أشار نائب نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزها إلى أنّ اليوم الأّوّل من المرحلة الرّابعة للفتح التّدريجي للبلد، والّتي تضمّنت عودة العمل في قطاع المطاعم، كان تعيسا جدًا، فالحركة شبه مشلولة، والمطاعم خالية من روّادها، أضف إليها الزام المطاعم والمقاهي بإقفال أبوابها عند الساعة السّابعة مساءً إلتزاماً بحظر التّجوّل بدءاً من الثّامنة، بالتّزامن مع الوضع المالي والنقدي المتدهور، كلّ هذه العوامل تساهم في تدمير القطاع.

وفي حديث ، شدّد نزها على أنّ القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين تراجعت بشكل كبير جدًا، والتّجار يرفضون تسليم البضائع للمطاعم إلّا عبر الدّفع نقدًا وبالدولار، وهنا يجد صاحب المطعم نفسه ضائعًا لا يعلم وفق أيّ تسعيرة يجب أن يعمل مع عدم الإستقرار في سعر الصرف، وبالتّالي الزّبون سيجد فاتورته مرتفعة وهذا ينعكس سلبًا على القطاع.

من جهة أخرى، لفت نزها إلى أنّه مع الحديث عن رفع الدعم في الأشهر المقبلة سنكون أمام كارثة حقيقيّة، فهذه الدولة حوّلت اللّبنانيين إلى شعب مستهلك، في ظلّ غياب التّوازن بين الإستيراد والتصدير، داعيا إلى تحسين البنى التحتية والكهرباء لتعزيز السياحة الداخلية على الأقلّ، والتّساهل مع أصحاب المطاعم في موضوع الضرائب، ففي الدّول المتقدّمة تمّ دعم المطاعم ودفع رواتب موظّفيها من خلال الحكومة، ونحن نطلب الحدّ الأدنى، فهذا القطاع يوظف 160 ألف عامل، وللأسف حوالي 55 بالمئة من المطاعم أقفلت أبوابها في العام 2020، و20 بالمئة منها غير قادرة على إعادة الفتح بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار.

من جهة أخرى، توجّه نزها إلى كلّ الّذين اتّهموا قطاع المطاعم بالتّسبّب في انتشار فيروس كورونا خلال فترة الأعياد، مبيّنًا أنّه بعد فترة إقفالٍ عام دامت أكثر من شهرين ونصف، تبيّن أنّ مشكلة انتشار الوباء لم تكن بسبب المطاعم، بل معظم الإصابات هي نتيجة التّجمعات في المنازل.

وذكّر نزها أنه مع إعلان فتح المطاعم قبل يومين استمرّت الإجراءات الوقائيّة بشكل دقيق، فلا نزال نلتزم بـ50 بالمئة من القدرة الإستيعابيّة، ونعتمد التباعد الإجتماعي والمسافات بين الطّاولات، بالإضافة إلى اعتماد اجراءات احترازية أبرزها فرض النّقابة لفحص كورونا كلّ أسبوعين للعاملين في الصّالات وذلك على نفقة أصحاب المطاعم، وكذلك ألزمنا الزّبائن الّذين يرغبون بارتياد المطاعم بالحجز المسبق، وبهذه الطّريقة تستطيع إدارة المطعم تقدير امكانيّاتها لاستقبال الزبائن من عدمه ضمن سقف القدرة الإستيعابية المسموح بها وتجنّبا للإزدحام.

وفي الختام، تمنّى نزها على المعنيّين بالشّأن السّياسي الإسراع في تشكيل الحكومة للنّهوض بهذا القطاع، فالسّياحة بحاجة إلى استقرار أمنيّ وسياسيّ وماليّ، موضحاً أنه في ظل الجوّ القائم لن يستطيع أي قطاع النّهوض من ازماته، فكيف بقطاعنا الذي يعتمد على السياحة بدرجة كبيرة، مبديًا أسفه لضعف وتيرة التلقيح ضد وباء كورونا، فهذا الأمر سيساهم في تعميق الأزمة ويؤخّر من سرعة التّعافي.