أعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الكرة الى ملعب الرئيس نبيه بري بعدما طالبه الأمين العام لحزب
الله السيد حسن نصرالله بالقيام بدوره من دون شروط. ووفقا للمعلومات أراد دياب رفع تهمة التقاعس عنه ولسان حاله
يقول للسيد نصرالله: "المشكلة ليست عندي بل في عين التينة. أقنعوا رئاسة المجلس النيابي بتفسير حدود تصريف الأعمال، وأنا جاهز".
دياب الذي قطع الطريق أمام المحاولات والدعوات لتفعيل عمل الحكومة، مشددا في الوقت نفسه على أن الأولويةاليوم تبقى لتشكيل حكومة، همس في أذن القريبين منه بأنه غير مستعد لعقد جلسة حكومية تحت عنوان تفعيل تصريف الأعمال. هو يطمح فقط الى الخروج من السرايا للدخول الى نادي رؤساء الحكومة السابقين، هذا أقصى ما بات يريده. وهو يدرك أن الضغوط المتزايدة عليه ستجعله يدفع أثماناً شعبية وسياسية قاسية هو في غنى عنها. لذلك اعتمد مرونة ظاهرة في الإيحاء بأنه على استعداد لعقد جلسة ولكن بعد تفسير حدود تصريف الأعمال ومعناه، ساعياً الى رمي كرة النار في حضن المجلس النيابي.
تؤكد مصادر دياب أن تفعيل الحكومة يبقى غير وارد على الرغم من خطورة الوضع، وتؤكد: "ليس هدفنا الدخول في
سجال مع أحد، وهذا الموقف لا يأتي رداً على الدعوة التي أطلقها السيد نصرالله حين تحدث عن خيارين محتملين إزاء
فشل التأليف".
وكان دياب بعد إعتكافه بعث عبر مستشاره خضر طالب رسالة إلى الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري مفادها: "تفعيل تصريف الأعمال غير وارد كي لا يكون ذلك سبباً لمزيد من التراخي في مساعي التأليف"، متمنياً الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم تنالات وتدوير الزوايا تفادياً للأسوأ.
خرج الرئيس حسان دياب معلنا رفضه تفعيل حكومته.
وقيل الكثير في الأسباب. لكن لعل التحليل الأقرب إلى المنطق أنه "يردّ الصاع لـ8 آذار التي تركته وحيدا بعد تفجير المرفأ، وكادت تقدمه كبش محرقة باستدعائه إلى التحقيق".
أوصل دياب موقفه إلى من يعنيهم الأمر عبر القنوات المعتمدة: "لن أفعّل الحكومة". ووضع شرطاً تعجيزياً: "أن يغطي مجلس النواب هذا التفعيل دستورياً ". أي باستصدار قانون، وهو يستلزم إجماعاً غير متوافر لا الآن ولا لاحقاً.
وعلم أنه عقد بعد ظهر الخميس إجتماع "أونلاين"، بين الوزراء الأقرب إلى النائب جبران باسيل ورئيس الجمهورية ميشال عون في حكومة تصريف الأعمال، لمناقشة آليات ممكنة أو محتملة لتفعيل العمل الحكومي، من دون رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب، وذلك في سياق الضغط المتواصل على دياب للسير في مشروع تفعيل الحكومة.
وقد عُرف من الوزراء المجتمعين أسماء وزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الإقتصاد راؤول نعمة ووزيرة المهجرين غادة شريم ووزير الداخلية محمد فهمي ووزير الصناعة عماد حب الله ووزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان ووزيرة العدل ماري كلود نجم... ثم انضم إلى الإجتماع وزير السياحة والشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية (حصة طلال إرسالن) ، ووزير الصحة حمد حسن (حزب الله) . وإذ تردد أن وزيرة الدفاع زينة عكر هي التي دعت إلى الإجتماع، وزع مكتبها الإعلامي نفياً.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع