أكدت مصادر قضائية للـtayyar.org أن قضية القاضية غادة في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعاملين في المصرف وصيارفة ومصارف أن القضية مبنية على مستندات ووثائق وأدلة قاطعة وهي ما زالت في مرحلة استكمال التحقق منها من خلال التحقيقات التي تجريها القاضية عون والتي تنظر في كل ما لديها من وقائع عبر المقابلات بين الإفادات الحاصلة وعبر اللجوء الى تقاطع عدد من الأدلة وربط ذلك بما يحصل من تلاعب في الدولار حالياً وربطه أيضاً بما جرى في العامين 2019 و2020 لدى تهريب الأموال الى الخارج بعد إدّعاء ضخها في السوق اللبناني من قبل المصرف المركزي بهدف الحفاظ على قيمة العملة الوطنية.

وتقول المصادر أن حينها حصل تواطؤ بين حاكم مصرف لبنان وعدد من المديرين والأعوان في المصرف وبين رؤساء مجلس إدارة ومديرين في مصارف تجارية وبين صيارفة معظمهم من الفئة ألف أي الذين احتكروا التعامل بالدولار مع المصرف المركزي.. وتتابع المصادر القضائية بالقول عبر موقعنا:"عدد من صيارفة الفئة ألف الذين يتم التحقيق معهم في هذه المرحلة، قام بالتعامل مع المصرف المركزي عن طريق المحاباة في اختيارهم من قبل الحاكم من دون أي معايير موضوعية في انتقاء هؤلاء الصيارفة كما وأنهم استلموا (اشتروا) كميّات كبيرة من العملة الصعبة والليرة من أشخاص غير ذي صلاحية كان كلّفهم الحاكم سلامة بذلك غير مراع للأصول القانونية ومنهم أشخاص لا يعملون حاليّاً في المصرف المركزي والأهم أن الأموال التي كان يتسلّمها هؤلاء كانت تأتي من دون ايصالات منظمة وفق الأصول كما أقر معظمهم بذلك خلال التحقيقات".

وقالت المصادر:"إن هذا الأمر يعدّ شبهة قوية لجهة اقتراف جرم تبييض الأموال ليس فقط وفق القانون اللبناني المعدّل مؤخراً لا بل وفق القوانين الدولية لا سيما الأميركية منها والتي أكدت حزمها في التعاطي مع أي مخالفات في هذا الخصوص من قبل المصارف اللبنانية. أضف الى ذلك إن مواد عدة من قوانين الاثراء غير المشروع (المعدّل مؤخراً) وإساءة الائتمان في التعاطي مع أموال المودعين والمخالفات الجمّة لقانون النقد والتسليف لا سيما المواد المعطوفة على قانون العقوبات كما وتهديد أمن الدولة وضرب الاقتصاد وقيمة النقد الوطني واستغلال النفوذ وسواها، كل تلك جرائم خطيرة اذا ما نظرنا الى الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية التي تعيشها البلاد، والتي تعد أيضاً جرائم وفق التعريف القانوني متفاقمة ومتمادية، يتبين فيها وقائع جديدة وجدية تسمح لمدعي عام جبل لبنان التحقيق فيها وفق صلاحيات واسعة وبخاصة بعد ادعاء محامي تحالف "متحدون" أمامه واتخاذهم لصفة الادعاء الشخصي".

وتابعت المصادر القضائية بالقول عبر موقعنا:"بالتالي فإن كل ما يُشاع من تهويلات وتهديدات واستعانة ببعض الاعلام الذي يظهر جليّاً علاقته بعدد من هذه المصارف التي يجري التحقيق معها، إضافة الى علاقته مع حاكم المركزي، لا أساس قانوني وواقعي له بل هو محاولة ضغط عبر بعض الشكليات القضائية عساها تنجح في ثني القضاء ممثلا هذه المرّة بالقاضية غادة عون عن استكمال التحقيقات للوصول الى نتائج فعلية ومحاسبة طال انتظارها من قبل كافة اللبنانيين الذين عبروا عن غضبهم لسرقة جنى عمرهم ولم يفلحوا في استعادة حقوقهم، حيث أن هذه هي المرة الأولى التي يتجرّأ فيها قاض على التجرّد من كل ما لا يمت الى الملف بصلة وتطبيق أحكام ضميره والقانون.

أضف الى كل ما تقدم إن التهويل والتهديد الذي مارسه عدد من الصيارفة المستفدين من تلك الجرائم المذكورة، من رفع قيمة الدولار الى عشرين ألف ليرة إن لم تتوقف المحاكمات والملاحقات، ما هو الا جريمة مضافة الجرائم الأساسية من تهديد وابتزاز لكل الشعب اللبناني ينبغي التحقيق فيها لعدم تكرارها ووضع نهاية نهائية لها".