غريس مخايل -

بعد كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد حول التدقيق الجنائي، ووسط كل ما يدور حول هذا الموضوع، كانت هذه المقابلة مع عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل، حيث كانت مناسبة كذلك للحديث عن آخر تحقيقات المرفأ.
كيف تقرأ كلام البطريرك الماروني حيال أن يكون التدقيق الجنائي شاملا وليس بانتقائية مقصودة وأصلا لا تدقيق جنائياً قبل تأليف حكومة؟
شدد رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون في خطابه الأخير على ضرورة إلتقاء جميع اللبنانيين الأوادم، على مختلف توجهاتهم، حول التدقيق الجنائي، لأن العدالة المالية هي الطريق الوحيد الذي يؤمن إعادة إحياء الإقتصادي اللبناني المدمر نتيجة تراكم الجرائم المالية خلال ال٣٠ سنة الماضية وتحويل لبنان إلى دولة مافياوية.

أما رفض البطريرك الراعي إجراء التدقيق الجنائي قبل تشكيل حكومة جديدة لن يغير في واقع إصرار المسيحيين أبناء الكنيسة على محاكمة كل من عاث في البلاداً خراباً وفساداً بأسرع ما يمكن، وإستعادة أموالهم المسروقة حيثما وجدت.

فالمسيحي اللبناني ثابر، لسنوات، على تسديد موجباته من رسوم وضرائب دون تلكؤ، وأودع المصارف جنى العمر... ليكتشف لاحقاً أنه خسر كل شيء بسبب فاسدين سرقوا ونهبوا واحتالوا وأساؤوا الأمانة تماماً كمن حذر منهم المسيح حين قال: "اِحْتَرِزُوا مِنَ الأَنْبِيَاءِ الْكَذَبَةِ الَّذِينَ يَأْتُونَكُمْ بِثِيَاب الْحُمْلاَنِ، وَلكِنَّهُمْ مِنْ دَاخِل ذِئَابٌ خَاطِفَةٌ!"

احترم رأي البطريرك برفض التدقيق الجنائي الآن، ولكن أسأله: ما هو البديل الذي يقترحه لننجح بمحاسبة السارق وإستعادة أموال الناس؟! فليقترح البديل ونحن "نمشي أمامه".

وحتى يتحقق ذلك فنحن أشد إصراراً على المحاسبة والتدقيق الجنائي من أي يومٍ مضى.

كيف تعلّق على موقف المستقبل وحركة أمل القائل إن تشكيل الحكومة أولوية اليوم قبل التدقيق الجنائي؟
بالنسبة لتيار المستقبل وحركة أمل... فإنهما يرفضان التدقيق الجنائي ويعرقلان تنفيذه عملياً عبر تصرفات وزير المالية وحاكم مصرف لبنان.

وماذا عن موقف جعجع القائل إنه كان الأجدى برئيس الجمهورية القيام بخطوات على الارض بدلا من الخطابات الشعبوية خصوصاً أن الحكومة الحالية من لون واحد؟
موقف جعجع فهو كالعادة منفصل عن الواقع المتمثل بجريمة العصر المالية التي تصيب كل بيت لبناني في الوطن والإنتشار. سمير جعجع هو أحد أركان اتفاق الطائف وشاهد على عملية تجريد رئاسة الجمهورية من صلاحياتها، الأمر الذي أدى إلى تشتيت السلطات الدستورية وعرقلة الحكم عن قصد.
وبالتالي لا قيمة لنصائحه "الخنفشارية" التي لا تفيد الشعب بشيء... لا مكان "للتهريج السياسي" والناس تعاني من حالة اقتصادية صعبة.
ماذا عن اخر تحقيقات المرفأ؟ وما رأيك بكتاب وزير الاقتتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة الاخير في هذا الموضوع؟
في موضوع تحقيقات المرفأ، أتمنى أن يكون هناك نتائج سريعة تحدد المسؤوليات الجنائية من النواحي الثلاث: ملكية النترات، سبب التخزين، وطريقة التفجير، فتتضح الصورة للبنانيين من عائلات الضحايا والجرحى والمتضررين... وتتحقق العدالة.

التعويل على اتخاذ المحقق العدلي قرارات شجاعة وإستدعاء كبار القضاة والأمنيين والسياسيين الذين تعاقبوا على ملف النترات، ورفع المظلومية عن جميع الموقوفين بتهم "التقصير"، وإخلاء سبيلهم خاصةً أنه قد ثبت أن معظمهم كانوا قد حاولوا تجنيب العاصمة وأهلها هذه الكارثة إلا أن القضاة تلكؤوا عن حماية الناس.

أما كتاب وزير الإقتصاد فهو "مصيبة قانونية" بحدّ ذاتها، وهذا مثال على التعاطي بتفاهة مع أكبر جريمة بتاريخ لبنان، وهذا مثال معمم، للأسف، في معظم مؤسسات الدولة اللبنانية...