وأشار في أحدث تقاريره إلى أن المؤشرات الإيجابية للقطاع المصرفي تعد شاهداً على الأثر الإيجابي لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة التي تم تمديدها حتى يونيو القادم، وشملت تأجيلات سداد القروض وتدابير التعافي التنظيمية الأخرى، إلى جانب التعافي التدريجي للاقتصاد في النصف الثاني من العام المنصرم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغ 18.2% ونسبة شريحة رأس المال الأولي 17.1% ونسبة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولي 14.9%، فيما يبلغ الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لنسبة كفاية رأس المال 13% يشمل 10.5% الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال ونسبة 2.5% مصد حماية رأس المال)، فيما تبلغ 8.5% لشريحة رأس المال الأولي و7 لنسبة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولي.
وأوضح «المركزي» تراجع نسبة السلف إلى الموارد المستقرة في النظام المصرفي من 78.6% في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 77.6% في نهاية الربع الرابع ما يعني تحسن وضع السيولة الهيكلية للقطاع المصرفي.
وذكر أن الأصول السائلة المؤهلة (تشمل الاحتياطيات الإلزامية التي ينص عليها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع والأذونات النقدية التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي.
بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك)، ارتفعت كنسبة من إجمالي الخصوم (تشمل الأصول في الميزانية العمومية ناقصاً رأس المال والاحتياطيات وجميع المخصصات باستثناء مخصصات استحقاقات الموظفين وإعادة التمويل والقروض والودائع الثانوية) إلى 18.4% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 10% المحدد من الجهات التنظيمية ما يشكل مصداً وقائياً كافياً للنظام المصرفي، ويسمح لها بالتغلب على التدهور المحتمل في أوضاع السيولة.
ووصل مستوى إجمالي الأصول السائلة لدى البنوك لنحو 474.2 مليار درهم في نهاية الربع الرابع 2020، بزيادة 25.9 مليار درهم مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، بنمو 5.8%.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع