لم يخطئ من قال يوما": "عند الامتحان يكرم المرء او يهان"
هذا هو حالنا اليوم في موضوع التدقيق المالي الجنائي. فبدل ان يكون مبدأ تطبيقه حاسما" وغير قابل للمزاجية والجدل خاصة في وضعنا الاقتصادي الكارثي الحالي، نجد ان بعض الاطراف في لبنان وخارجه يعملون ليل نهار لعرقلته، او بالحد الادنى، لايجاد مبررات لعدم حصوله. فمنهم من يقول انه سيسبب الضرر للحبيب والغالي، ومنهم من يرسم خطوط حمر لحماية المعني به، ومنهم من يخلع الشبهة عنه ويلبسها الى الآخرين، ومنهم من يتوعد بصدامات داخلية اذا حصل كما لو ان الاذى المنبثق منه يصيب فئة واحدة من اللبنانيين دون الاخرى.
اما الافظع من ذلك كله، فهو عندما نرى كيف ان موضوع التدقيق المالي الجنائي فضح نيات الكثيرين واسقط عن وجوههم الاقنعة الزائفة التي كانت تختبئ وراءها. فمثلا" لم نعد نسمع على الاطلاق الاصوات الصاخبة لمن يزعمون انهم يتكلمون باسم الثورة، ولم نشهد اي تحركات تذكر لهم للضغط على المسؤولين السياسيين والقضائيين ليطبقوه. بل هم برعوا بصمتهم المريب بقدر براعتهم في تبعيتهم واطلاق الشتائم. وكذلك الامر بالنسبة لبعض الاعلام، الذي حمل راية محاسبة الفساد ولوح بها كل يوم، وعندما آن الاوان وتحركت قاضية شجاعة وشريفة اسمها غادة عون، كشر عن انيابه ودافع عن المشتبه بهم وحاربها فقط لانها دققت، وتحرت، واستدعت، حسب الاصول القانونية، واخيرا" لان اسمها ينتمي الى "بيت "عون".
نعم، التدقيق المالي الجنائي ضروري لمجتمع يسعى الى الشفافية والعدالة والمحاسبة. انه آداة علمية تلقي الضؤ على مكامن الهدر والفساد في الادارة وتشير بوضوح من هم الاشخاص او الجهات المسؤولين عنها. من يريد ان ينقل لبنان الى مستوايات حضارية كما يحلم، عليه ان يعرف ان مبدأ التدقيق في كل شيء هو مفهوم عالمي وممر وحيد للتغيير، والتطور، والتمتع بقييم المصداقية، والنزاهة. اما من يعتبر انه قام بعمله باخلاص وصدق وضمير حي فيرحب به ولا يخافه بل يرفع رأسه عاليا".
لقد ناديتنا البارحة يا فخامة الرئيس بنبرة الجنرال الذي نعرفه جيدا"، وذلك لانقاذ بلدنا وانفسنا ومجابهة المعرقلين كائنا" من كانوا. نقول لك بكل وضوح وحزم ان الشعب الآدمي سيلبي الطلب، اليوم وكل يوم، كي لا يبقى صوتك وحيدا"، فينتصر الخير على الشر، والحق على الباطل، والحقيقة على الكذب، وارجاع الحقوق لاصحابها على الاحتيال والسرقة.
صوتك فخامة الرئيس، صوت كل لبناني اصيل.