أشارت مصادر سياسية عبر “الأنباء” الالكترونية إلى ان “صيغة الـ 24 وزيراً أصبحت ثابتة، وأي منطلق سينطلق من هذه النقطة. ويبقى هناك الإتفاق على تفاصيل توزيع الوزراء والحقائب، وهذا أمر متوقع اذا ما ثبتت النوايا الحسنة وتم اتخاذ القرار النهائي للشروع في إنجاز التشكيلة الحكومية”.

وكشفت المصادر أن “معظم السفراء يستمرون في إجراء الإتصالات التي يفترض بها تعبيد الطريق أمام تشكيل الحكومة، كما ان حزب الله أبدى الموافقة عليها ويبدي كل الإستعداد لإنجاحها، بينما الإتصال الذي حصل بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حقق تقدماً أيضاً ونتائج إيجابية بحسب ما تكشف المعلومات، والموقف السعودي لا يمانع توسيع الحكومة، بشرط أن لا يكون فيها ثلث معطل، وألا تتحول إلى حكومة سياسية، أي التمسك بصيغة الإختصاصيين، كما ان الموقف السعودي ينسجم مع موقف المجتمع الدولي الذي يدعو إلى تنفيذ الإصلاحات سريعاً وبكل جدية”.

وقالت المصادر إن “كل هذا الزخم لا بد ان يؤدي إلى حلّ عاجلاً ام آجلاً، ولن يكون أي طرف قادر على الإستمرار في التعطيل، وإلا فإن خيار العقوبات جاهز إلى الحدّ الأقصى وصولاً إلى فرض إجراءات منع سفر”.

وبحسب ما تشير معلومات “الأنباء” الالكترونية فإن الكثير من التفاصيل يتم بحثها في الكواليس لا سيما كيفية توزيع الحقائب وتشكيل حكومة متوازنة، هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت طبعاً، لكن الأهم هو الجدية بالعمل، أما بحال اعتماد سياسة التسويف والمماطلة والإستثمار بالوقت، فذلك يعني الدخول في مرحلة الإجراءات الخارجية الصعبة والإستمرار في الإنهيار إلى حدّ بعيد في الداخل.

وتعلقيا على الجهود الحكومية المبذولة، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أنه “لا شك أن الأجواء في اليومين الأخيرين أفضل من المرحلة السابقة من حيث التجاوب مع الأفكار المطروحة”، كاشفاً ان الرئيس بري كثّف من إتصالاته ومشاوراته حولها، وقال: “هذه الأفكار لاقت تجاوبا وتأييدا وتشجيعا من أكثرية الفرقاء المعنيين والمكونات السياسية، على أمل أن تتابع وتستكمل لتأتي ثمارها بعد إنضاج كل ما يحيط بها من كل الجوانب ولتدوير ما تبقى من زوايا وإزالة ما تبقى من عقبات”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت عودة المفاوضات الأميركية الايرانية مدخلاً لتشكيل الحكومة، قال هاشم في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية: “بغض النظر عن ربط الأمور هنا وهناك طولاً وعرضاً، شمالاً وجنوباً على مستوى المنطقة والعالم، هذا الأمر من المفترض أن لا يكون له أي أثر على مستوى التعاطي الوطني خاصةً أن الأمر لا يحتمل المماطلة والمراوغة والرهان على مستجدات من هنا وهناك، لأن ظروفنا أصبحت أخطر وأصعب مما يعتقد البعض”.

وأضاف هاشم: “لقد حذر الرئيس بري خلال الأيام الأخيرة منذ الجلسة النيابية الأخيرة بأن لبنان مهدد بالإنهيار إن لم يكن هناك حكومة لمعالجة الأمر بأسرع وقت، واليوم الموضوع بأيدينا وهو فعلاً من “عندياتنا” ويجب أن نكون “أم الصبي” والمعنيين بمواقع وطننا، وإن لم نأخذ بأزمتنا الى الحل بأيدينا فمهما إنتظرنا الآخر فهو لن يقوم بذات النتائج، لأن الموضوع موضوع لبناني يخص اللبنانيين قبل غيرهم”.

على خطٍ آخر، طبّقت الحكومة سياسة تعدد اللجان التي إنتهجتها منذ إنطلاقتها في ملف اللقاح أيضاَ، والمعروف أن هذه السياسة فشلت في مقاربة مختلف الأمور، لأنها لا تؤدّي إلّا إلى تخبط في الآراء ورميٌ للمسؤوليات. فقد لجأ وزير الصحة إلى إستحداث لجنة جديدة لمتابعة الملف، برئاسة مستشار رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري.

من جهته، شاطر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي البنك الدولي بعدم ترحيبه بـ”تعدّد اللجان لمتابعة ملف كورونا، لأن الأمر قد يؤدي إلى رمي المسؤوليات والتهرب منها، خصوصاُ وأنه بات هناك 4 لجان وزارية تتعاطى بالملف”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عراجي إلى أن “دور اللجنة تنفيذي، أي مراقبة مسار الأمور على الأرض، على أن تكون اللجنة التي يرأسها عبد الرحمن البزري علمية، ولكن لجهتي، أفضّل دمج اللجنتين في لجنة واحدة، وإختيار الأكثر خبرةً في الملف لإيلائهم المسؤولية”.

ويبقى الأمل ان لا ينعكس هذا التخبّط سلبا على مسار عملية التلقيح وتحصين الشعب اللبناني في مواجهة الوباء، وأن لا يكون الفشل هو مصير المعركة مع كورونا ايضا.