أزاح مجلس النواب عن ظهره تبعة العتمة الحالية، أو المتوقعة، والناجمة عن الممارسات غير المسؤولة للوزير المعني ومؤسسة كهرباء لبنان فأتاح لها، عبر سن قانون، الحصول على سلفة 200 مليون دولار أميركي، من خزينة متهالكة، لشراء الفيول اويل، وضمان استمرار الاضاءة، ولو المقننة على نحو قاسٍ لشهر أو شهرين وعسى يخلق الله ما لا تعلمون..

لكن كلام وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، لم يكن له الوقع، الذي يتمناه اللبنانيون، وهو يخاطب بتنديد غير مسبوق الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، مبلغاً اياهم بوضوح، ومن أدنى لبس بأنه يتعين عليهم فوراً إنهاء التعطيل المتعمد للخروج من الأزمة السياسية كما أبلغهم بأن هناك تفكيرا على مستوى الاتحاد الأوروبي في تحديد سبل للضغط على المتسببين في التعطيل.

وكان الوزير الفرنسي أبلغ رفاقه الأوروبيين بأن الوقت حان لزيادة الضغط بعد التعطيل المستمر منذ 7 أشهر.

وجاء الإعلان بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

وتفاعلت ازمة تشكيل الحكومة بعد محاولة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي قلب الوقائع لدى سفراء بعض الدول الكبرى والعربية ونفي مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة عنه والسعي لتحميل الرئيس المكلف هذه المسؤولية خلافا للواقع والقيام بحملة تحريض ضده لم تلق صدى أو تجاوبا لمعرفة هؤلاء السفراء حقيقة الوضع وما يقوم به صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل من ممارسات سلبية لتعطيل التشكيل، فيما لاحظت مصادر سياسية أن عون اوقع نفسه في مطبات غير محمودة لدى مقابلته السفير السعودي وليد البخاري الذي تلا بيانا مكتوبا بعد اللقاء شدد فيه على تمسك المملكة باتفاق الطائف وضرورة تطبيق القرارين الدوليين ١٥٥٩ و١٧٠١، الامر الذي لم يكن له وقع مريح لدى الرئاسة الاولى، فيما كانت ردود الفعل عليه سلبية من حلفاء التيار الوطني الحر وتحديدا حزب الله، باعتبار ان مفاعيل دعوة السفير السعودي الى بعبدا اتت مغايرة لحسابات الرئاسة وتوقعاتها، بعدما ترددت معلومات ديبلوماسية بأن البخاري اثار خلال لقائه مع عون موضوع طرح المبادرة السعودية لإنهاء حرب اليمن وان الاخير بارك وأيّد هذه المبادرة.

وقد ادى هذا الموقف الى استياء شديد لدى النظام الإيراني الذي تحدث باسمه عبد اللهيان بلهجة انتقادية حادة لحركة السفراء بلبنان فيما ابدت مصادر للحزب استياءها من هذه التحركات، ما دفع الفريق الرئاسي الى ترتيب ادلاء رئيس الجمهورية بحديث لاحد المحسوبين على الحزب لتخفيف الاستياء ورفع منسوب الخطاب السياسي ضد الرئيس المكلف، فيما لوحظ ان دوائر قصر بعبدا عممت على احد الوفود التي زارت رئيس الجمهورية امس بعدم ذكر اسم الرئيس المكلف امام رئيس الجمهورية ،لا من قريب ولا من بعيد خلال اللقاء، مايعكس مدى تردي العلاقة بينهما واي مسار يسلكه تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى نحو خفيّ، وغير مفهوم، عاد السجال بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، بعد مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصحفي امس، واشارته الى ان الرئيسَ المكلف سعد الحريري «يحاول إحراجي لإخراجي، وانه انقلب على كل قواعد التأليف الدستورية المعهودة، سائلا عن السبب السري وراء تمسّكه بتركيبة من 18 وزيرا، بينما الفريق الرئاسي لا يريد مطلقا الثلث المعطّل…»، وتعليق الحريري، حيث قال عبر تويتر «وصلت الرسالة… لا داعي للرد. نسأل الله الرأفة باللبنانيين».

وعلى هذا لم يحصل جديد في الملف الحكومي، وتراوحت الاراء بين من يرى إنتظار نتائج زيارة اللواء عباس ابراهيم الى باريس، ومن يرى انتظار عودة الرئيس نبيه بري الى التحرك حسبما تردد بعد الجلسة التشريعية التي عقدت امس، وبين من ينتظر نتائج الاجتماع الاوروبي الذي عقد امس وتطرق من ضمن جدول اعماله الى الوضع اللبناني بطلب فرنسي.

