اعتقلت السلطات التركية 10 أدميرالات سابقين إثر توقيع 103 منهم بياناً لإعلان إلتزامهم بمعاهدة "مونترو" لتنظم الشحن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
جاء هذا التحرك وسط نقاش داخلي في شأن احتمال مبادرة أردوغان الى سحب تركيا من معاهدة "مونترو" الموقّعة عام 1936، ومعاهدات دولية أخرى، بعدما كان انسحب من اتفاق دولي لحماية المرأة في آذار/مارس. وهو ما ارتبط أيضاً بخطط أردوغان لبناء ممر مائي بديل غرب إسطنبول من أجل تجاوز عبور مضيق البوسفور.
وفي مؤتمر صحافي أعقب لقاءه لمدة ساعتين كبار المسؤولين في المقر الرئاسي بأنقرة، قال أردوغان: "البيان هجوم على الإرادة الوطنية، ولا يندرج ضمن حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد إدارة منتخبة، وهو ناجم عن نوايا سيئة، علماً أن كل هجوم على الديمقراطية في تركيا كان يبدأ ببيان مماثل"، في إشارة الى الإنقلابات العسكرية التي شهدتها البلاد، وآخرها عام 2016.
وتابع: "سيرى الشعب من يقف إلى جانب الديمقراطية ومن يقف إلى جانب الانقلابيين. ونحن لم نرَ هؤلاء الضباط يقفون إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية في 2016". واعتبر أن "معارضي مشروع قناة إسطنبول الذي يعزز السيادة الوطنية لتركيا هم أكبر الأعداء لأتاتورك والجمهورية".
وأضاف أردوغان أن أنقرة لا تنوي الخروج من اتفاق مونترو الذي جلب مكاسب كبيرة لها، وستواصل الالتزام بها حتى يتوفر الأفضل.
وكان الضباط قد دعوا في بيانهم، إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور، كما أدانوا الجهود الرامية إلى "إظهار ابتعاد الجيش وقوات البحرية عن المسار الذي رسمه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك".
وردت وزارة الدفاع في بيان بأنه "واضح أن نشر هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق ضرر بديمقراطيتنا". وتابعت: "لا يمكن استخدام القوات المسلحة كوسيلة لتحقيق الغايات والأطماع والآمال الشخصية لمن ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية".
بدورها، ذكرت النيابة العامة في بيان أنها فتحت تحقيقاً في تهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع