا أعضاء الكونغرس الإدارة الأميركية إلى وضع استراتيجية واضحة في سوريا بأسرع وقت ممكن.
وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش إن الكونغرس "سيسعى إلى تطبيق جميع بنود مشروع قيصر، فنحن في موقع قوة للضغط على نظام الأسد، والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة".
ووجّه دويتش انتقادات لاذعة للنظام ولرئيسه بشار الأسد، منتقداً سعيه "لمحو إدلب من الوجود"، مضيفاً أن "الصراع في سوريا ساعد إيران على توسيع نفوذها، وروسيا على بسط سيطرتها كلاعب أساسي في المنطقة".
وأشار دويتش إلى أن "الأسد وداعميه من إيران يعتدون على الشعب السوري، يومياً"، مذكراً بالاستعمال المتكرر للأسلحة الكيماوية، ومشدداً على ضرورة العمل لإطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في سوريا، وتحديداً الصحافي الأميركي أوستن تايس والطبيب السوري الأميركي ماجد كم الماز، مضيفاً أن "الكونغرس لم ينسَ الشعب السوري".
من جانبه، قال كبير الجمهوريين في اللجنة النائب جو ويلسون في جلسة الاستماع التي عقدت بعنوان "10 أعوام من الحرب: النظر في الصراع المستمر في سوريا"، إن نظام الأسد "غير شرعي"، مشدداً على أنه "لا حل للأزمة في سوريا طالما أن الأسد باق في منصبه".
كما دعا النائب ويلسون الإدارة الأميركية إلى "اعتماد مقاربة مختلفة، لأن كل المحاولات التي سعت إلى التوصل إلى حل بالتعاون مع روسيا وإيران، باءت بفشل ذريع"، وحثّ ويلسون، إدارة بايدن، على التصرف بسرعة لمنع الأسد من "مسح إدلب عن الخريطة".
وتأتي هذه الجلسة في وقت أصدرت فيه أجهزة الاستخبارات الأميركية، تقييمها السنوي للتهديدات المحدقة بالولايات المتحدة. وتطرق التقرير إلى سوريا، ورجح مسؤولو الاستخبارات الأميركية، أن يستمر الصراع والتدهور الاقتصادي والأزمة الإنسانية هناك، في السنين المقبلة، وأشار التقرير إلى أن التهديدات المحدقة بالقوات الأميركية هناك ستزداد أيضا.
وفي السياق، طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118، بناءً على نتائج التقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الذي حمّل نظام الأسد مسؤولية الهجوم بغاز السارين على سراقب في آب/أغسطس من العام 2018.
وقال الائتلاف في بيان، إن "التقرير الأخير أكد كما كان حال التقرير الذي سبقه، الحقيقة التي يعرفها الجميع، ومفادها أن قوات النظام تعمّدت استخدام الأسلحة الكيماوية".
وأشار إلى أن التقريرين الصادرين عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية يقدّمان النتائج نفسها، موضحاً أنه "ينتظر أن يتحمل أطراف المجتمع الدولي الملتزمون حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مسؤولياتهم، وأن يبادروا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم".