أكدت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم للـtayyar.org بعد تغريدة رئيس الجمهورية مساء اليوم حول التدقيق الجنائي، أننا جميعاً نعلم أولوية التدقيق الجنائي لدى الرئيس عون ومن المفترض أن يكون كذلك لدى كل الشعب اللبناني فهو الطريق الأقصر للوصول الى الحقيقة كاملة حول من سرق الدولة وهدر مالها ومحاسبتهم. وأضافت شريم أن الرئيس عون يعرف أن هنالك مماطلة في البت بهذا الموضوع مع شركة الفاريز اند مارسيل فمنذ كانون الاول الماضي صدر قانون رفع السرية المصرفية الشهير وحتى اليوم ما من نتيجة شافية وقد ضاع الكثير من الوقت، ومن هنا، تقول شريم، أتى تحذير رئيس الجمهورية، الذي يدق ناقوس الخطر ويؤكد أننا وصلنا الى الخط الأحمر.

ولفتت شريم الى أن هنالك اليوم جدلاً بين وزارة المال ومصرف لبنان، فالحاكم رياض سلامة يقول إنه سلّم المعلومات المطلوبة منه من الشركة ومستعد للتعاون معها، أما وزير المال فيقول من جهته أن هنالك مغالطات في هذه المعلومات، مشيرة الى أنه لا يمكن لسلامة أن يقول أنه أدلى بدلوه منذ تشرين الأول الماضي، فالمعلومات التي قدّمها في هذا الموعد تقتصر على 42% من المطلوب، وكذلك بما يتعلّق بالـserveur، فما تطلبه الشركة هو تمكينها من الاطلاع على المحتوى فيما ما يقدّمه مصرف لبنان هو حاسوب "مستقل" مخصص لهذه المعلومات.
وقالت شريم عبر موقعنا:"أتمنى على وزير المال غازي وزني أن ينطلق غداً انطلاقاً مما ورد في كتاب مصرف لبنان عن استعداد الحاكم رياض سلامة التجاوب مع ما تطلبه الشركة وفق القانون الصادر في كانون الأول المتعلّق بالسرية المصرفية، ليكون موقفه حاسماً لمصلحة توقيع العقد من دون أعذار والتفاصيل تأتي أثناء التدقيق، فالوقت ليس لمصلحتنا".
وختمت شريم:"الشعب اللبناني يستأهل باب نور وسط هذا النفق المظلم لمعرفة كل الأجوبة حول مكامن الفساد والفاسدين في لبنان لمعقابتهم، وهذا الأمر كذلك مطلوب من من الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، وقد يكون الانفراج فيه باباً للانفراج في تشكيل الحكومة أيضاً لأننا سمعنا أن واحدة من العقد التي لا تزال تحول دون التشكيل هي التدقيق الجنائي. لقد تعب الشعب اللبناني جدّاً لذلك من الضروري القيام بخطوة لمصلحته، ونحن كحكومة عُرقلنا كثيراً في القوانين المالية كالكابيتال كونترول وفي الخطة المالية، لذلك من الضروري أن ننجح في توقيع العقد مع الشركة حتى نكون كحكومة باشرنا عمليّاً بتنفيذ التدقيق الجنائي".