اعلن اتحاد جمعيات المودعين في لبنان، خلال اجتماع طارئ، ان القطاع المصرفي، بعلم جمعيته ومنذ بداية الانهيار لم يلتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية، لا سيما منها IFRS9، وقواعد Basel 3، متخلفا ومتخليا بذلك عن التزاماته تجاه المودعين وحقوقهم وعن تحمل مسؤولياته المترتبة عن تعثره، مما يعني تقنيا بأن 90% من البنوك تعتبر بحكم المتوقفة عن الدفع وفي حالة إفلاس في الواقع تجاه البنوك المراسلة، بحيث باتت هذه الأخيرة تمتنع عن التعامل مع المصارف اللبنانية أو البنك المركزي، وبالتالي لا يعود مفاجئا وصول هذا الأداء إلى هكذا نتيجة بسبب ما جنت اياديهم من جرائم بحق هذا الوطن وشعبه.

ولفت الى ان الإدعاء على حاكم مصرف لبنان في سويسرا، والسعي لملاحقته في بريطانيا هو الذي ساهم في تفاقم المشكلة بشكل مفاجىء، وقد تسبب بذلك عدم استشراف مصرف لبنان لهذا الاحتمال، وخصوصا بعد صدور التعميم رقم 154، القاضي بإلزام المصارف بتأمين دولارات طازجة لإيداع ما يعادل 3% من أموالها الخاصة لدى البنوك المراسلة، وان المودعين وأصحاب الحقوق لدى المصارف ليسوا بالمطلق مسؤولين عن مغامرة المصارف واصحابها ومساهميها النهمين بالتوسع بتوظيفاتها التي تتجاوز كل قواعد العمل المصرفي السليم وموجب توزيع المخاطر الإلزامي الذي يعرفه كل مستثمر، وذلك نتيجة طمعها بتحقيق أرباح سهلة ووفيرة على حساب مالية الدولة، وبالتالي فإن تقاذف المسؤوليات بين المركزي والدولة والمصارف وتحميل كل طرف المسؤولية للآخرين لن يغير الحقائق، فيما المسؤولية تقع على الدولة التي تمادت واستمرت في سياسة الاستدانة من المصارف عبر مصرف لبنان دون هوادة واستمر معها تجاوب مصرف لبنان ومعه المصارف، لتناهز مديونيتها المئة مليار دولار، لتأمين استمرار إنفاقها دون اي تقدير ووعي للنتائج التدميرية لهذه السياسة، مع علمها أنها لن تكون قادرة على تسديد ديونها، لا سيما خلال السنوات الأخيرة حيث وصلت لعجز سنوي مستدام بلغ أرقاما قياسية تراوحت بين 3 و 5 مليار دولار، دون تحقيق أي إصلاحات خلالها.

وعن تصريحات وزير المالية غازي وزني الأخيرة بخصوص موضوع ترشيد الدعم وحماية ما تبقى من ودائع بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان، لفت الاتحاد الى ان وزير المالية تحدث مطولا عن موضوع الهدر الكبير الذي حصل في موضوع دعم السلع على مدى سنتين تقريبا والذي كان موجودا قبل ذلك ايضا، والذي كلف مصرف لبنان والمودعين حوالي عشرة مليارات دولار خلال الأزمة الأخيرة، لكنه بالمقابل لم يشرح لنا سبب الإصرار على هذا الهدر في حكومته وخلال ولايته، ولماذا لم تقم وزارة المالية ومجلس الوزراء خلال سنة ونصف بأي أجراء يمنع هذا الهدر والسرقة من أموال المودعين؟.