لكن بعض المصادر المتابعة اوضحت لـ «اللواء» ان الكلام عن مبادرة جديدة من الرئيس بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصل الى الاطراف المعنية لا سيما رئاسة الجمهورية بشكل رسمي او مبادرة مطروحة للنقاش الفعلي، لجهة تشكيل حكومة من 24 وزيرا بصيغة ثلاث ثمانات بدل ثلاث ستات، وإقتناع الحريري بالتوافق مع عون على اسم من يتولى حقيبة الداخلية.بينما تقول اوساط مطلعة على موقف عون انه على الحريري ان يقتنع قبل كل شيء بحق رئيس الجمهورية في المشاركة بتشكيل الحكومة.

وقال عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​علي حسن خليل​، أن الوضع الحكومي على ما هو عليه، والمهم أن لا يقف الحوار، لكن للأسف التسريبات غير مشجعة بالوضع الحكومي وبمجمل الوضع بالبلد والنوايا على ما هي عليه.

وأكد خليل أن «الرئيس​ ​نبيه بري​ يعمل ولا يمكننا أن نتكلم عن شيء محدد بتفاصيله، لكن نحن أمام تحدٍ وجودي له علاقة بحياة الناس، وبعض القيادات السياسية لم تفهم هذه الحقيقة»

وفيما افادت المعلومات ان الرئيس الحريري على موقفه من عملية التشكيل، وعن لقاء جمعه امس بالسفير المصري ياسر علوي، أكد الرئيس عون خلال استقباله امس، وفدا من الاتحاد العمالي العام تمسّكه بـ «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد»، وقال: فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم.

وأمل رئيس الجمهورية في أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن. وقال: إن الارث المكون من التراكمات ثقيل جدا، وجميعنا يعلم أنه يتكون من مئات المليارات، إضافة الى مآسٍ أثرت بشكل مباشر على لبنان، تبدأ من الديون المتراكمة، ثم الحرب في سوريا، إضافة الى الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وصولا الى جائحة كورونا العالمية، مع وجود نقص بإمكانية التعويض والامساك بالاقتصاد الى حين تحسن الاوضاع».

وكشف ان العمل جار حاليا على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وستكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة».

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه إذا كان الاعتقاد السائد بأن الانفراج يأتي بعد اشتداد الازمة فإن السؤال المطروح اليوم هو هل أن ثمة شدة أكثر من تلك الحاصلة اليوم حتى تتحرك عمليات الإنقاذ مشيرة إلى أن التطور الحكومي الجديد غائب والاتصالات مقطوعة وأي كلام عن صيغة يتم تسويقها يبقى مجرد كلام إلا إذا كانت هناك طبخة ما في السر وحتى الآن لا دلائل لذلك.

وأكدت المصادر إن المواقف التي تصدر لا تصب في إطار أي عمل يصلح ترددات ما حصل الاثنين الفائت ورأت أن ذلك يحصل في وقت أيقن الديبلوماسيون العرب والأجانب أن لكل فريق وجهة نظره والتنازل معدوم والاتهامات يتم تبادلها معلنة أن الانفراجات غائبة ويسير المواطنون وعين الله ترعاهم.

وحضرت الشؤون الحياتية الصعبة والكارثية بين الرئيس عون ووفد الاتحاد العمالي العام.

وتحدث رئيس الجمهورية عن صعوبة وضع معالجات سريعة لمختلف المشاكل خصوصاً أن ذلك يتطلب إمكانيات نفتقدها، لاسيما المالية منها. وكشف الرئيس عون ان العمل جار حالياً على تنفيذ خطة لترشيد الدعم، وسيكون هناك بطاقة تموينية للذين يعانون من اوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة.

وأمل رئيس الجمهورية أن يتم تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا «ضرورة وجود قناعة لدى المكلف تشكيل الحكومة بصعوبة الوصول الى حل في هذا المجال في حال اللجوء الى التأليف من قبل شخص واحد، فهناك عدة معايير تؤلف على اساسها الحكومة، لاسيما في ما خص توزيع التوازن، وهذا لا يحصل عبر احتكار شخص لعملية التأليف. علينا إيجاد حلول كي نعيد التوازن الى ما كان عليه، ويعود اصحاب الصلاحيات الى ممارسة صلاحياتهم».

الحريري والسفير المصري

من جانبه، استقبل الرئيس الحريري عصر أمس في «بيت الوسط» السفير المصري ياسر علوي، بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وتناول اللقاء الحديث عن آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين، بما فيها الصعوبات التي تعترض تأليف الحكومة.

وكان الرئيس الحريري برفقة النائب هادي حبيش زار أمس المجلس الدستوري وقدم تصريحا الى رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب عن الذمة المالية، استنادا إلى القانون الرقم 189 تاريخ 16 تشرين الاول 2020 المتعلق بالاثراء غير المشروع.

