الإتصال بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد أسس لمعالجة هادئة لملف الحدود البحرية بين لبنان وسوريا.
وحسب المعلومات، إن الإتصال كان ودياً، وأبلغ الأسد عون أن سوريا حريصة على حقوق لبنان، ولا مشكلة في هذا الملف، وعندما يجهز لبنان فسوريا جاهزة، وليس هناك أي إعتداء سوري على الحقوق اللبنانية النفطية. وأفيد أن الرئيس عون كلف الوفد اللبناني المفاوض مع إسرائيل التفاوض مع سوريا.
وفي أول خطوة لتنفيذ ما انتهى إليه اإلتصال الهاتفي بين عون والأسد، يلتقي وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة غدا مع السفير السوري علي عبد الكريم علي للبحث في سلسلة من الملفات العالقة بين البلدين، وقد مضى وقت طويل على عدم إنعقاد مثل هذا اللقاء. وقالت مصادر إطلعت على حركة الإتصالات الأخيرة بين بيروت ودمشق إن البحث سيتناول مجموعة من الملفات هي:
- موضوع ترسيم الحدود البحرية شمالاً، وما هو مقترح من آليات ستقود الى إحياء الإتصالات بعدما كلّف رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي في الناقورة العميد بسام ياسين، برئاسة الوفد الى أي مفاوضات مقبلة مع سوريا، للبحث في الخلاف الناشئ نتيجة توغل الجانب السوري في البلوكين 1 و2 النفطيين اللبنانيين
في الشمال.
- طلب لبنان إعادة النظر في مجموعة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها السلطات السورية على عبور شاحنات الترانزيت التي تحمل البضائع الى العراق والأردن ومنها الى دول الخليج العربي، والتي تجاوزت بأربعة أو خمسة أضعاف تلك السابقة وتجاوزت الـ5000 دولار أميركي أحياناً، وهو ما يعوق تجارة الترانزيت ويسيء الى العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين وما بين بيروت وبغداد وعمان وغيرها من العواصم العربية والخليجية.

وفي الوقت الذي توقعت هذه المصادر أن يُصار الى تشكيل لجنة تعيد النظر في الرسوم المفروضة إذا تجاوب الجانب
السوري، ُعلم أن البحث سيتناول أيضا ملف أعمال التهريب الجارية على النقاط الحدودية الشرعية وغير الشرعية بين
البلدين، ومنها تهريب المشتقات النفطية المدعومة والغاز والقمح والأدوية الى سوريا، مقابل تهريب البضائع الزراعية
والمنتجات الصناعية السورية، تجنباً لتسديد الرسوم الجمركية في اتجاه لبنان، وسط الدعوة الى التشدد من الجانبين. فلبنان لا يمكنه أن يتحمّل ثقل النزوح السوري في لبنان ونقل كميات من المواد المدعومة من لبنان الى سوريا في وقت يفتقدها
الجانب اللبناني، فيدفع كلفتها أكثر من مرة من إحتياطي المصرف المركزي ونسبة غلاء الأسعار نتيجة إنهيار سعر
صرف الليرة اللبنانية.