علّقت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، على ردّ رئيس المجلس النّيابي نبيه بري بأنّ الدستور ليس بحاجة إلى تفسير بخصوص صلاحيّات الحكومة المستقيلة، موضحة أنّ هناك جدلًا دستوريًا حول مفهوم تصريف الأعمال، خصوصا في الأمور الماليّة، لذا طالبنا بتفسير من المجلس لنعرف مدى الهامش الّذي يمكّننا أن نتحرك ضمنه من دون تجاوز صلاحيّاتنا، مع التّذكير بأنّ هناك ملفّين ماليّين تعمل عليهما الحكومة وهما الموازنة وترشيد الدعم، وردّ بري كان واضحًا ونحن نحترم وجهة نظره.

وفي حديث ، لفتت شريم إلى أنّ الحديث بأنّ الحكومة لا تقوم بواجبها فيه ظلم كبير، متسائلة:في موضوع غير شعبوي بما يتعلّق بترشيد الدعم لماذا لا نجد مؤازرة من المجلس النيابي؟، مبيّنة بأنّ عمليّة التّرشيد الّتي من المفترض أن توقف استنزاف احتياطيّ الدولار هي بإنتظار إقرار مجلس النواب لاقتراح قانون البطاقة التمويليّة الّذي تقدّم به النّائب فيصل كرامي، والّذي يحدّد السقف المالي الّذي سيعتمد، فتتحرّك الحكومة على أساسه وتختار واحدا من السّيناريوهات الأربعة الّتي أرسلتها في وقت سابق، ولكن للأسف هذا الإقتراح لا يزال في أدراج المجلس.

وحول اتّهام الحكومة بالهدر في ملف الدعم، ذكّرت شريم بأنّه لم يبدأ مع حكومتنا، وكان من المفترض وضع حدّ له مع تدهور الليرة، وأكرّر أن قرار التّرشيد غير شعبوي ولا نعرف كيف ستكون ردود الفعل حوله، وهناك من يحاول الهروب من المسؤوليّة وتحميلها للحكومة المستقيلة فقط.

وردًا على سؤال حول ملفّ التدقيق الجنائي ولماذا لم تبدأ الحكومة ووزير المال بتنفيذه، أوضحت شريم أنّ الموضوع اليوم هو لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والنّواب يعلمون ذلك، وقد أثاروا الملفّ خلال الجلسة التشريعية أمس، بل أكثر من ذلك،تحدّى أحد النواب إذا كان أحد يعرف حجم الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي.

وتابعت شريم:الجميع يعلم بأنّ كثرا لا يريدون التّدقيق الجنائي، وسلامة واجهة لأمور كثيرة خلفه، ففي السّابق تذرّعوا بموضوع السّريّة المصرفيّة ومن ثمّ تمّ رفعها، واليوم 52 بالمئة من أسئلة شركة التّدقيق يتوجّب على مصرف لبنان الإجابة عليها، وسلامة تعهّد بذلك، ولكنّ أجوبته أتت بطريقة مبهمة، وهذه المماطلة تعرقل التّدقيق، مشيرة إلى أنّ وزير المال غازي وزني يقوم بدوره في نقل المراسلات بين شركة التّدقيق ومصرف لبنان.

من جهة أخرى، اعتبرت شريم أنّه يبقى عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النّواب على الرغم من ورود اقتراحات قوانين ماليّة معجّلة مكرّرة مختلفة، أمرًا مستهجنا، وكان من المفترض أن يقرّ بعد اليوم الأوّل للحراك الشّعبي في 17 تشرين الأوّل2019 ، فكلّ الدّول عندما تتعثّر توقف التحويلات المالية للخارج بانتظار حلحلة الأمور، ولكن للأسف هذا لم يحصل في لبنان.

وفي الختام، شدّدت شريم على أنّ تشكيل الحكومة يجب أن يتم اليوم قبل الغد، ولكن من الواضح أنّ هناك أزمة ثقة بين الفريقين المعنيّين بالتّأليف، وبإنتظار الإتّفاق يجب أن نستغلّ الوقت لترشيد الدعم وتخفيف الضّغط عن الدّولار، ولو افترضنا تشكّلت الحكومة غدًا، هي بحاجة إلى بيان وزاري وخطة جديدة ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكلّ هذه المسائل بحاجة إلى أشهر، في حين لا يملك لبنان ترف الوقت لإضاعته، ومن هنا وبانتظار الحلّ السّياسي علينا بدء المعالجة العمليّة لا الإستمرار بالأسلوب نفسه.