الجلسة

وعلى الرغم من ضآلة بنود جدول اعمال الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الاونيسكو امس، فان عناوين اساسية ممكن الخروج بها جاءت بشكل او بأخر للرد على الكلام في السياسية من خارج القاعة، اكان ما يتعلق باجماع الكتل النيابية على ضرورة تشكيل الحكومة، او تصريف الاعمال في ظل حكومة مستقيلة مع كل ما يتزامن من ترد اقتصادي واجتماعي وصحي، وبالتالي هو في صلب النطاق الضيق لتصريف الاعمال والامر ليس بحاجة الى تفسير للدستور، كما اتفق عليه النواب من تحت قبة البرلمان المؤقت، وكما حسمه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول «الكلام عن تفسير الدستور حكي تركي، «البلد كله في خطر، وآن الاوان كي نستفيق. واذا غرق البلد سيغرق الجميع من دون استثناء، وتغيير الدستور ليس موجودا على جدول اعمالنا وليذهبوا ويشتغلوا. في ما يتعلق بالمادة 64 من الدستور، هذا النص لم يكن موجودا قبل الطائف، في ما يتعلق بالحكومة المستقيلة وصلاحياتها، الصلاحيات التي عندها هي النطاق الضيق، الدستور في هذا المجال لا يحتاج الى تفسير فهو واضح تماما، يعني، كل الامور الضرورية التي تفيد أو تدفع الضرر عن الشعب، اما ما هو مطلوب فتنفيذ القوانين التي تصدر عن المجلس فقرابة 47 قانونا لا زالوا حبرا على ورق».

اما في نتاج الجلسة ، أقر المجلس إعطاء سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار (300 مليار ليرة) لمؤسسة كهرباء لبنان مع معارضة نواب «الجمهورية القوية» و«اللقاءالديموقراطي». وصادق على اقتراح قانون إستعادة الاموال المنهوبة المتأتية من الفساد معدلا بمادة وحيدة واقر مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الصحي مع العراق. واحال الى اللجان اقتراح قانون يتعلق باعطاء تعويضات للجسم الطبي نتيجة جائحة كورونا، فيما سحب اقتراح يتعلق بتمديد المهل القانونية اكان ما يتعلق بالتصريح عن الذمة المالية او المهل الاخرى على ان يبقى قانون 212 ساريا بما يتعلق بتجميد المهل في حال التعبئة العامة والإقفال التام.

ووقع رئيس المجلس القوانين الثلاثة التي أقرتها الهيئة العامة امس، وأحالها إلى الحكومة.

نجدة الأوكسجين

وفي مجال حيوي آخر، وصلت إلى حوض مرفأ طرابلس السفينة اللبنانية MED BRIDGE، وهي محملة بـ14 شاحنة من الأوكسجين، وكانت قد وصلت صباحاً إلى المرفأ السفينة اللبنانية RIMAR المحملة بـ6 شاحنات أوكسجين. وبلغت حمولة السفينتين 450 طناً من الأوكسجين. وتعمل الأجهزة الإدارية والجمركية والأمنية على مدار الساعة، لتقديم كل التسهيلات للشاحنات، لتتمكن من الخروج من حرم المرفأ باتجاه المستشفيات اللبنانية بالسرعة المطلوبة.

إلى ذلك، اعلنت المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني انه «تم صباح امس انجاز عملية تسليم المواد المشعة المحدودة التي كانت موجودة في مختبرات منشآت النفط في الزهراني، إلى مندوبي الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بموجب محضر رسمي، تم توقيعه من قبل الجهتين المسلمة والمستلمة وفقاً للأصول».

الطبيب الثائر

وضجت مواقع التواصل ووسائل الإعلام بملابسات رحيل الطبيب د. محمد عجمي، المعروف «بالثائر المتجول» في منطقة صور، وهو طبيب متخصص بالأنف والأذن والحنجرة، وهو كان يشارك في أي مكان تحدث فيه تحركات.

وقد قضى في طريق العودة إلى منطقته، على طريق أوتوستراد صور – بيروت، وهو عائد من مسيرة للحزب الشيوعي في بيروت، وبعدها لقاء في خلدة.

وتبين أن الطبيب الجريح، تعذر عليه تأمين 500 ألف ليرة، ليتمكن من الدخول إلى مستشفى علاء الدين في الصرفند، وهو ما وصفه أصدقاء الفقيد بالمبلغ التافه وقلة الكفاءة، إلا أن إدارة المستشفى قالت إنها قامت بواجبها، ولم تتقاضى أي فلس مقابل علاجه.

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 1277 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفير 19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 إلى 462339 حالة.